لزوم تعیین سازوکار حقوقی عبور از تنگه هرمز

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ در شرایطی که دشمنان قسم‌خورده، اقتصاد ایران را به خط مقدم نبرد جدید خود تبدیل کرده‌اند، راهبردهای عملیاتی برای دفاع اقتصادی، از فرهنگ‌سازی عمیق تا تسلط راهبردی بر تنگه هرمز، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.

عمده کالاهای وارداتی ایران در بندر امام خمینی (ره) شامل نهاده های دامی، جو، ذرت و سویاست که با کشتی های بزرگ ۶۰ هزار تنی وارد کشور می شوند

واقعیت‌های روزهای اخیر، مانند تقویت ۱۱ درصدی ارزش ریال از ابتدای جنگ و همچنین ظهور اهمیت راهبردی توانمندی موشکی و تسلط بر تنگه هرمز در حکمرانی سیاسی و اقتصادی، نشان‌دهنده ظرفیت‌های مغفول مانده است.

سرمایه‌گذاری که موجب تقویت تولید ملی، کنترل تورم، افزایش اشتغال و ارتقای رفاه اقتصادی می‌شود، لزوماً در سایه استقرار و تداوم امنیت معنی می‌یابد. بازتعریف و بازسازی امنیت ملی نیز در شرایط تحمیل جنگ، جز با ایجاد بازدارندگی در بُعد بین‌المللی امکان‌پذیر نیست؛ موضوعی که صرفاً به‌وسیله مقاومت و پیروزی در میدان، ازجمله تداوم کنترل مؤثر تنگه هرمز محقق می‌شود.

مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره راهبردهای قانون گذاری حمل‌ونقل تنگه هرمز بعد از پایان جنگ و درآمدزایی ایران به «راهبرد معاصر» گفت: نکته حائز اهمیتی که رسانه های معاند به‌آن نمی پردازند، اهمیت تنگه هرمز از بسیاری ابعاد است، زیرا آن‌ها اهمیت این تنگه را به عبور کشتی های حامل نفت و سایر اشکال انرژی ارتباط می دهند، در حالی که بسته نگاه داشتن تنگه هرمز به معنای تهدید امنیت غذایی جهان است.

وی افزود: به دلیل تحریم های ایران خطوط کشتیرانی بزرگ دنیا نمی توانستند وارد بندرعباس شوند، بنابراین کالاها به صورت طبیعی به بندر جبل علی می‌رفتند و با کشتی های کوچک به بنادر مختلفی مانند بندرعباس، بندر امام خمینی (ره)، بوشهر و... حمل می شدند. اینک با بسته شدن تنگه هرمز چند نکته حائز اهمیت است، اینکه در غرب تنگه کشورهایی مانند بحرین، قطر، امارات، کویت و عربستان قرار دارند که حمل و نقل کالا و انرژی این کشورها وابسته به عبور از تنگه هرمز است.

عضو اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: اینکه گفته می شود بیش از ۲۰ درصد انرژی جهان از تنگه هرمز عبور می کند درست است، اما بیش از اینکه عبور نفت از این تنگه حائز اهمیت باشد، عبور کالاها، مواد اولیه غذایی و کودهای شیمیایی مورد نیاز تولید بسیاری از کشورها از تنگه هرمز اهمیت دارد.

دانشمند گفت: در امارات سالیانه ۱۴ تا ۱۵ میلیون کانتینر بار تخلیه می شود و عملیات‌های مشابه در جریان است. ظرفیت کشورهای دیگری مانند عراق، کویت و بحرین نزدیک به ۲۰ میلیون کانتینر است که به‌وسیله کشتی های مختلف وارد تنگه هرمز می شوند؛ کالاهای اولیه و موارد آماده مصرف نیز بخش اعظم باری است که از تنگه عبور می کند.

فعال اقتصادی تأکید کرد: عمده کالاهای وارداتی ایران در بندر امام خمینی (ره) شامل نهاده های دامی، جو، ذرت و سویاست که با کشتی های بزرگ ۶۰ هزار تنی وارد کشور می شوند. با نگاهی به موقعیت جغرافیایی و اینکه تنگه هرمز مابین عمان و ایران است، هیچ کشور دیگری درباره عبور کشتی ها از تنگه هرمز حق دخالت ندارند؛ لذا  به نظر می‌آید ایران و عمان در نظام تعیین قانون جدید بهره برداری از تنگه هرمز باید برنامه ریزی کنند.

دانشمند معتقد است: کمیته مشترک حقوقی ایران و عمان به عنوان کشورهای دو سوی این آبراه می‌توانند برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز ساختار بیمه ای تعریف کنند. دو کشور با توجه به نگرانی کشتی ها در زمینه عبور از تنگه هرمز می توانند آنها را بیمه کنند. بیمه کشتی ها در شرایط جنگی نیز انجام شدنی است.

فعال بازرگانی عنوان کرد: ایران و عمان با تعیین ساز و کار حقوقی می‌توانند به کشتی های بیمه شده مجوز عبور بدهند، زیرا بسیاری از کشتی ها نگران حمله، غرق و متحمل شدن خسارت‌های سنگین مادی هستند. از این رو ایران و عمان می توانند با تدوین بیمه عبور کشتی از تنگه هرمز، امنیت کشتی های عبوری را تضمین کنند. به هر دلیلی اگر کشتی ای نخواست بیمه شود، حق عبور از تنگه هرمز دریافت نمی کند، ضمن اینکه ایران و عمان می توانند مانع عبور کشتی های کشورهای متخاصم شوند.

وی تأکید کرد: اتاق بازرگانی ایران و عمان می توانند متولی بیمه کشتی های عبوری تنگه هرمز شوند، بنابراین نباید از ظرفیت اتاق بازرگانی غافل شد، زیرا چنین موضوع مهمی که به قانونمندی عبور کشتی ها از تنگه هرمز منجر می شود جزو وظایف بخش خصوصی است و اتاق بازرگانی دو کشور ایران و عمان این پروسه را دنبال می کنند.

دانشمند تصریح کرد: با توجه به مقررات بین المللی و لزوم دریافت نکردن عوارض از آبراه های بین المللی که امکان دارد موجب تشکیل پرونده حقوقی در دادگاه های بین المللی علیه ایران شود، می‌توان راهکارهای حقوقی دیگری دنبال کرد.

وی افزود: به جای دریافت عوارض از کشتی های عبوری تنگه هرمز که می تواند موجب چالش هایی برای ایران و عمان شود، با تعریف ساز و کار بیمه‌ای و تضمین امنیت عبور کشتی ها از تنگه هرمز علاوه بر درآمدزایی برای دو کشور می توان امنیت این آبراه و ایجاد رضایت را در کشورهای مختلف فراهم کرد.