توزیع سهام عدالت بین ۲۰ میلیون ثروتمند صحت دارد؟
بر اساس ادعای کمیسیون اقتصادی مجلس حدود ۲۰ میلیون نفر از دهکهای بالای درامدی مشمول دریافت سهام عدالت شدهاند، این درحالی است که وزارت اقتصاد برای ارائه سهام عدالت به ۲۰ میلیون نفر جامانده حقیقی این سهام مقاومت میکند.
به گزارش راهبرد معاصر؛ بررسی های انجام شده توسط وزارت رفاه که اخیرا جزئیات آن در قالب یک گزارش توسط معاون این وزارت خانه در کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شد نشان میدهد، از دهک درامدی اول تا دهک دهم در سال ۸۵ مشمول دریافت سهام عدالت شدهاند.
بر این اساس ۸۰ درصد از دهک اول درامدی سهام عدالت در اختیار دارند و متاسفانه ۲۰ درصد این دهک که مستحق دریافت سهام عدالت هستند از دریافت آن جاماندهاند.
همچنین ۶۰ درصد دهک دهم درامدی نیز سهام عدالت دریافت کردهاند که به تبع نباید افراد حاضر در این دهک جز مشمولان سهام عدالت باشند. این آمار نشان میدهد، توزع سهام عدالت عادلانه نبوده است چرا که بر خلاف قانون توزیع سهام عدالت به جای شش دهک اول در ۱۰ دهک انجام شده است.
به گفته طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، علت اصلی این موضوع نیز به عدم وجود پایگاههای دقیق اطلاعاتی در زمان توزیع سهام عدالت بازمیگردد که این رویه باید اصلاح شود. در آن دوره سهام عدالت به صورت قشری توزیع شد و بر این اساس کلیه کارمندان، بازنشستگان و... مشمول سهام عدالت شدند، این درحالی است در هر قشری افراد از دهک اول تا دهم وجود دارد.
متاسفانه این نقص در توزیع سهام عدالت وجود دارد و با ارائه سهام عدالت به جاماندگان تلاش میشود تا قدری توزیع سهام عادلانه تر باشد.
از سوی دیگر به گفته محمد رضا پورابراهیمی، حدود ۲۰ میلیون نفر در سال ۱۳۸۵ واجد دریافت سهام عدالت نبوده اند، در واقع با توجه به آنکه جزء دهکهای پایین درامدی نبودهاند سهام عدالت دریافت کردهاند. از سوی دیگر حدود ۲۰ میلیون نفر جزو دهک های پایین درامدی بودهاند اما از دریافت سهام عدالت جاماندهاند.
چندی قبل وزیر اقتصاد گفته بود سهام عدالت به شش دهک پایین درامدی توزیع شده است اما حالا تحقیقات وزارت رفاه نشان میدهد، توزیع سهام عدالت به صورت ناعادلانه انجام شده و تقریبا نیمی از دریافت کنندگان این سهام مستحق دریافت نبودهاند.
بر این اساس وزارت اقتصاد برای ارائه سهام عدالت به ۲۰ میلیون نفر جامانده حقیقی این سهام مقاومت میکند بایستی درخصوص مشمولان دهک دهمی یا ثروتمندِ سهام عدالت شفاف سازی کند./ تسنیم