اهداف غرب از بازنگری در کنوانسیون تسلیحات شیمیایی
پرونده سلاح های شیمیایی، یکی از اهرم های فشار حقوقی در اختیار غرب علیه دولت سوریه و متحدانش بوده و همچنان هست و قرار است، در سال 2018، طی یک کنفرانس دیگر، بر کارآیی این اهرم فشار افزوده شود.
به گزارش راهبرد معاصر؛ حملات شیمیایی به غوطه در اوت 2013 مرگبارترین حملات شیمایی پس از دفاع مقدس، در جنگ ایران و عراق بود. در این حملات نقل قول‌ها متفاوت است ولی از 281 تا 1729 نفر کشته شده‌اند. این حملات باعث شد تا آمریکا و روسیه توافقنامه‌ای را امضا و نسبت به خلع سلاح و انهدام تسلیحات شیمیایی دولت سوریه اقدام کنند. یکی از ابعاد موافقتنامه مذکور الحاق سوریه به کنوانسیون 1993 تسلیحات شیمیایی یا (CWC)[1] بود. این کنوانسیون تولید، ذخیره و استفاده از تسلیحات شیمیایی به هر نحوی توسط کشورها را ممنوع ساخته است.
سازمان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی یا (OPCW)[2]، نهاد ناظر بر اجرای کنوانسیون است. این سازمان همراه با شورای امنیت مکانیسم بین‌المللی و چندجانبه‌ای را برای نظارت بر اجرای خلع سلاح شیمیایی سوریه تاسیس کردند. کشورهای غربی (انگلیس، آمریکا و فرانسه) بعد از 2013 همواره ادعا داشته اند که تسلیحات شیمیایی کلرین، خردل و سارین توسط دولت سوریه نابود نشده است.
وجدان نظام خلع سلاح شمیایی گویی در زمان حملات شیمیایی صدام در خواب گرانی بوده و هم‌اکنون برانگیخته شده است. پیش‌بینی می‌شود در کنفرانس بازنگری کنوانسیون تسلیحات شیمیایی یا (CWC) این نظام ابعاد حقوقی پیشروتری را به خود گیرد. کنفرانس بازنگری قرار است از 21-30 نوامبر 2018 برگزار شود.
پیشینه حقوقی
اولین گزارش مربوط به استفاده از تسلیحات شیمیایی در سوریه، در 2012 مطرح شد. بان کی مون دبیرکل وقت سازمان ملل از اختیارات خود در مارس 2013 استفاده کرد تا این ادعاها را مورد تحقیق قرار دهد. در ابتدا فرانسه و انگلیس و سپس ایالات متحده بر دبیرکل فشار وارد می‌کردند تا گزارش‌های تروریست‌ها و معارضین سوری مبنی بر استفاده دولت سوریه از تسلیحات شیمیایی را تائید کند. در نتیجه این فشار ها، دولت سوریه و سازمان ملل در اوت 2013 بر دامنه تحقیقات در زمینه استفاده از تسلیحات شیمیایی توافق کردند.
جالب آنکه دقیقا دو هفته بعد از توافق سوریه با سازمان ملل در اواخر ماه اوت 2013، دوباره منطقه غوطه در حوالی دمشق مورد حمله شیمیایی قرار گرفت! گروهی ویژه ار جانب دبیرکل سازمان ملل به غوطه اعزام و این گروه تحقیق، تائید کردند تسلیحات شیمیایی در غوطه استفاده شده ولی در وجه انتساب این عمل، گزارش این گروه سکوت کرد و مشخص ننمود کدام یک از طرفین از تسلیحات شیمیایی استفاده کرده‌اند.[3]
بعد از این حملات، دولت اوباما خط قرمز خود را استفاده از تسلیحات شمیایی عنوان کرد. فشارهای بین‌المللی موجب برخی تحولات شد:
الحاق دولت سوریه به کنوانسیون 1993 تسلیحات شیمیایی یا (CWC) و انعقاد توافقنامه‌ای میان روسیه-آمریکا مبنی بر انهدام تسلیحات شیمیایی سوریه و همکاری مشترک OPCW با شورای امنیت درخصوص سوریه؛
ماموریت مشترک سازمان ملل با سازمان (OPCW-UN) برای راستی‌آزمایی انهدام و خلع سلاح شیمیایی دولت سوریه، از جمله انتقال جنگ‌افزارها و تسلیحات شیمایی سوریه به بیرون از این کشور و نابودی آنها (اکتبر 2013-سپتامبر 2014)؛
ایجاد تیم برآورد گزارش‌های دولت سوریه از زرادخانه‌های شمیایی این کشور، برای آنکه بررسی و برآورد کند آیا دولت سوریه همه تسلیحات شیمیایی خود را اعلام کرده و میزان صحت این گزارش‌ها را باورد نماید (بهار 2014)؛
تاسیس ماموریت حقیقت‌یاب OPCW[4] یا (FFM) تا ادعاهای استفاده از تسلیحات شیمیایی در سوریه را بررسی کند؛
پیرو قطعنامه 2235 شورای امنیت ملل متحد در 7 اوت 2015، مأموریت "مکانیزم مشترک تحقیق" (JIM) میان سازمان ملل و سازمان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی[5] تاسیس شد. این مکانیزمی حقوقی بود تا تحقیق کند برای حملات تائیدشده شیمیایی کدام یک از طرفین "مسئول" است. این مکانیزم از 2015 تا 2017 به کار خود ادامه داد.
