مسیر رسیدگی به اختلافات پیمانکاران دولتی تغییر کرد

به گزارش راهبرد معاصر، هیات وزیران تصویب‌نامه‌ای را درباره نحوه رسیدگی به اختلاف‌های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران به تصویب رساند.

بر اساس این مصوبه که در جلسه 21 تیرماه 1405 هیات وزیران به تصویب رسیده، اختلاف‌های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران، برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور ارجاع خواهد شد.

این تصویب‌نامه با شماره 43516 از سوی محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، ابلاغ شده است.

هدف از این مصوبه، ایجاد سازوکاری مشخص برای حل‌وفصل اختلافات قراردادی در پروژه‌های عمرانی، تسریع در رسیدگی به دعاوی میان دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران و جلوگیری از طولانی شدن فرآیند اجرای طرح‌های عمرانی عنوان شده است.

بر این اساس، در مواردی که اختلافی در اجرای مفاد قرارداد یا تفسیر مفاد آن میان دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران یا مشاوران ایجاد شود، موضوع مطابق مفاد این تصویب‌نامه از طریق داوری در شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

 تعیین مرجع مشخص برای داوری در قراردادهای عمرانی می‌تواند به کاهش اختلافات حقوقی، افزایش اطمینان پیمانکاران و تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی کشور کمک کند.