سراب توسعه
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ مفهوم توسعه (Development) که پس از جنگ جهانی دوم به جهان سوم تحمیل شد، پروژه‌ای برای رهایی یا پیشرفت ناگزیر تاریخی نبود، بلکه ابزاری مدیریتی در چارچوب نظام سلطه جهانی بود تا استعمار قدیم را در قالب سازوکارهای نوین بازتولید کند. پیشرفت غرب محصول جبر تاریخیِ خودبه‌خودی نبود، بلکه با استعمار، غارت منابع جنوب و پی‌ریزی ساختاری نابرابر پیوند خورده است. در این منظومه هرمی، توسعه نه نردبان ترقی، بلکه دامی برای مدیریت وابستگی و حفظ پیرامون در خدمت مرکز است.
ابزارهای نهادی و نظری سلطه
توسعه‌یافتگی مرکز بدون مکیدن ارزش‌افزوده پیرامون ناممکن است
نقطه عطف این رویکرد، سخنرانی هری ترومن (۱۹۴۹) بود که جهان را به توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته تقسیم کرد و غرب را مقیاس مطلق تکامل بشر قرار داد. از آن پس، نظریه‌پردازان مدرنیزاسیون عقب‌ماندگی جنوب را به فرهنگ داخلی و گسست از غرب تقلیل دادند و تاریخ غارت استعماری را نادیده گرفتند.
با افول استعمار نظامی، نهادهای مالی بین‌المللی وظیفه ادغام جنوب در اقتصاد جهانی را عهده‌دار شدند:
۱. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی: به وسیله «تعدیل ساختاری» و نسخه‌های «اجماع واشنگتن»، سیاست‌هایی نظیر خصوصی‌سازی، کاهش هزینه‌های عمومی، آزادسازی قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی را به‌عنوان پیش‌شرط وام تحمیل کردند؛ فرآیندی که بنیان‌های خوداتکایی ملی را ویران کرد.
۲. سازمان تجارت جهانی: در حالی مرزهای جنوب را به روی سرمایه‌داری فراملیتی گشود که کشورهای شمال هر زمان منافعشان اقتضا کند، شدیدترین سیاست‌های حمایتی و تعرفه‌ای را علیه دیگران اعمال می‌کنند.
سازوکار مهار و وابسته‌سازی جنوب
سیطره بر جهان پیرامونی به وسیله شبکه‌ای به هم پیوسته اعمال می‌شود:
- تله مالی و بدهی: استقلال صوری به کشورها داده می‌شود، اما اهرم دلار، سوئیفت و بدهی‌های تجدیدپذیر، امکان تصمیم‌گیری حاکمیتی را سلب می‌کند.
- انحصار فناوری و تجارت: تولید در پایین‌ترین حلقه ارزش به جنوب واگذار می‌شود، اما فناوری‌های بنیادین و دانش راهبردی انحصاری باقی می‌ماند.
- هندسه نخبگان و مشروعیت‌سازی رسانه‌ای: نخبگان بومی با جوایز، بورسیه‌ها و مناصب بین‌المللی همسو می‌شوند و رسانه‌ها و شاخص‌های آماری، تعریف موفقیت، دموکراسی یا شکست را دیکته می‌کنند تا هر صدایی خارج از این مدار منزوی شود.
- مهار امنیتی و قانون بین‌المللی گزینشی: نقض قواعد تنها زمانی جرم تلقی می‌شود که منافع غرب آسیب ببیند، اما خروج کشورهای جنوب از خطوط تعیین‌شده با تحریم، کودتا، محاصره یا تهاجم نظامی پاسخ داده می‌شود.