در نوامبر 2017 ماموریت JIM پایان یافت. برای ادامه ماموریت JIM می‌بایست شورای امنیت در قطعنامه‌ای آن را تمدید می‌کرد. ولی به دلیل سوءاستفاده غربی‌ها از گزارش‌های این مکانیزم، روسیه ادامه آن را وتو کرد و بنابراین ماموریت آن به پایان رسید. البته اینک سایر مکانیزم‌ها برای تحقیق در مورد استفاده از حملات شیمیایی هنوز ادامه دارد. ولی این مکانیزم مسئولین حملات شیمایی را تعیین می‌نمود و بنابراین شناسایی حقوقی مسئول حمله شیمیایی به کشورها و ساز و کارهای داخلی واگذار شده است. مثلا از 2017 به این سو، این کشورها هستند که تعیین می‌کنند چه کسی مسئول حملات شیمیایی است!
شورای امنیت کماکان برای تعیین نوع مکانیزم در مورد حملات شیمیایی سوریه کار می‌کند ولی هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است. این بار دیگر خبری از مکانیزم مشترک با سازمان OPCW نبوده و خود شورای امنیت می‌خواهد "مکانیزم تحقیق مستقل"[6] را تاسیس کند. تیم روسیه در شورای امنیت، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را در ژانویه 2018 ارائه و در آن اشاره بود که باید گزارش‌های مکانیزم تحقیق مستقل به تائید شورای امنیت برسد تا وجاهت حقوقی و قانونی یابد. به عبارتی پیش از تائید توسط شورای امنیت، گزارش‌های مکانیزم فاقد وجاهت حقوقی خواهد بود. ولی این پیش‌نویس با اقبال مواجه نشد. طرف امریکایی، پیش‌نویس قطعنامه روسی را بازنویسی و در مارس 2018 به شورای امنیت ارائه داد اما در جلسه مارس شورای امنیت طرف روسیه حاضر نشد. در همین اثنا دولت فرانسه ابتکار بین‌المللی را برای مجازات عاملین و مسئولین آغاز کرد. در این ابتکار، که ابتکار "همکاری بین‌المللی علیه مصونیت استفاده از تسلیحات شیمیایی"[7] نام دارد، فرانسه در نظر داشت رهبران و فرماندهان نظامی دخیل در حملات شیمایی را مورد تعقیب قضایی قرار دهد.
