حکم شرعی ازدواج اجباری چیست؟

به گزارش راهبرد معاصر، مدت کوتاهی قبل حجت‌الاسلام محمد ادریسی، سردبیر نشریه سراج، در یادداشتی با عنوان «پیشنهاد قوانین جدید برای تسریع ازدواج به مجلس و دولت» از طرح ازدواج اجباری جوانان پس از 28 سالگی گفت.

او در سرمقاله اش از بیش از ده طرح برای جریمه افرادی که دیر ازدواج می‌کنند رونمایی کرد.

پس از مدتی، این طرح به نام مجلس زده شد و کار چنان بالا گرفت که یک عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم، انتساب این ایده به نمایندگان جدید را رد کرد.

با این حال، طرح ادریسی باعث انتقاد بسیاری از افراد شد. برخی از متخصصین شرع طرح او را نوعی دهن کجی به قوانین اسلام دانستند. به طور مثال، حجت الاسلام محمدتقی فاضل میبدی(عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم) در این باره گفت: «این پیشنهاد خلاف شرع و خلاف قانون است و هر کس که این پیشنهاد را داده در واقع خلاف قانون و شرع عمل کرده است. در اسلام هیچ چیز اجباری نداریم؛ از دینداری گرفته تا مقوله ازدواج که یک مسئله اختیاری است.»

این بحث در حالی مطرح است که از نظر بسیاری از متخصصین احکام و طبق نظر بیشتر مراجع عظام، ازدواج اجباری ممنوع است. در این گزارش سعی داریم مروری بر برخی از این حکم‌ها داشته باشیم: 

حکم عقد به اجبار و بدون رضایت زوجین

آیت‌الله خامنه‌ای:
اگر زن و مرد یا یکی از آن دو را به ازدواج مجبور نمایند و بعد از خواندن عقد راضی شوند و بگویند به آن عقد راضی هستیم عقد آن‌ها صحیح است.

آیت‌الله سیستانی:
عقد باطل است و نزدیکی حرام است و فرزندش وطی شبهه است.

 آیت‌الله هادوی تهرانی:
رضایت دختر شرط عقد صحیح است و اگر این شرط حاصل نباشد عقد باطل است و نزدیکی کردن حرام است و اگر دختر وادار به نزدیکی شود و حتی لحظه‌ای قبل از عقد هم راضی به آن نشود و بچه‌ای متولد شود حرام‌زاده است.

آیت‌الله مکارم شیرازی:
عقد حاصل نیست و آمیزش حکم زنا دارد و فرزند او نیز فرزند حلال‌زاده نیست و اگر پدر چنین اجباری کند مرتکب گناه بزرگی شده است. البته اگر زن مجبور به ادامه باشد فرزند به وجود آمده نامشروع نیست.

اگر زوجین بعد از عقد رضایت پیدا کنند

 طبق گفته همه مراجع اگر زن و مرد یا یکی از آن دو را مجبور به ازدواج کنند و بعد از خواندن عقد راضی بشوند و بگویند که به آن عقد راضی هستند عقد صحیح است.

 حکم ازدواج اجباری در قانون

طبق ماده ۲۰۲ قانون مدنی اکراه به اعمالی گفته می‌شود که موثر در هر شخص با شعور بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. بنابراین منظور قانون گذار از اکراه نوع خاصی از آن است.

اما اکراه در قانون انواعی دارد. انواع اکراه در قانون به شرح زیر است:

الف. اکراه که به درجه اجبار (سلب اراده و اختیار) برسد در این صورت بعلت فقدان قصد، عقد باطل می‌باشد و رضایت بعدی نیز موجب تنفیذ عقد باطل نمی‌شود. مثال بارز این گونه اکراه، جایی است که دختر به درجه‌ای می‌ترسد که؛ معنی کلماتی را که بر زبان جاری می‌کند، را متوجه نمی‌شود. انتهای ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی (مگر اینکه اکراه به درجه‌ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.) اشاره براینگونه اکراه دارد چون طبق ماده ۱۹۱ قانون مدنی، قصد از ارکان عقد می‌باشد.

ب. بر اساس ماده ۲۰۶ قانون مدنی، هرگاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نمی‌تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و عقد را جاری ننماید آن شخص مکره محسوب نمی‌شود.

ج. اگر کسی در نتیجه اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود. (ماده ۲۰۶  قانون مدنی) اگر دختر برای رهایی از سختگیری خانواده، تن به ازدواج دهد مکره محسوب نخواهد شد.

حکم قانونی عقد در تمام این موارد مشخص است. در صورتی که در عقد نکاح با فقدان رضایت یکی از طرفین مواجه باشیم، بنابر مفهوم ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی و اصول کلی جاری در عقود اکراهی، « نکاح» غیر نافذ است و باید منتظر بمانیم که آیا شخص اکراه شده بعد از زوال کراهت، برای نفوذ و اثر بخشیدن به اراده خود رضایت می‌دهد یا نه. یعنی به اصطلاح آن را تنفیذ می‌کند یا اینکه راضی نشده و حاضر به برقراری رابطه نکاح نیست بنابراین آن را رد می‌کند. ثمره‌ای که از این بحث حاصل می‌شود، این است که روابط حقوقی افراد دست خوش تهدیدات و فشارهای خارجی وارده بر آنها نگشته و قانونگذار در صدد حمایت از اشخاصی باشد که بر اثر اکراه و تحمیل، تن به انعقاد عقدی داده‌اند، که هیچ میل باطنی برای آن نداشته‌اند.

منبع: خبرفوری