سال نوی تحصیلی؛ نگاهی به جنایت وحشیانه میناب

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ بازگشایی مدارس هر سال با شور و شوق کودکان و نوجوانانی همراه می شود که دفتر و کتاب نو، آغاز سال تحصیلی را برایشان به جشنی بزرگ تبدیل میکند. اما سال گذشته در همین روزهای آغازین مهر خبری از دل هرمزگان آمد که این شوق را به اندوهی ملی بدل کرد؛ حمله به مدرسهای در میناب و شهید و مجروح شدن کودکان و معلمان بیگناه.
به شهادت رساندن کودکانی که در کلاس درس، الفبا میآموزند، نه فقط نقض ماده قانونی، بلکه توهین به تمامیت بشریت است
حادثهای که اگر با دقت در چارچوب حقوق بینالملل و اخلاق بشری بررسی شود، فراتر از خطای نظامی یا خبر تلخ است و میتوان آن را مصداقی از جنایت جنگی دانست. در حقوق بینالملل بشردوستانه، «تفکیک» (Distinction) یکی از بنیادیترین اصول است. بر اساس این اصل، طرفهای درگیر موظفاند میان اهداف نظامی و غیرنظامی تمایز قائل شوند و هرگز به غیرنظامیان حمله نکنند.
کنوانسیون چهارم ژنو (۱۹۴۹) و پروتکلهای الحاقی آن، مدارس را بهعنوان مکان های غیرنظامی و مصون معرفی میکنند. ماده ۲۸ کنوانسیون حقوق کودکان نیز به صراحت میگوید، «کودکان در شرایط جنگ باید از حمایت کامل برخوردار باشند».
علاوه بر این، ماده ۸ (بند ۲) اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی، حمله عمدی به مکان های آموزشی را در زمره جنایات جنگی قرار داده است. ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اول کنوانسیونهای ژنو نیز تأکید میکند، مکان های آموزشی در صورت استفاده نشدن در امور نظامی، هدف مشروع به شمار نمیروند.
حمله به مدرسه، حتی اگر ادعا شود هدفی نظامی در نزدیکی آن وجود داشته، بر اساس اصل «تناسب» (Proportionality) نیز توجیهپذیر نیست؛ زیرا آسیب به کودکان هرگز نمیتواند با هیچ مزیت نظامیای متعادل شود. در حقوق کیفری بینالملل، حمله عمدی به مکان های آموزشی بهعنوان جنایت جنگی شناخته شده است؛ اما موضوع فقط موارد حقوقی نیست. حتی اگر روزی دادگاهی بینالمللی تشکیل شود و مسئولان این حمله محاکمه شوند، زخم اخلاقی این جنایت با هیچ حکمی التیام نمییابد.
به شهادت رساندن کودکانی که در کلاس درس، الفبا میآموزند، نه فقط نقض ماده قانونی، بلکه توهین به تمامیت بشریت است. اینجا مرز میان جنگ و بربریت مشخص میشود. جنگ امکان دارد قواعدی داشته باشد، اما حمله به مدرسه، خارج از هر قاعدهای است که انسان در طول قرنها برای محدود کردن وحشت جنگ ساخته است.
نکته تلخ دیگر، واکنشهای بینالمللی است. در حالی که برخی رسانهها این حادثه را در حد یک خبر کوتاه تنازل میدهند، نهادهای بینالمللی نیز واکنش قاطع و مؤثری نشان ندادهاند. این سکوت، خود نوعی همدستی با جنایت است. اگر مدرسهای در اروپا یا آمریکا هدف چنین حملهای قرار میگرفت، قطعاً شورای امنیت تا صبح روز بعد حمله جلسه فوقالعاده تشکیل میداد. این دوگانگی، ریشه در همان منطق استعماریای دارد که جان کودکان برخی کشورها را ارزانتر میشمارد.
درس میناب برای جهان این است که حقوق بینالملل اگر ضمانت اجرایی نداشته باشد، تنها مشتی کاغذ است
بازگشایی مدارس امسال معنایی دوگانه دارد: از سویی نشانه ایستادگی جامعه در برابر ترور و خشونت است؛ از سوی دیگر، یادآور مسئولیت سنگین ما در قبال فرزندانی که هر روز به مدرسه میروند. ما باید هم در سطح ملی برای ایمنی مدارس تدابیر جدی بیندیشیم و هم در سطح بینالمللی، صدای کودکان میناب باشیم. مستندسازی این جنایت، طرح شکایت در نهادهای بینالمللی و پیگیری حقوقی به وسیله دیوان کیفری بینالمللی، کمترین وظیفهای است که بر دوش دولت و جامعه مدنی است.
برتراند بدیع، استاد فرانسوی ایرانی الاصل میگوید، تبعیض نژادی نه تنها درباره زندگان بلکه درباره مردگان نیز وجود دارد؛ بر اساس این گفته، کشته شدن کودک سفیدپوست غربی با کودکی ایرانی، از منظر غربی ها و غرب پرست ها، مطلقاً برابر نیست. اینک مدرسه میناب به نماد تبدیل شده است؛ نمادی از مظلومیت کودکان در جنگها که به وسیله شرورترین ابنای بشر از زندگی محروم میشوند.
درس میناب برای جهان این است که حقوق بینالملل اگر ضمانت اجرایی نداشته باشد، تنها مشتی کاغذ است و اخلاق اگر در برابر جنایت سکوت کند، به شریک جرم تبدیل میشود. اگر عدالتی در این جهان بیکران وجود داشته باشد که دارد، عاملان این جنایت و همدستان و همراهانشان، دیر یا زود به مکافات جنایت خویش گرفتار خواهند شد .