حذف بروکراسی، عامل ثبات بازار در شرایط بحران

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ واردات به ورود کالاها و خدماتی میگویند که در خارج از مرزهای یک کشور تولید و از مسیرهای رسمی و تجاری وارد اقتصاد ملی میشوند. در نگاه راهبردی و توسعهمحور، واردات صرفاً کنش بازرگانی نیست؛ بلکه اگر بر پایه نیازسنجی دقیق، اولویتبندی تولیدی، تنظیم بازار و صیانت از منافع ملی طراحی شود، میتواند به ابزاری مؤثر برای تقویت بنیانهای تولید داخلی، ارتقای بهرهوری، کنترل کمبودها، حمایت از مصرفکننده و خنثیسازی فشارهای خارجی تبدیل شود.
یکی از نظارتهایی که در شرایط بحرانی جنگ انجام می شود، نظارت بر انبار کالا برای ماه های آینده و توجه به تأمین نیازهای روز جامعه است
در چارچوب اقتصاد مقاومتی، واردات هوشمند نه به معنای گشودن بیضابطه دروازههای کشور به روی کالاهای خارجی، بلکه به مفهوم مدیریت هدفمند، زمانمند و مشروط واردات در جهت پشتیبانی از تولید ملی و تأمین نیازهای واقعی اقتصاد است. در این رویکرد، واردات باید در خدمت تولید، اشتغال، امنیت غذایی، رقابتپذیری، انتقال فناوری و رفاه عمومی قرار گیرد، نه آنکه به عاملی برای تضعیف بنیه صنعتی و کشاورزی کشور بدل شود.
مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی درباره راهبردها در راستای نظارت بر بازار کالا، جلوگیری از افزایش قیمت ها و برخورد با محتکران به «راهبرد معاصر» گفت: طبیعت جنگ نظامی و اقتصادی ذیل عنوان تحریم، فرار سرمایه، افزایش قیمت ها، تقاضای بیش از حد مصرف کنندگان به دلیل نگرانی نسبت به آینده جنگ و اوضاع اقتصادی کشور است و این موضوع مختص ایران نیست، بلکه در همه کشورهایی که درگیر جنگ هستند رخ می دهد.
وی افزود: در همه تقابلهای نظامی دنیا کمبود برخی کالاها جزئی از طبیعت شرایط خاص و ویژه آن دوره به شمار می رود، ضمن اینکه در عین تحریم بیش از 40 سال در سه جنگی که از سوی دشمن بر مردم ایران تحمیل شده است، دولت های وقت بازار کالا را مانند شرایط عادی بدون کم و کاستی ثابت و پابرجا نگاه داشتند؛ از این رو مدیریت قابل توجه و تحسین است.
کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: دولتها در شرایط جنگی و بحرانی، نقش اصلی و اساسی در تولید و توزیع برعهده می گیرند، یعنی در تولید به صورت غیر مستقیم از تولیدکننده با انواع راهکارها حمایت می کنند. با توجه به اینکه اصولاً بخش خصوصی مسئول تولید کالاهای مورد نیاز کشور است، لذا نقش اصلی دولت در شرایط جنگی در این حوزه ارائه راهکارهای تشویقی مالی، مالیاتی، بیمه ای و... است.
افقه گفت: یکی از راهکارهای تثبیت قیمت کالاهای اساسی و افزایش نیافتن نرخ کالاهای اساسی، لزوم جدی بودن در حمایت از تولیدکنندگان در راستای تأمین کمبودهای مواد اولیه مورد نیاز تولید و ارائه سایر مشوق ها برای بازگشت به کار و تولید بنگاه های تعطیل یا تعدیل نیرو شده است.
کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است: یکی از نظارتهایی که در شرایط بحرانی جنگ انجام می شود، نظارت بر انبار کالا برای ماه های آینده و توجه به تأمین نیازهای روز جامعه است. مسئولان باید در توزیع کالا در کنار تولیدکننده باشند و به واسطه مشوق های داده شده هنگام ورود کالا به بازار، به عنوان توزیع کننده وارد شوند و توزیع را با دقت فراوان انجام دهند.
وی با تأکید بر تمرکز بر توزیع کالا با نرخهای مناسب برای دهک های آسیب پذیر و کم درآمد جامعه تصریح کرد: در شرایط جنگی، بحران کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم، مسئولان حتی مقامهای مجری و حامی سیاست اقتصاد و بازار آزاد نیز از مردم به روش های شناخته شده ای که خوشبختانه دولت اجرا می کند مانند ارائه کالابرگ و یارانه حمایت میکنند.
افقه گفت: بخشی از حمایت از مردم می تواند تداوم پرداخت کالابرگ با توجه به ارائه راهکارهایی برای ثبات نرخ کالاها باشد. حذف بروکراسی های ناکارآمد اداری مهمترین راه برای جلوگیری از سوء استفاده های اقتصادی و تسریع تولید و عرضه کالاست.
وی افزود: با توجه به بروکراسی ناکارآمد، حاکمیت باید هر چه سریعتر راهکارهایی برای عبور از این وضعیت بیابد، زیرا حتی اگر به اندازه کافی مواد غذایی تولید و در انبار ذخیره شود تا بازار و مردم اطمینان خاطر داشته باشند، بروکراسی کارآمد موجب کند شدن اقدامات مثبت می شود، بنابراین باید معضل حل شود.
حذف مدیریتهای ناکارآمد و بروکراسی های دست و پاگیر می تواند موجب تسریع تولید و توزیع کالا و ایجاد رضایت خاطر در عموم مردم از عملکرد دولت شود
عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز گفت: حذف بروکراسی های اداری و اقتصادی تنها وظیفه مسئولان نیست، بلکه حاکمیت باید راه هایی برای خروج از بروکراسی های معمول اقتصاد ایران بیابد تا از شرایط بحرانی کنونی به سلامت خارج و اقدامات توطئه آمیز دشمن در این بخش خنثی شود.
وی درباره تسریع خروج کالا از گمرک گفت: تسریع خروج کالاها و مواد وارداتی مورد نیاز کشور در زمان جنگ که بنا بر گزارش ها افزایش چشمگیری نسبت به دوره های عادی و شرایط غیر بحرانی داشت، نشان داد می توان کارکرد و امورات مردم را راه انداخت، اگر بروکراسی های دست و پاگیری در میان نباشد.
افقه افزود: توزیع و خروج کالا در زمان جنگ در گمرکات کشور نشان داد در دوره های بحرانی باید خارج از روال معمول بروکراسی اداری عمل کرد، زیرا بروکراسی ها عمدتاً ضد تولید و توسعه عمل می کنند، بنابراین حذف مدیریتهای ناکارآمد و بروکراسی های دست و پاگیر می تواند موجب تسریع تولید و توزیع کالا و ایجاد رضایت خاطر در عموم مردم از عملکرد دولت شود.