راهکار حقوق و دستمزد، از توجه به فرمول

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ ریشه بن‌بست کنونی ابهام عبارت‌پردازی قانونی است که به دولت فضای «تعویق قانونی» می‌بخشد. مسیر حقوقی گشایش، نه در قانون‌گذاری جدید، بلکه در تبدیل تعهدات مبهم به فرمول‌های قابل اجراست.

راه ‌خروج نه در تکرار اعلام «الزام قانونی»، بلکه در تبدیل تعهد حقوقی مبهم به فرمولی که قابل اختیارگریزی نباشد، نهفته است

نخست، تثبیت فرمول در بودجه برای کارگران: به‌جای اتکا به تفسیر ماده ۴۱، در بودجه مستقیماً مقرر شود: دامنه افزایش حداقل مزد کمتر از نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌های اعلامی مرکز آمار در نیمه اول سال نباشد.

دوم، تعیین ضرب‌الاجل قانونی برای کارمندان: فوق‌العاده خاص ۴ هزار و 400 امتیازی از نظر قانونی مصوب است . مجلس می‌تواند در بند اجرایی بودجه مهلت مشخصی برای پرداخت تعیین کند و عدم اجرا را مشمول پیگرد دیوان محاسبات قرار دهد.

سوم، شفاف‌سازی «اولویت‌بندی ماهانه»: بر اساس دیدگاه دولت؛ دولت «هر ماه اولویت‌بندی می‌کند» و «این اختیار را دارد». مجلس می‌تواند دولت را مکلف کند معیارهای این اولویت‌بندی را علنی کند. اولویت‌بندی بدون شفافیت، در عمل به ابزار تعویق نامحدود تبدیل می‌شود.

چهارم، پیوند افزایش مزد با حمایت از بنگاه‌های کوچک: هر طرح افزایش دستمزد باید با معافیت موقت تأمین اجتماعی و مشوق‌های مالیاتی همراه باشد.

پنجم، استفاده از ظرفیت دیوان عدالت اداری: تشکل‌های کارگری می‌توانند با استناد به ماده ۴۱ و مصوبه شورای عالی کار، عدم اجرای تعهد قانونی را پیگیری کنند.

کلام پایانی اینکه مناقشه دستمزد و حقوق در ایران، محصول ابهام متن قانونی و گسترش اختیار اداری است. عبارت «توجه» در ماده ۴۱، از مسیر تناقض درونی رویه قضایی، به کانالی نهادی برای تعویق تبدیل شده است. برای کارمندان، «فوق‌العاده خاص» اگرچه قانون مصوب است، اما در عمل به «اولویت ماهانه» گره خورده و تعویق می‌شود.

راه ‌خروج نه در تکرار اعلام «الزام قانونی»، بلکه در تبدیل تعهد حقوقی مبهم به فرمولی که قابل اختیارگریزی نباشد، نهفته است. در غیر این صورت، هر دو طرف (دولت و مجلس) در چارچوب قانون حرف خود را خواهند زد، اما قدرت خرید کارگر، کارمند و بازنشسته هر ماه بیشتر تحلیل خواهد رفت.