غربی‌ها سرانجام توانستند در مجمع عمومی سازمان ملل، در 21 دسامبر 2016 قطعنامه‌ای با این موضع (قطعنامه شماره 71/248) را تصویب کنند. این قطعنامه "مکانیز بین‌المللی، بی‌طرف و بین‌المللی برای کمک به تحقیق و تعقیب قضایی مسئولین جنایات فاحش در حقوق بین‌الملل که در قلمرو سوریه از مارس 2011 رخ داده"[8] نام دارد. در این قطعنامه از دبیرکل خواسته شده تا در خصوص جنایات رخ‌داده در سوریه گزارشی تهیه کند که مسئولین حادثه در آن معرفی شده باشند. در این مکانیزم فوق توسط مجمع عمومی سازمان ملل تاسیس شده بود و در آن دو کارکرد از دبیرکل و سازمان ملل درخواست شده است: (1) جمع‌آوری و ارائه مدارک و ادله در خصوص نقض‌های فاحش حقوق بشردوستانه و حقوق بشر؛ (2) ارائه اطلاعات جمع‌آوری‌شده به دادگاه‌های صالح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی برای تعقیب قضایی مسئولان این جنایت در حقوق بین‌الملل و چارچوب داخلی کشورها. به عبارتی هدف از این مکانیزم، تحت تعقیب قرار دادن مسئولین حملات شیمایی است و منظور از آن افزایش فشار به دولت سوریه و هم‌پیمانان آن یعنی ایران و روسیه است. با رفتن دبیرکل فعلی OPCW یعنی احمد اوزومجی و آمدن دبیرکل جدید اسپانیایی در 25 ژوئیه 2018 یعنی فرناندو آریاس[9] و نزدیک شدن به موعد کنفرانس بازنگری کنوانسیون تسلیحات شیمیایی در نوامبر 2018، تحولات جدید و جدی در حوزه تسلیحات و خلع سلاح شیمیایی به وقوع خواهد پیوست.
وضعیت حقوقی فعلی سوریه
وضعیت خلع سلاح شیمیایی در سوریه کمی پیچیده است؛ این وضعیت ناظر بر سه مولفه است: (1) نابودی کاملا برنامه تسلیحات شیمایی سوریه؛ (2) بررسی "کامل‌بودن"[10] و دقیق‌بودن گزارش‌های اعلام‌شده سوریه (یعنی آیا دولت سوریه کلیه تاسیسات شیمیایی خود را اعلام کرده یا هنوز تاسیسات شیمیایی اعلام‌نشده‌ای هم دارد ؟) (3) استفاده مکرر و مداوم از تسلیحات شیمیایی در سوریه و مسئله اصلی ماجرا یعنی اینکه مسئولیت این حملات با کدام طرف است.
تیمی متشکل از نمایندگان OPCW و دفتر ملل متحد در خدمات پروژه[11] با همکاری سوریه بر نابودی و انهدام تسلیحات شیمیایی دولت سوریه نظارت دارند. تحت نظر راستی‌آزمایی OPCW، مواد اعلام‌شده 25 سایت از 27 سایت تولیدکننده جنگ‌افزارهای شیمیایی نابود شده است. طبق کنوانسیون تسلیحات شیمیایی، بازرسی‌های منظم از تاسیسات زیرزمینی و پنهانی منهدم‌شده در حال انجام است. پس از تامین امنیت، بازرسان OPCW از دو تاسیسات تولید شیمیایی در حلب و دمشق در نوامبر 2017 بازرسی به عمل آوردند. این تاسیسات روی زمین بودند نه زیر زمین.[12]
تیم راستی‌آزمایی OPCW با مقامات و مسئولان برنامه شیمیایی سوریه مصاحبه‌های مکرر و بازرسی‌های متعددی را از سایت‌ها انجام دادند تا از صحت و کامل‌بودن مواد اعلام‌شده دولت سوریه اطمینان حاصل کنند. پس از انهدام برنامه شیمیایی، هم‌اکنون بازرسان OPCW توجه خود را بر نقش "مرکز پژوهش‌ها و مطالعات علمی سوریه"[13] در برنامه تسلیحات شیمیایی این کشور معطوف کرده است. بازرسان نمونه‌‌هایی از مکان‌ها و سایت‌های متعددی جمع‌آوری کرده‌اند و با تحلیل این نمونه‌ها می‌خواهند به "سایر فعالیت‌های مرتبط با تسلیحات شیمیایی سوریه" قبل از الحاق این کشور به کنوانسیون در 2013 پی ببرند.[14]
تیم حقیقت‌یاب OPCW نیز به فعالیت خود ادامه می‌دهد، این تیم در ژانویه 2018 نمونه‌های بایومدیکال و محیطی را گردآوری کرده و به آزمایشگاه OPCW فرستاده تا تحلیل شوند.[15] این کمیته مسئولیت دارد تا تنها استفاده از تسلیحات شیمیایی در سوریه تائید یا رد کند، تعیین مسئل حملات شیمیایی به عهده این کمیته نیست.
