واکنش وزیر راه به افزایش قیمت مسکن

به گزارش راهبرد معاصر،  محمد اسلامی در آیین امضای تفاهمنامه ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی با اتاق بازرگانی اظهار کرد: حکم و تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی فراهم آوردن زمینه خانه دارشدن مردم است؛ بنابراین ضروری است، اقدامات تسهیل‌گرانه در این بخش، اعتمادسازی را برای سازندگان، عرضه کنندگان و جامعه به وجود آورد و مردم اطمینان خاطر داشته باشند با توجه به میزان استطاعت در یک بازه زمانی مشخص از مسکن مناسب برخوردار شوند.

وی ادامه داد: پایدارسازی جریان ساخت مسکن در کشور فوق‌العاده اهمیت دارد و به آن ایمان قلبی داریم. ما و همکارانمان در سراسر کشور معتقدیم که برای نیل به این هدف باید با اعتقاد و حرکت جهادی و پیوسته اقدام کنیم تا اطمینان در جامعه و بخش مسکن حاکم شود.

وی با اشاره به آثار زیانبار نوسانات بازار‌های موازی بر بخش مسکن افزود: عمده این فشار‌ها خارج از اختیار وزارت راه و شهرسازی است؛ اما از آن متاثر می‌شویم. همواره این دوران التهابی را در بخش مسکن کشور تجربه کرده ایم. شرایط اقتصادی کشور نیز به گونه‌ای است که منابع مالی سرگردان برای حفظ سرمایه به بخش مسکن و ساختمان هجوم می‌آورد و مردم را در شرایط بحرانی قرار می‌دهد.

وی تاکید کرد: در همین شرایط پرالتهاب نیز به‌هیچ‌وجه از سیاست‌های پایدارساز و جریان‌ساز برای تولید مسکن، غفلت نکرده‌ایم. ضروری است که در این فضا، تصمیمات هیجانی نگیریم و اقداماتمان را تسهیل و تسریع کنیم تا ساخت و ساز و جریان تولید همواره ادامه یابد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه روند تولید و عرضه مسکن در کشور ۲ آدرس مشخص دارد، یادآور شد: این روند را می‌توان از طریق میزان پروانه‌های صادر شده و میزان سرمایه‌گذاری‌هایی که رخ داده بررسی کرد. طی ۵ سال گذشته کمترین میزان ساخت و ساز واحد‌های مسکونی ۳۰۰ هزار واحد در سال بوده است. این در حالی است که نیاز جامعه ۹۰۰ هزار واحد در سال اعلام شده که از این تعداد دو هزار واحد متعلق به مناطق روستایی است. تفاضل این دو عدد را در قالب بحث طرح ملی مسکن مطرح کرده‌ایم و هر چند که با سختی و موانع بیشمار مواجهیم، اما توانستیم آن را به اجرا برسانیم.

اسلامی با اشاره به اهمیت صنعتی‌سازی مسکن، اظهار کرد: این اقلام در کارخانه تولید شده و فقط نیاز به نصب آن‌ها در محل کارگاه است. از سوی دیگر کارت اعتباری مصالح نیز اجباری شده و ۲ الگو را در دست اقدام داریم. یکی به‌صورت تهاتر و دیگری صدور کارت اعتباری مصالح که بانک مسکن با بنیاد مسکن برای ساخت ۶۰ هزار واحد از طرح اقدام ملی مسکن آن را دنبال می‌کند.

وی درباره اقدامات انجام شده برای ساماندهی به بازار اجاره گفت: دو بسته سیاستی و حمایتی در بخش اجاره تدوین شده است که بخشی از آن‌ها روز گذشته با حضور معاون اول رئیس‌جمهور بررسی و نهایی شد و بخشی دیگر نیز در جلسه ستاد اقتصادی دولت به ریاست رئیس‌جمهور نهایی خواهد شد.

وی در خصوص تغییر الگوی مصرف ساختمان گفت: حدود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی در کشور از تعداد خانوار‌ها بیشتر است و این میزان به جز واحد‌های ویلایی مردم است. اما در حال حاضر استطاعت مردم به خرید واحد‌های مسکونی کم‌متراژ است و عمده خرید و فروش‌های انجام‌شده به زیر ۸۵ متر رسیده است.

اسلامی با اشاره به اینکه در طرح ملی مسکن دهک‌های یک تا هفت را در نظر گرفته ایم و برای دهک‌های یک و دو بیش از ۱۵ سازمان و نهاد حمایتی با محوریت بنیاد مسکن ۲۰۰ هزار واحد مسکونی را احداث خواهند کرد، ادامه داد: برای دهک‌های سوم تا هفتم نیز سه الگو در نظر گرفته‌ایم. یکی واگذاری زمین به‌صورت ۹۹ ساله که قیمت آن‌ها پایین‌تر خواهد بود. الگوی دیگر به‌صورت قرارداد مشارکتی با سازنده و الگوی سوم نیز واگذاری زمین به خود متقاضیان برای ساخت و ساز است، ضمن اینکه تنوع جمعیتی برای ساکنان این واحد‌ها هم در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به تصویب روان‌سازی دستورالعمل شهرک‌سازی در شورای‌عالی شهرسازی و معماری، از عرضه اراضی اطراف شهر‌ها به بخش خصوصی خبر داد و گفت: ۲۰ نوع شهرک در اطراف شهر‌ها ساخته می‌شود. یکی دیگر از موارد تسهیل فرایند افزایش عرضه مسکن، تصویب طرح ۲۰ درصد به ۸۰ درصد در شورای پول و اعتبار است. به این معنا که اگر سازنده ۲۰ درصد آورده مورد نیاز برای ساخت پروژه مسکونی را به بانک بدهد بانک نیز ۸۰ درصد مابقی آن را تسهیلات می‌دهد تا سازنده شروع به ساخت و ساز کند./ تسنیم