غارت ساخت‌یافته؛ ثروت شمال از فقر جنوب
تجربه تاریخی کشورهایی همچون ایران، کوبا، ونزوئلا و روسیه گواه آن است که تلاش برای استقلال با واکنش سخت نظام سلطه مواجه می‌شود
توسعه‌یافتگی مرکز بدون مکیدن ارزش‌افزوده پیرامون ناممکن است. داده‌های اقتصادی ابعاد این استثمار را آشکار می‌کند:
- مطالعات نشان می‌دهد شمال در بازه ۱۹۹۰ میلادی تا ۲۰۱۵ میلادی بالغ بر ۲۴۲ تریلیون دلار منابع را به وسیله مبادله نابرابر از جنوب خارج کرده است.
- کارگران جنوب با تأمین ۹۰ درصد ساعات کار اقتصاد جهانی، تنها ۲۱ درصد درآمد جهانی را دریافت می‌کنند.
- تله بدهی تفاوت ماهوی دارد: شمال بدهی‌های نجومی خود را با چاپ پول مسلط و ابزارهای پولی مدیریت می‌کند، اما کشورهای جنوب ناچارند سود و اصل وام‌ها را با حراج منابع واقعی بپردازند؛ به‌طوری‌که گاه بیش از ۵۰ درصد درآمدهای عمومی صرف بازپرداخت بهره دیون می‌شود.
استثناهای هدایت‌شده و توهم الگوبرداری
تجربه شرق آسیا (کره جنوبی، تایوان و…) نه اثبات مدل سرمایه‌داری آزاد، بلکه پیامد تمهیدات استثنایی غرب در دوران جنگ سرد برای ایجاد سنگرهای ضدکمونیستی بود. اما هرگاه همین اقتصادها پا را از سقف مجاز فراتر گذاشتند (مانند خیزش صنعتی ژاپن در دهه ۱۹۸۰)، با سازوکارهایی نظیر «توافق پلازا» مهار شدند. غرب توسعه را امتیازی مشروط می‌داند و چین امروز نیز به دلیل شکستن این سقف، هدف محاصره فناورانه و جنگ تجاری قرار گرفته است.
راهبرد رهایی: از ادغام تا «گسست» (Delinking)
در این ساختار هرمی، راه‌حل «دویدن در امتداد مسیر ترسیم‌شده به وسیله غرب» نیست. تجربه تاریخی کشورهایی همچون ایران، کوبا، ونزوئلا و روسیه گواه آن است که تلاش برای استقلال با واکنش سخت نظام سلطه مواجه می‌شود. با وجود این، تسلیم شدن در مدار موجود به معنای بردگی ساختاری ابدی است.
رهایی از این مدار مرگبار، نیازمند بازتعریف اولویت‌ها بر پایه هفت ستون حاکمیتی است:
۱. حاکمیت غذایی: تضمین توان تولید نیازهای اساسی داخلی برای مهار اهرم گرسنگی.
۲. حاکمیت انرژی: کنترل منابع فسیلی و نوظهور و توسعه زیرساخت‌های پایدار.
۳. حاکمیت فناورانه: توسعه علوم راهبردی بومی به‌جای اجاره فناوری وابسته.
۴. حاکمیت مالی: پایان سلطه دلار در مبادلات و اتکا به ابزارهای مبادلاتی مستقل.
۵. حاکمیت دفاعی: تدوین دکترین نامتقارن متناسب با توانمندی‌های بومی نه خرید تسلیحات پرهزینه غربی.
۶. مشارکت جمعی و شورایی: بازگرداندن تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به بدنه جامعه.
۷. عدالت اجتماعی: اولویت‌بخشی به نیازهای عموم مردم به‌جای منافع طبقه نخبه وابسته.
همان‌طور که سمیر امین تأکید می‌کند، «گسست» (Delinking) به معنای انزوا نیست، بلکه خروج از منطق انباشت سرمایه مرکز و سازمان‌دهی اقتصاد و جامعه بر اساس نیازهای واقعی درون و همگرایی با جهان چندقطبی در حال ظهور (بریکس، شانگهای و پیمان‌های منطقه‌ای) است. رهایی، اصلاح نسخه‌های دیکته‌شده نیست؛ پذیرش هزینه گسست برای بنای استقلال واقعی است.