تنها رژیم قطعنامه 2235 که موسس تیم JIM در 2015 بود می‌توانست مسئول این حملات را تعیین کند. این تیم در گزارش‌های سوم، چهارم و هفتم خود به شورای امنیت، مسئول حملات شیمیایی در سوریه را تا 2017 تعیین کرده است.[16]
گزارش‌های JIM بسیار حیاتی بودند. مشخص نبودن ساز و کار انتساب مسئولیت حملات باعث شد تا JIM تنها 1 حمله شیمیایی را به تروریست ها منتسب شود ولی JIM در سه حمله شیمایی، دولت سوریه را مسئول دانست. در 2017 تیم JIM ادعا کرد تروریست‌ها مسئول حمله شیمیایی 16 سپتامبر 2016 در معراتة أم حوش (شمال‌غربی سوریه) هستند. طبق گزارش‌های مخدوش JIM، دولت سوریه مسئول حمله شیمیایی خان‌شیخون در 4 آوریل 2017 است. طبق ادعای JIM، این تیم از طریق نمونه‌های جمع‌آوری‌شده در میدان نبرد، مصاحبه معارضین و مقامات دولت سوریه و ادله و مدارک از "طرف سوم" در ترکیه به این نتیجه رسیده است. این رویه در کلیه گزارش‌های مربوط به خلع‌سلاح و عدم‌اشاعه ثابت است، طرف سوم، طرف مجهول‌الحالی که مشخص نیست ادعاهایش چقدر وثاقت و وزانت دارد. از لیبی، عراق و ایران گرفته تا سوریه در این مورد رویه یکسانی برای فشار بر کشور هدف اتخاذ می‌شود.
در 6 ژوئیه 2017، ادموند مولت[17] رئیس گوآتمالایی ماموریت JIM در جلسه شورای امنیت حضور پیدا کرد و نمایندگان شورا توضیحاتی ارائه و از دخالت کشورها در ورند JIM گلایه کرد. مولت گفت: "متاسفانه همواره ما پیام‌های مستقیم و غیرمستقیمی را از بسیاری از کشورها دریافت می‌کنیم که به ما می‌گویند چگونه کار کنیم"[18] 4 ماه پس از جلسه شورای امنیت، روسیه همراه با بولیوی قطعنامه تمدید ماموریت JIM را وتو کردند. طبق قطعنامه پیشنهادی دولت آمریکا، یافته‌های JIM توسط شورا تائید و ماموریت تیم JIM برای مدت 12 ماه تمدید می‌شد. ولی روسیه در قطعنامه پیشنهادی خود خواهان آن بود تا ابتا باید JIM گزارش خود را به شورا ارائه می‌کرد، و بعد از تائید شورا این مسئول حملات شیمیایی مشخص می‌شد. آمریکا نیز پیش‌نویس قطعنامه روسیه را وتو کرد. در این میان ژاپن با قطعنامه پیشنهادی خود خواهان تمدید 30 روزه ماموریت JIM بود. ولی این پیش‌نویس نیز رأی نیاورد.
مسائل مربوط به سوریه، بر کنفرانس بازنگری کنوانسیون تسلیحات شیمیایی نیز تاثیر بسزایی داشته و خواهد داشت. با ابتکار بلاروس، ایران، همراه با کشورهای روسیه، چین، بروندی، بولیوی، گامبیا، قزاقستان، مالاوی، نیکاراگوئه، فیلیپین، آفریقای جنوبی، سودان، سوریه، توگو و ونزئلا بیانیه مشترکی صادر کردند، این بیانیه به عنوان رویه حقوقی قابلیت اتکا و استماع را خواهد داشت. در این بیانیه آمده است: "تحقیقات انجام‌شده توسط OPCW در خصوص استفاده از تسلیحات شیمیایی باید حرفه‌ای و متکی بر اهداف و مدارک قابل‌راستی‌آزمایی باشد."[19] . تنها کشورهای غربی خواهان مسئول‌بودن دولت سوریه برای حملات شیمایی هستند، دولت‌های نظیر اردن، چین، ژاپن، پاکستان، و کشورهای گروه آفریقا، آمریکای لاتین و دریای کارائیب از اتخاذ موضع در این مورد خودداری کردند.[20]
عدم‌پایبندی
کلیه معاهدات و توافقنامه‌های خلع سلاحی، علاوه بر قواعد سخت حقوقی مندرج در کنوانسیون‌ها و یا معاهدات، دارای ساز و کار پایبندی بوده و در برخی موارد آئین‌های عدم‌پایبندی (NCPs) را تاسیس می‌کنند. در مورد کنوانسیون تسلیحات شیمیایی، سازمان OPCW پس از احصای نقض و عدم‌پایبندی دولتی به مفاد آن، بلافاصله اقداماتی را به عنوان اقدامات ترمیمی پیشنهاد می‌کند تا دولت ناپایبند بتواند وضعیت را به حالت سابق و پیش از نقض برگرداند.؛ ارجاع پرونده دولت ناپایبند به مجمع عمومی و شورای امنیت، اقدامات سیاسی و اعزام تیم‌های دیپلماتیک از جمله راهکارهای OPCW است. در مورد استفاده از تسلیحات شیمیایی توسط گروه‌های غیردولتی مانند تروریست‌ها در سوریه و عراق، OPCW راهکارهایی مانند مجازات افراد این گروه‌ها در دادگاه‌های ملی و استرداد آنان پیشنهاد داده است. این راهکار برای گروه‌های تروریستی فعال در خاورمیانه کمترین اهمیتی ندارد.
متاسفانه عدم وجود نظارتی قوی بر گزارش‌های ماموریت JIM، باعث شد تا این نهاد از 6 حمله شیمیایی که در سوریه بررسی کرده بود، تنها 2 حمله شیمیایی را به تروریست‌ها (مناطق ماریع و أم حوش) منتسب کرد و در 4 حمله شیمیایی براحتی و بدون کوچکترین مانعی دولت سوریه را مسئول حملات شیمیایی در مناطق تلمنس، قمیناس، سرمین و خان شیخون دانست. (به جدول 1. در زیر نگاه کنید.)
| مکان | تاریخ | مسئولیت | عامل شیمیایی |
| تلمنس | 21 آوریل 2014 | دولت | کلرین |
| قميناس | 16 مارس 2015 | دولت | کلرین |
| سرمين | 16 مارس 2015 | دولت | کلرین |
| مارع | 21 اوت 2015 | تروریست‌ها و معارضین | کلرین |
| معراتة أم حوش | 16 سپتامبر 2016 | تروریست‌ها و معارضین | خردل |
| خان شیخون | 4 آوریل 2017 | دولت | سارین |
جدول 1. حملات شیمیایی در سوریه (2014-2017) و تعیین مسئولیت این حملات توسط ماموریت JIM.
Source: Third Report of Organization for the Prohibition of Chemical Weapons-United Nations Joint Investigative Mechanism.
در میان مباحث مطروحه برای مجازات ترویست‌ها در خصوص استفاده از تسلیحات شیمیایی، فرانسه در 23 ژانویه 2018، ابتکار "همکاری بین‌المللی علیه مصونیت استفاده از تسلیحات شیمیایی" را راه انداخت.[21] در این ابتکار، کشورهای غربی و برخی دیگر از کشورهای جهان[22] جمع شدند تا راهکارهای مجازات تروریست‌ها و کسانی که از نسلیحات شیمیایی استفاده می‌کنند بررسی نمایند. در این ابتکار کشورهای هعضو بر قانونگذاری و حقوق داخلی خود تاکید داشتن تا با تغییر و اصلاح قوانین نسبت به مجازت عاجل مسئولین حمله شیمیایی اقداماتی فوری اتخاذ کنند. به نظر می‌رسد این ابتکار بیشتر از انکه تروریست‌ها را نشانه رفته باشد، کشورهای ایران و روسیه را هدف خود قرار داده است. زیرا غربی‌های ادعا می‌کنند در حملات شیمایی منتسب به دولت سوریه، ایران و روسیه نیز مسئولیت دارند. در این ابتکار رکس تیلرسون، وزیرخارجه وقت آمریکا، صراحتا روسیه را مسئولی حملات شیمایی سوریه دانسته، حال آنکه در ابتدا ابتکار مذکور برای مقابله با استفاده از تسلیحات شیمیایی تروریست‌ها کلید خورده بود. تیلرسون گفته بود:"این ابتکار هشداری جدی به کسانی می‌دهد که دستور حمله شیمیایی را می‌دهند یا این دستور را اجرا می‌کنند. شمار روزی با کارنامه عمل‌تان برای انجام جنایت علیه بشریت روبرو خواهید شد و قربانیان حملات شما، خواهند دید عدالت برقرار می‌شود."[23]
این بیانیه کاملا حقوقی از سوی تیلرسون بود و هدف از ان اعمال فشار بر ایران و روسیه به عنوان متحدین سوریه است.
روند آینده کنوانسیون تسلیحات شیمیایی
باتوجه به این وقایع،، غربی‌ها تحرکات شدیدی را در مورد بازنگری کنوانسیون تسلیحات شیمیایی از خود نشان داده‌اند. نحوه انتساب مسئولیت به دولت در وقوع یک حمله شیمیایی، اقدامات تنبیهی و اقدامات ترمیمی در کنفرانس بازنگری نوامبر 2018 مطرح خواهد و این به هوشیاری نمایندگان کشورمان و روسیه بستگی دارد تا بتوانند از سوءاستفاده کشورهای غربی از مفاد کنوانسیون برای تحمیل فشار به ایران پیشگیری نمایند.
غربی‌ها می‌خواهند خارج از چارچوب‌های شورای امنیت و OPCW مسئول حمله شیمیایی را تعیین کنند و اقداماتی را برای آن تجویز نمایند. مثالا از نظر غربی‌ها مجمع عمومی و یا هرکدام از کشورها به تنهایی و یا گروهی از دولت‌ها می‌توانند مسئول حمله شیمیایی را شناسایی و آن را مجازت کنند. قطعنامه شماره 71/248 مجمع عمومی که در بالا به ان اشاره شد، نمونه‌ای از اقدامات غربی‌های در حوزه عدم‌اشاعه شیمیایی و مجازات مسببین آن است.
در همین اثنا، "شورای مشورتی علمی OPCW"[24] نخستین گزارش خود را در 2016 منتشر کرده است.[25]در این گزارش به نحوه تعیین مسئولیت در ساز و کار OPCW اشاره و در آن تاکید شده بود باید جمع‌آوری نمونه‌ها، تحلیل داده‌ها(از طریق نرخ ایزوتوپی در محل) دقیق و قابل‌اتکا باشند تا بتوان بدون هیچ شبهه‌ای مسئولان حمله شیمیایی را شناسایی کرد.
جمع‌بندی
"برنده هر نبردی، پیش از آغاز جنگ مشخص می‌شود"؛ در مورد خلع‌سلاح و حقوق عدم‌اشاعه نیز چنین است. حوزه عدم‌اشاعه و خلع‌سلاح در حقوق، کاملا متکی بر اطلاعات و ضداطلاعات است. در این زمین، بازی بصورت شطرنج‌وار پیش می‌رود، هر حرکتی باید با حرکت متناسب با خودش پاسخ داده شود. کوچکترین غفلتی در این زمین، منجر به نتایج و پیامدهای وخیمی برای کشور هدف می‌شود. طرف‌های غربی در این حوزه نه آنکه عاشق و شیفته حقوق انسانی و قربانیان حوادث تسلیحات کشتار جمعی باشند، بلکه برای ویرانی کشور هدف تلاش می‌کنند. از اینرو باید مقامات و مسئولان ذیربط تمام توجه خود را معطوف به این حوزه نیز نمایند.
در مورد سوریه، کشورهای غربی گزینه‌های زیادی را پیشنهاد و در حال اجرای آنها هستند: از حمله نظامی گرفته تا ابتکارات سیاسی و دیپلماتیک. برخی از کارشناسان حقوقی غربی پیشنهاد داده‌اند: "بیانیه‌ای مشترک از حقایق توافقی در مورد استفاده از تسلیحات شیمیایی در سوریه از جانب کشورهای انگلیس، فرانسه و آمریکا داده شود و در آن درصورت ضرورت از گزینه نظامی برای تنبیه مسئول حمله شیمیایی حمایت و تصمیم لازم برای مجازات و تنبیه خاطیان و مسئولان حملات شیمیایی به هرکدام از کشورهای عضو و ساز و کارهای ملی و داخلی واگذار شود." این پیشنهاد تاکید می‌کند این "خط قرمز باید طوری قوی باشد که به هیچ‌وجه کسی نتواند از از آن رد شود."[26]
این پیشنهاد درواقع اوج فعالیت‌های حقوقی کشورهای غربی و آخرین نقطه‌ای است که غربی‌ها می‌خواهند به آن برسند. این گزینه می‌تواند پیامدهای ناگواری برای ایران نیز داشته باشد و مسئولان باید هر چه سریعتر موضوع را در دستور کار خود قرار دهند.
