آیا حق سنوات پایان سال کارگران علی‌الحساب است؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در قرارداد‌های یکساله مانند قرارداد‌های دائم، حق سنوات پایان هر سال، علی‌الحساب بوده و باید در زمان قطع همکاری، بر اساس آخرین حقوق پرداخت شود.

 پرداخت مزایای پایان کار به کارگران که تحت عنوان «حق سنوات» نیز شناخته می‌شود، مبلغی است که با خاتمه قرارداد کار، به موجب ماده ۲۱ قانون کار به کارگران با قرارداد موقت، قرارداد غیرموقت یا کار معین بر اساس تبصره ۴ ماده ۷ و همچنین ماده ۲۴ قانون کار به عنوان مزایای پایان کار، تعلق گرفته و توسط کارفرما پرداخت می‌شود.

بر اساس آنچه که در تبصره ۴ ماده ۷ قانون کار آمده است: «کارفرمایان موظف هستند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال، یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.»؛ بنابراین حق سنوات مبلغی است که به کارگرانِ دارای حداقل یکسال سابقه کار، پرداخت می‌شود و مبلغ آن نیز، دقیقاً معادل یک پایه حقوق کارگر است.

همچنین در ماده ۲۴ قانون کار نیز، ضوابط پرداخت حق سنوات اشاره شده به این ترتیب که در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است، برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب، بر اساس آخرین حقوق، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار پرداخت کند.

 

 

 

 

در همین زمینه نیز محبوب یاقوتی، کارشناس رسمی دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اظهار داشت: بر اساس دادنامه شماره ۲۷۲۷ مورخ ۱۹ آذرماه ۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، «در قرارداد‌های مدت موقت یک ساله» نیز مانند قرارداد‌های دائم، پرداخت سنوات که در پایان هر سال پرداخت می‌شود، علی الحساب تلقی شده و باید در زمان قطع همکاری با کارگر، بر اساس آخرین حقوق مابه‌التفاوت سنوات هر سال نسبت به آخرین پایه حقوق کارگر، به وی پرداخت شود.

وی افزود: یکی از نکات مثبت رأی صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، استناد به قانون و وجود استدلال در آن است؛ به این معنا که با در نظر گرفتن مفاد قانون و با صدور این رأی، از ادامه تضییع حقوق قانونی کارگران با قرارداد موقت ممانعت به عمل آورده و به اختلاف نظر‌ها و تفسیر‌های مطرح شده از ماده ۲۴ قانون کار در مورد تسویه حساب‌های انجام شده در پایان سال، مربوط به کارگران شاغل با قرارداد‌های موقت خاتمه داده است.

یاقوتی همچنین اظهار داشت: در قرارداد‌های کار موقت، کارگران تا زمانی که قرارداد آن‌ها منقضی نشده است، از مقررات حمایتی و امنیت شغلی برخوردار خواهند بود و در صورت تمدید قرارداد کار، کارگران با حفظ سوابق کار قبلی که از توالی و تکرار قرارداد حاصل می‌شود، از مزایای پایان کار (حق سنوات) به استناد ماده ۲۴ قانون کار بهره‌مند خواهند شد.

این کارشناس رسمی دادگستری ادامه داد: از آنجا که مزایای سنوات خدمت مقرر در قانون کار، از جمله حقوقی است که به هنگام قطع رابطه کارگر با کارفرما به یکی از طرق پیش بینی شده در قانون کار، باید پرداخت شود، بنابراین هر گونه وجهی که در زمان اشتغال تحت عنوان مزایای سابقه کار پرداخت شده باشد، به استناد قسمت پایانی بند (د) ماده ۲۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ که بیانگر تداوم همکاری کارگر و عدم خاتمه قرارداد کار است، به عنوان علی‌الحساب تلقی شده و کارفرمایان مکلف هستند هنگام خاتمه قرارداد بر اساس آخرین حقوق، محاسبه و از مبالغی که در سنوات گذشته بابت حق سنوات پرداخت شده است، کسر و مابقی را به کارگر پرداخت کنند.

یاقوتی تاکید کرد: منظور از آخرین حقوق به عنوان مبنای محاسبه مزایای پایان کار (حق سنوات)، به استناد رأی شماره ۱۸۶ مورخ ۱۷ اردیبهشت ۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قدر مطلق آخرین حقوق و مزد تعیین شده است؛ بنابراین ملاک محاسبه حق سنوات «در کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار»، حقوق تعیین شده به استثنای مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار و «در کارگاه‌های فاقد طرح طبقه بندی مشاغل»، مزد ثابت موضوع تبصره ۱ ماده ۳۶ یعنی مزد شغل به علاوه مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل از قبیل فوق‌العاده شغل، حق جذب، حق سرپرستی و حق فنی است.

وی افزود: نکته حائز اهمیت در مورد آثار آرای صادره توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این است که به موجب ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، آرای صادره از سوی هیأت عمومی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاجرا و اثر آرا وحدت رویه مذکور نسبت به آینده است.

کارشناس امور روابط کار و تأمین اجتماعی گفت: همچنین به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است؛ مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوقی اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب کند.

منبع: مهر