تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۳.۸ درصد رسید / کالا‌ها چقدر گران شدند؟

به گزارش راهبرد معاصر، بانک مرکزی محاسبات خود از تورم کشور تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ را منتشر کرد؛ آماری که اگرچه از کاهش ۰.۶ واحد درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریور نسبت به مرداد حکایت دارد، اما همزمان نشان می‌دهد سطح عمومی قیمت‌ها همچنان با سرعتی بسیار بالا در حال افزایش است.

دو روز پیش از انتشار این گزارش، ناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، از کاهش ۰.۶ درصدی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه پس از ۱۵ ماه خبر داده بود. با این حال، بررسی ارقام منتشرشده از سوی سیاستگذار پولی نشان می‌دهد روند تورم نقطه‌به‌نقطه پیش از این نیز در مقاطعی کاهشی بوده، هرچند این کاهش‌ها پایدار نمانده و پس از وقفه‌ای کوتاه، روند تورم دوباره افزایشی شده است.

کاهش ۰.۶ واحد درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه در شرایطی رخ داده که این شاخص همچنان در سطح ۸۳.۸ درصد قرار دارد. بنابراین، اهمیت این کاهش بیش از آن‌که به معنای تغییر محسوس در سطح قیمت‌ها باشد، به تداوم یا عدم تداوم آن در ماه‌های آینده بستگی دارد.

تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۳.۸ درصد شد

براساس محاسبات بانک مرکزی، تورم ماهانه در شهریورماه معادل ۳.۹ درصد بوده و تورم نقطه‌به‌نقطه نیز به ۸۳.۸ درصد رسیده است. این در حالی است که بانک مرکزی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مردادماه را ۸۴.۴ درصد محاسبه کرده بود.

در این میان، شاخص بهای گروه اختصاصی «کالا» از زیرمجموعه شاخص کل بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در شهریورماه ۳.۳ درصد افزایش یافته است. تورم نقطه‌به‌نقطه کالا‌ها نیز به ۱۱۸.۱ درصد رسیده؛ به این معنا که سطح قیمت کالا‌ها نسبت به شهریور سال گذشته بیش از دو برابر شده است.

تورم سالانه، یعنی میانگین تورم ۱۲ ماهه منتهی به شهریورماه نیز به ۹۷.۳ درصد رسیده است.

در مقابل، شاخص بهای گروه «خدمت» در شهریورماه نسبت به مردادماه ۴.۶ درصد افزایش داشته است. تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه این بخش نیز به ترتیب ۵۰.۹ درصد و ۴۱.۶ درصد گزارش شده است.

حمل‌ونقل، ارتباطات و اثاثیه خانه در صدر گرانی ماهانه

بررسی جزئیات تورم شهریورماه نشان می‌دهد قیمت در اغلب گروه‌های کالایی و خدماتی افزایش قابل‌توجهی داشته است.

در شهریورماه شاخص بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نسبت به ماه قبل ۱.۷ درصد، دخانیات ۱.۳ درصد، پوشاک و کفش ۵.۶ درصد، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها ۵.۱ درصد، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه ۶.۴ درصد، بهداشت و درمان ۲.۴ درصد، حمل‌ونقل ۷.۱ درصد، ارتباطات ۱۸.۶ درصد، تفریح و امور فرهنگی ۶.۲ درصد، تحصیل ۱.۸ درصد، رستوران و هتل ۴.۹ درصد و کالا‌ها و خدمات متفرقه ۵.۲ درصد افزایش یافته است.

در این میان، افزایش ۱۸.۶ درصدی شاخص بهای ارتباطات و رشد ۷.۱ درصدی حمل‌ونقل از بالاترین افزایش‌های ماهانه ثبت‌شده در شهریورماه بوده است.

تورم در یک سال ۴۰ واحد درصد بالا رفت

برای درک بهتر شدت افزایش قیمت‌ها، مقایسه آمار شهریورماه امسال با سال گذشته تصویر روشن‌تری ارائه می‌دهد.

در شهریورماه ۱۴۰۴، تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۳.۹ درصد و نرخ تورم سالانه ۳۸.۹ درصد محاسبه شده بود. اکنون پس از گذشت یک سال، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۳.۸ درصد رسیده؛ یعنی این شاخص ۳۹.۹ واحد درصد افزایش یافته است. تورم سالانه نیز در همین مدت از ۳۸.۹ درصد به ۹۷.۳ درصد رسیده است.

تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۳.۸ درصد رسید / کالا‌ها چقدر گران شدند؟

این ارقام نشان می‌دهد کاهش ۰.۶ واحد درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه، در مقایسه با جهش تورم در یک سال گذشته، هنوز تغییر محسوسی در سطح کلی تورم ایجاد نکرده است. ضمن اینکه برعکس گفته رییس کل بانک مرکزی در اسفند ۱۴۰۱ نسبت به بهمن ماه تورم نقطه به ۰.۱ درصد کاهش یافت تا مشخص شود در ۱۸ ماه گذشته علاوه بر شهریور ماه هم روند کاهنده در تورم نقطه به نقطه تجربه شد. هر چند این کاهش پایدار نبود و به سرعت با افزایشی چشمگیر جایگزین شد.

تورم ماهانه در تابستان در مدار ۳ تا ۴ درصد ماند

پس از وقوع دو جنگ، حذف ارز ترجیحی و سپس محاصره دریایی و فشار شدید اقتصادی در سه ماه تابستان، تورم ماهانه روندی کاهشی پیدا کرد و در هر سه ماه زیر ۴ درصد باقی ماند.

این اتفاق در شرایطی رخ داد که همزمان بر شدت تحریم‌ها افزوده شده و محاصره دریایی نیز محدودیت‌های تجاری کشور را افزایش داده بود. با وجود این، نرخ تورم ماهانه در سه ماه تابستان به زیر ۴ درصد رسید.

خوراکی‌ها؛ بخش اصلی فشار تورمی بر خانوار

در میان گروه‌های مختلف، خوراکی‌ها در یک سال گذشته و به‌ویژه پس از دی‌ماه ۱۴۰۴ با افزایش قیمت قابل‌توجهی مواجه شده‌اند.

بررسی ارقام منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد در اغلب ماه‌های یک سال اخیر، تورم خوراکی‌ها از تورم عمومی ماهانه بیشتر بوده و حتی در دو ماه، تورم این گروه به محدوده دو رقمی رسیده است.

پیشی گرفتن تورم خوراکی‌ها از تورم عمومی، فشار بیشتری بر خانوار‌های کم‌درآمد وارد می‌کند؛ چراکه بخش بیشتری از هزینه خانوار‌های کم‌درآمد صرف تأمین نیاز‌های ضروری و به‌ویژه مواد غذایی می‌شود.