[1] 1993 Chemical Weapons Convention (CWC)
[2] The Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)
[3] See UN Mission to Investigate Allegations of the Use of Chemical Weapons in the Syrian Arab Republic, "Report on the Alleged Use of Chemical Weapons in the Ghouta Area of Damascus on 21 August 2013,” n.d.
[4] the OPCW fact-finding mission (FFM)
[5] OPCW-UN Joint Investigative Mechanism (JIM)
[6] UN Independent Mechanism of Investigation
[7] International Partnership Against Impunity for the Use of Chemical Weapons
[8] International, Impartial and Independent Mechanism to assist in the Investigation and Prosecution of those Responsible for the Most Serious Crimes under International Law committed in the Syrian Arab Republic since March 2011
[9] Fernando Arias
[10] completeness
[11] UN Office for Project Services
[12] Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) Executive Council, "Note by the Director-General: Progress in the Elimination of the Syrian Chemical Weapons Programme,” EC-87/DG.7, December 22, 2017, para. 6.
[13] Syrian Scientific Studies and Research Center
[14] Ibid., para. 8.
[15] OPCW Executive Council, "Note by the Director-General: Progress in the Elimination of the Syrian Chemical Weapons Programme,” EC-87/DG.10, January 22, 2018, para. 14.
[16] UN Security Council, "Letter Dated 24 August 2016 From the Secretary-General Addressed to the President of the Security Council,” S/2016/738, August 24, 2016 (containing "Third Report of Organization for the Prohibition of Chemical Weapons-United Nations Joint Investigative Mechanism”); UN Security Council, "Letter Dated 21 October 2016 From the Secretary-General Addressed to the President of the Security Council,” S/2016/888, October 21, 2016 (containing "Fourth Report of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons-United Nations Joint Investigative Mechanism”); UN Security Council, "Letter Dated 26 October 2017 From the Secretary-General Addressed to the President of the Security Council,” S/2017/904, October 26, 2017 (containing "Seventh Report of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons-United Nations Joint Investigative Mechanism”).
[17] Edmond Mulet
[18] Edmond Mulet, "How the Security Council Failed the Syria Chemical Weapons Investigators and Victims,” The New York Times, December 29, 2017.
[19] John Hart and Ralf Trapp, "Same, Same?” CBRNe World, December 2017, p. 42,
[20] John Hart and Ralf Trapp, Collateral Damage? The Chemical Weapons Convention in the Wake of the Syrian Civil War, Arms Control, April 2018.
[21] International Partnership Against Impunity for the Use of Chemical Weapons, "Fighting Impunity,” January 23, 2018,
[22] کشورهای عضو «ا همکاری بین‌المللی علیه مصونیت استفاده از تسلیحات شیمیایی»: سترالیا، بلژیک، کانادا، چک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ساحل عاج، ژاپن، کویت، مراکش، هلند، پرو، لهستان، سنگال کره‌جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، تونس، ترکیه، بریتانیا، آمریکا، اوکراین بعلاوه اتحادیه اروپا.
[23] ex W. Tillerson, "Remarks on Russia’s Responsibility for the Ongoing Use of Chemical Weapons in Syria,” U.S. Department of State, January 23, 2018,
[24] the OPCW Scientific Advisory Board
[25] OPCW, "Report of the Scientific Advisory Board’s Workshop on Chemical Forensics,” SAB-24/WP.1, July 14, 2016.
[26] Jeffrey Lewis and Bruno Tertrais, "The Thick Red Line: Implications of the 2013 Chemical-Weapons Crisis for Deterrence and Transatlantic Relations,” Survival, Vol. 59, No. 6 (December 2017-January 2018): 100.