کانال جدید قیمتی برای دلار

به گزارش راهبرد معاصر؛ شاید در نزد افکار عمومی دولتهای هفتم وهشتم کمترین نوسان نرخ ارز را داشته اند ولی در واقعیت راهبرد آن دولت این بود که به صورت پیوسته ولی با افزایش های کم نرخ ارز را افزایش داده است، در واقع با این تاکتیک دلار با نود درصد افزایش قیمت از 475 تومان به 900 تومان رسید ولی این افزایش قیمت چون به صورت تدریجی بالا رفت این افزایش احساس نشد، حال در طی روزهای اخیر میتوان ردپای این سیاست را در دولت یازدهم نیز دید، به نظر میرسد گرانی دلار طی یک ماهه اخیر در حال ساختن یک کف قیمتی دیگر در بازار ارز است، این در نوع خود یک تغییر تاکتیک ارزی محسوب میشود، تاکتیکی که در طی ماههای آینده کف قیمت های جدید را برای ارز خواهد ساخت.

پیشتر در یادداشتی به عوامل موثر در بازار ارز پرداخته بودیم[1] و به این نکته مهم اشاره شد که تا زمانی که مشکلات بنیادینی همچون ضعف تولید ملی حل نگردد همچنان باید افزایش نرخ ارز را تجربه کنیم.

همزمان با ادامه افزایش نرخ رسمی عرضه دلار به سمت ۱۳ هزار تومان، بازار آزاد تهران در جریان معاملات اولین هفته از زمستان شاهد نوسان قیمت در محدوده ۱۳ هزار و ۴۲۰ تا ۱۳ هزار و ۱۵۰ تومان بود. بانک مرکزی ایران با هدف محدود کردن قدرت گریز نرخ آزاد دلار از ۱۳ هزار تومان و جهش دوباره به مرز ۱۴ هزار تومان، نرخ عرضه دلار در سامانه رسمی صرافی‌ها را صبح روز دوشنبه به ۱۲ هزار و ۹۸۰ تومان افزایش داد. این امر به این دلیل صورت گرفت که حاشیه سود صرافی ها و تبادل کنندگان ارز به شدت پایین بیاید. این در حالی بود که نرخ فروش دلار در بازار آزاد تهران تا ۱۳ هزار و ۴۲۰ تومان صعود کرده بود.

با این وجود ادامه عرضه دلار از طریق شبکه رسمی تحت مدیریت بانک مرکزی موجب شد تا نرخ بازار آزاد تا ۱۳ هزار و ۱۵۰ تومان عقب‌نشینی کند. همچنین نرخ فروش هر یورو نیز که به بیش از ۱۴ هزار و ۸۶۰ تومان رسیده بود، حدود ۲۵۰ تومان کاهش یافت.

ورود به کانال جدید قیمتی برای ارز

اما نکته مهم ماجرا این است که بانک مرکزی ایران در طول دو هفته گذشته مانع از بازگشت نرخ رسمی دلار به پایین‌تر از ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان شده، رخدادی که خط مقاومت فرضی جدیدی را به بازار ارز ایران القاء کرده است. بر همین اساس نرخ فروش دلار در بازار آزاد همچنان به نوسان خود حول نرخ ۱۳ هزار تومان ادامه می‌دهد.

تحلیل‌گران بازار ارز ایران معتقدند، تعیین تکلیف لایحه بودجه دولت، اثرات روانی ناشی از الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی نهاد ویژه اقدام مالی (FATF) برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، نحوه تامین کسری بودجه دولت در ماه‌های پایانی سال خورشیدی، تاثیرگذاری بحران عراق بر مبادلات تجاری و مالی ایران، سرنوشت انتخابات اسفندماه مجلس، نتایج سفر حسن روحانی به ژاپن و افت و خیز مستمر بحران‌های اقتصادی و سیاسی جامعه ایران مجموعه عواملی است که سرنوشت نرخ ارز را تاپایان سال جاری خورشیدی رقم خواهد زد. افزون بر این‌ها موافقت بانک مرکزی ایران با لغو محدودیت خرید سهمیه ارز خدماتی که پیشتر به یک بار در سال کاهش یافته بود، تقاضای خرید را تحریک کرده است.

ضرر سنگین دولت از محل ارز 4200

نکته جالب در رابطه با ارز 4200 این است که این ارز یا از محل دارایی های دولت و به صورت مشخص از محل فروش نفت تامین میشود، حال اگر این مبلغ از فروش نفت یا منابع مشخص دولتی تامین نگردد، دولت مجبور است این ارز را از سامانه نیما به قیمت بالاتر بخرد و به کالاهای اساسی تخصیص دهد. در واقع دولت خود از متضرران اصلی سیاست های ارزی است. ادامه سیاست ارزی 4200 بایستی با تاکتیک ارزی دولت همخوانی داشته باشد.

پیش بینی

عده ای معتقدند با پایان ماه دسامبر، مداخله بیشتر بانک مرکزی در طی ماه های آینده و برخی دلایل دیگر نرخ دلار کاهش پیدا خواهد کرد ولی با عنایت به موارد پیش گفته میتوان این تفسیر را کمی با دید بدبینی نگاه کرد، چراکه اگر این تاکتیک جدید ارزی بانک مرکزی اعمال شده باشد، بانک مرکزی تمایلی نسبت به کاهش نرخ ارز نشان نخواهد داد و برعکس به افزایش پلکانی نرخ ارز دست خواهد زد. ولی نکته مهم این است که این افزایش پلکانی دیگر مانند دفعات پیش به صورت شوک و درجا نخواهد بود بلکه به صورت آهسته و پیوسته جلو خواهد رفت.

[1] https://rahbordemoaser.ir/fa/news/30773/%DA%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF