عدم توانایی ارز 4200 تومانی در کنترل تورم

به گزارش راهبرد معاصر ؛ در پی افزایش نرخ ارز در ماه‌های انتهایی سال ۱۳۹۶، دولت به منظور کنترل قیمت کالاهای داخلی، اقدام به اختصاص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار در تاریخ ۲۱ فروردین‌ماه امسال کرد. برهمین اساس، کالاهای اساسی از فروردین ماه ۱۳۹۷ با قیمت ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار وارد می‌شوند و این در حالی است که نرخ ارز در بازار ثانویه و بازار غیررسمی در حال افزایش بوده است.

*میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی در نه ماهه امسال

بر اساس اعلام رسمی معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۹ ماهه اول امسال، ۱۱.۱ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵ درصد رشد داشته است.

همچنین نگاهی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و اظهارنظر مسئولان دولت نشان می دهد که دولت در این لایحه هم ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته است.

در چنین شرایطی و با گذشت بیش از ۸ ماه از این سیاست و تصمیم سیاستگذار برای ادامه آن در سال ۱۳۹۸، این سؤال مطرح می‌شود آیا اختصاص حجم عظیمی از منابع ارزی به این کالاها، توانسته هدف اصلی از اجرای آن را محقق ساخته یعنی قیمت این اقلام را ثابت نگه دارد و از روند رو به رشد تورم به میزان قابل توجهی بکاهد؟

*ارز ۴۲۰۰ تومانی به چه کالاهایی اختصاص یافت؟

سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات، در ابتدا در بیستم فروردین‌ماه به تصویب دولت رسید و در ادامه در مردادماه، فهرستی با ۲۵ قلم کالا به عنوان کالاهای اساسی منتشر شد. هرچند در ادامه نیز دولت برخی اقلام را به فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی اضافه نمود. با این حال همچنان بخش مهمی از ارز ترجیحی به این کالاها اختصاص یافته است. فهرست کالاهای اساسی در جدول زیر آمده است:

*قیمت برخی کالاهای اساسی بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته اند

بررسی های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که قیمت کالاهای اساسی در بازه زمانی نه ماه ابتدایی امسال که دلار با نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند ثابت نبوده، بلکه افزایش شدیدی نیز داشته است. برای مثال برخی کالاها مانند گوشت دام و گوشت مرغ در حدود ۵۰ درصد یا بیشتر رشد قیمت داشته‌اند.

در جدول زیر، میزان رشد شاخص قیمت کالاهای اساسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها اختصاص داده می‌شود به همراه سهم آنها در شاخص قیمت مصرف‌کننده آمده است:

*رشد شاخص قیمت مصرف کننده کالاهای اساسی بیشتر از رشد شاخص کل قیمت ها

دیدگاه بازوی کارشناسی مجلس درباره این موضوع عبارتست از: «با شدت گرفتن روند رو به رشد شاخص قیمت‌ها و نرخ ارز و تعدیل انتظارات، هرچند طی بازه زمانی اسفندماه ۱۳۹۶ تا آذرماه ۱۳۹۷ نرخ ارز رسمی تقریباً ثابت بوده، اما کالاهای اساسی که با این نرخ وارد می‌شدند، به طور متوسط حتی بیشتر از شاخص کل قیمت‌ها، رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. اقلام مذکور در سبد شاخص قیمت مصرف‌کننده طی این بازه زمانی ۴۲ درصد و شاخص کل قیمت ۳۸.۹ درصد رشد داشته است. بنابراین در حالی که هدف اصلی از سیاست تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالاهای اساسی، ثبات قیمت این کالاها در بازار بوده است، همانطور که در جدول ۳ نشان داده شده، قیمت این کالاها به شدت افزایش یافته است».

این مرکز پژوهشی سپس به مقایسه رشد شاخص قیمت کالاهای اساسی با رشد شاخص کل، رشد نرخ ارز غیر رسمی و رشد قیمت کالاهای غیرمشمول ارز دولتی پرداخته و اعلام کرده است: «نرخ ارز برای سایر کالاهای وارداتی (غیرمشمول ارز دولتی) طی بازه زمانی اسفندماه ۱۳۹۶ تا آذرماه ۱۳۹۷ از حدود ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار به ۸۰۰۰ تومان رسیده و رشدی حدود ۹۰ درصد را تجربه کرده است. این موضوع سبب رشد ۷۳ درصدی این کالاها شده است. در واقع هرچند اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و ثبات این نرخ طی این مدت زمانی، باعث شده تا کالاهای اساسی کمتر از شاخص کالاهای غیرمشمول ارز دولتی رشد داشته باشند، اما در مجموع نتوانسته قیمت این کالاها را ثابت نگه دارد و در مقابل باعث سایر هزینه‌های جانبی مانند افزایش رانت و فساد، اتلاف منابع و کسری بودجه برای دولت شده است».

*رشد ۳۲ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده کالاهای اساسی

مرکز پژوهش های مجلس در ادامه این گزارش به بررسی سهم و رشد قیمت کالاهای اساسی در شاخص قیمت تولیدکننده پرداخته و اعلام کرده است: «کالاهای اساسی در سبد کالای تولیدکننده، طی مدت زمان اسفندماه ۱۳۹۶ تا آذرماه ۱۳۹۷، به طور میانگین ۳۲.۰۸ درصد رشد داشته که در همین بازه زمانی شاخص کل تولیدکننده ۴۸.۷۶ درصد رشد را تجربه کرده است. مقایسه این دو عدد با هم نشان می‌دهد که هرچند اختصاص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار، توانسته از رشد قیمت کالاهای اساسی موجود در سبد کالای تولیدکننده متناسب با شاخص کل آن، بکاهد، اما هدف ثبات قیمت آنها را محقق نساخته و این گروه از کالاها ۳۲.۰۸ درصد رشد را تجربه کرده‌اند که بسیار نزدیک به رشد قیمت کالاهای اساسی در سبد کالای مصرف‌کننده است».

*هدف ثبات قیمت کالاهای اساسی با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی محقق نشد

در پایان این بخش از گزارش بازوی کارشناسی مجلس با موضوع ارزیابی نتایج اختصاص ارز با نرخ ترجیحی و پیشنهادهای اصلاحی آمده است: «در یک جمع‌بندی کلی از چگونگی تحقق اهداف سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، یعنی ثبات قیمت کالاهای اساسی، باید عنوان داشت که متأسفانه این هدف محقق نشده و کالاهای اساسی طی ۱۰ ماهه اسفندماه ۱۳۹۶ تا آذرماه ۱۳۹۷، در حدود ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند که متناسب با رشد شاخص کل قیمت است. این در حالی است که به نظر میرسد این ۴۰ درصد محاسبه شده نیز، تا حدودی دچار مشکل کم‌برآوردی باشد. زیرا در خصوص برخی کالاها، قیمت محاسبه شده بر مبنای قیمت عرضه دولتی است. این در حالی است که برای مثال درباره دارو، برخی مشاهده‌های میدانی نشان می‌دهد که بخشی از داروهایی که با ارز ترجیحی وارد شده‌اند، در شبکه غیررسمی توزیع دارو، به قیمت بازار آزاد توزیع می‌شوند. در خصوص سایر کالاها مانند گوشت و مرغ نیز این امر میتواند صادق باشد، به طوری که قیمت توزیع دولتی آنها متفاوت با توزیع آزاد است».

 مرکز پژوهش های مجلس در پایان این گزارش پیشنهاد داده است که به دلیل موفق نبودن سیاست تخصیص ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) به کالاهای اساسی در دستیابی به هدف یعنی ثبات قیمت این کالاها در بازار و همچنین پیامدهای منفی متعدد و مهم این سیاست، این ارز حذف شود و از منابع ایجاد شده از محل اختلاف نرخ ارز برای اتخاذ سیاست‌های حمایتی هدفمند برای حمایت از دهک‌های پایین درآمدی استفاده گردد.