ابرتصمیم بانک مرکزی در دوگانه ارزی

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ باید پذیرفت مدیریت اقتصادی و به ویژه بانک مرکزی دشوار و پیچیده شده است. تصمیم گیری بانک مرکزی در حال حاضر اقتصادی و پولی نیست، بلکه تصمیم گیری در میانه جنگ است و آن هم جنگ شدید اقتصادی. در این میانه هر تصمیمی بگیری به هرحال پیامدها و تلفاتی دارد؛ اما آنچه مهم است اینکه تصمیم هزینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی را کاهش دهد و رفاه و ثبات و امنیت را به حداکثر برساند. 

برخی رئیس کل بانک مرکزی را به ارزپاشی متهم کردند و به نوعی معتقدند ارزها بین دوستان و هم حزبی هایش پخش خواهد شد

آنچه رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته گفت، مبنی بر فروش 10 هزار دلار برای هر شهروند ایرانی، به نظر هوشمندانه بود و جلوی حرکت مخرب افزایش نرخ ارز را گرفت. گرچه این سیاست در ظاهر ارزپاشی گسترده و بی محاباست، اما در باطن فرایند کند، قطره چکانی و صرفاً اقدام آرام بخش در هیاهوی ارزی رو به گسترش خواهد بود. این خبر آب سردی بر هوچی گری ارزی و مالی است. 

به نظر می آید کودتای ارزی با فرماندهی دلار در حال شکل گیری و پیام رئیس کل بانک مرکزی خنثی کننده این کودتای اقتصادی بود. مقام های پولی و ارزی نیک می دانند شهروندان در شرایط فعلی امکان خرید این حجم ندارند و عده اندکی نیت و توان خریدهای کلان برای سودهای نجومی دارند. کسانی هستند که جز به سود باد آورده به چیزی نمی اندیشند و به این نوع سودهای غیرمنطقی وابسته و معتاد شدند. بنابراین بانک مرکزی هوشمندانه توزیع ارز را محدود و منوط به هر ایرانی کرده است. 

گرچه افراد رانت جو امکان دارد اقدام به اجاره و سوء استفاده از کارت ملی سایر شهروندان کنند، اما این سوء نیت ابتر خواهد بود، زیرا این حرکت کند و زمان بر خواهد شد، در ضمن خلاف قانون و عرف است و ارگان های قضایی و امنیتی با اشراف امنیتی می توانند همین عده را شناسایی و به جرم اخلال در سازوکار اقتصادی و ایجاد فضای ناامن اقتصادی و اقدام علیه امنیت کشور جلب و مجازات کنند. 

بنابراین اگر تقاضا برای خرید ارز رخ دهد بر اساس نظریه تقاضای مؤثر(تقاضایی که قدرت خرید وجود داشته باشد، نه تمایل به خرید) محدود و در اندازه قابل پرداخت و تأمین خواهد بود. در نتیجه این اقدام ارزپاشی فراگیر نیست، بلکه نوعی عدالت ارزی بین همه اقشار است و منافع به دست آمده، بین همه توزیع می شود.

برخی نمایندگان رئیس کل بانک مرکزی را به ارزپاشی متهم کردند و به نوعی معتقدند ارزها بین دوستان و هم حزبی هایش پخش خواهد شد و یکی از نمایندگان نه تنها رئیس کل بانک مرکزی را متهم، بلکه به وی و جامعه رانندگان توهین کرد که دور از شأن و مأموریت نمایندگی مجلس شورای اسلامی است. 

آنچه که بعد اعلام اختصاص 10 هزار دلار در بازار رخ داد ارزپوشی بود. یعنی جلوی حرکت نرخ ارز گرفته و در ایستگاه ۲۷۰ هزار تومان متوقف شد. گرچه سیاست های ارزی در شرایط اورژانسی امکان دارد پیامدهایی داشته باشد، اما باید به مقام های پولی و اقتصادی حق داد در شرایط تحریم شدید، جنگ دیپلماتیک، تهدیدهای امنیتی داخلی و خارجی، حمله های سایبری به ساختار بانکی و اخلال در خدمت رسانی بانک ها به مردم، اقدام و تصمیم بدون هزینه ممکن نیست و دولت و تیم اقتصادی مجبورند بین بد و بدتر انتخاب کنند. 

وقتی اخبار قراردادهای تجاری بین المللی و دیدارمقام های سیاسی و اقتصادی مثبت به گوش مردم برسد، خود به خود بازار آرام می گیرد

قبل از اینکه فرد و مدیری را متهم به ناکارآمدی کنیم، بهتر است شرایط بغرنج کشور را در نظر بگیریم و منصفانه قضاوت کنیم. اکنون که کشور در رنج ناشی از تحریم ها و تنگناها قرار دارد، رنج تنش، نفاق و تخریب را به کشور و مردم تحمیل و مدیری را با حدس و گمان متهم نکنیم. تصمیم بانک مرکزی در خصوص فروش ارز 10 هزار دلاری در کوتاه مدت هوشمندانه بود، اما این سیاست در بلندمدت نمی تواند عقلایی باشد، زیرا بر اساس نظریه اقتصاددانان نیو کلاسیک، سیاست های اینچنینی در بلندمدت خنثی می شود و نمی توان با اخبار فروش ارز، قیمت را کنترل کرد‌. 

به نظر می آید دیپلماسی ارزی باید بسیار فعال شود. وقتی اخبار قراردادهای تجاری بین المللی و دیدارمقام های سیاسی و اقتصادی مثبت به گوش مردم برسد، خود به خود بازار آرام می گیرد و نیازی به اخبار فروش ارزی از سوی بانک مرکزی نیست. رئیس کل بانک مرکزی به خوبی به پیامدهای مداخله ارزی و ارزپاشی واقف هست و می داند ارز فروشی در نرخ های پایین امکان دارد موجب بروز ارزهای چند نرخی و فساد اقتصادی شود. بنابراین بر اساس گفته وی، سیاست های ارزی به صورت متناسب با شرایط کشور تغییراتی خواهد کرد تا از بروز اثرات نامطلوب جلوگیری شود. امروز ثبات و سلامت ارزی مهمترین مأموریت رئیس کل بانک مرکزی است.