سعید مرتضوی به قوه قضائیه باز می‌گردد؟!
سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران که با حکم دادگاه از خدمت منفصل شده بود حالا ممکن است با حکم دادگاه به فعالیت در قوه قضائیه و نهاد‌های حکومتی و دولتی بازگردد. رسانه‌ها از موافقت دیوان عالی کشور با اعاده دادرسی او خبر داده‌اند.
به گزارش راهبرد معاصر؛ پس از چند روز شایعه پیرامون پذیرش اعاده دادرسی سعید مرتضوی صبح دیروز خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران خبر داد که قرار است از ساعت ۱۰ صبح سه شنبه در شعبه ۸ دادگاه کیفری یک استان تهران، اولین جلسه رسیدگی مجدد به پرونده سعید مرتضوی با حضور شاکی آن برگزار شود.
به نوشته تسنیم موضوع درخواست اعاده دادرسی مرتضوی " پرونده کهریزک است که با حکم دادگاه در این پرونده، او محکوم به انفصال دائم از خدمات قضائی شده بود. "
سعید مرتضوی در پرونده کهریزک متهم شده بود که دادگاه بدوی او را به پنج سال حبس و انفصال دائم از خدمات قضایی محکوم کرد، اما در دادگاه تجدیدنظر حکم حبس او به دو سال تقلیل یافت.
براساس گزارش‌ها عبداالحسین روح الامینی پدر محسن روح الامینی از قربانیان حادثه کهریزک و نماینده کنونی مجلس هم در جلسه دادگاه حضور پیدا کرده است. جزییات جدیدی از دادگاه مرتضوی منتشر نشده است و قوه قضائیه و طرفین پرونده نیز درباره این خبر سکوت کرده‌اند.
سعید مرتضوی از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸ دادستان تهران و از ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹ معاون دادستان کل کشور بود. نام او با پرونده‌های تعطیلی مطبوعات و ماجرای کهریزک پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری ۱۳۸۸، و مرگ زهرا کاظمی گره خورده است.
او در پرونده کشته شدن سه تن از معترضان انتخابات سال ۸۸ در بازداشتگاه کهریزک متهم شد و در سال ۸۹ مصونت قضایی‌اش سلب و از فعالیت تعلیق گردید، اما از سوی محمود احمدی‌نژادرییس جمهور وقت ابتدا به عنوان رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و پس از آن هم به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی منصوب گردید.
مرتضوی در این دوران یکی از پرحاشیه‌ترین مقامات کشور بود و هر روز داستان تازه‌ای خلق می‌کرد. از جمله نقش او در اختلافات شدید برادران لاریجانی و محمود احمدی‌نژاد غیرقابل انکار است. مرتضوی نقش کلیدی در افشای ارتباط بابک زنجانی با فاضل لاریجانی داشت. ارتباطی که توسط احمدی نژاد در صحن علنی مجلس افشا شد و جنجالی عظیم به پا کرد.
بلاخره مرتضوی از دولت وقت کنار گذاشته شد و با برگزاری دادگاه کهریزک شرایط برای او دشوار‌تر هم شد. اتهام او در دادگاه معاونت در قتل بود. هر چند معاونت در قتل، بنابر ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی می‌تواند ۱۵ سال حبس در پی داشته باشد، اما دادگاه "ابراز ندامت" مرتضوی را پذیرفت و یک درجه در مجازات او تخفیف داد و نهایتا ابتدا به ۵ سال حبس و در دادگاه تجدید نظر هم به دو سال حبس محکوم شد. دادگاه همچنین او را از خدمات قضایی به طور دائم منفصل کرد.
مرتضوی در آخرین جلسه رسیدگی به اتهاماتش حاضر نشد و تنها متن لایحه دفاعیه خود را برای دادگاه فرستاده بود. خبرنگاران در بیرون دادگاه از او نقل کرده‌اند که گفته بود: "من در این نظام زندان نخواهم رفت. " ادعایی که حقیقت نداشت.
بلاخره پس از چند سال کش و قوس و با وجود تلاش‌های فراوان مرتضوی برای به زندان نرفتن او در اردیبهشت ماه سال ۹۷ در حالی که متواری بود در ویلایی در شمال کشور دستگیر شد.
دستگیری مرتضوی پس از یک هفته تلاش و پیگیری انجام شد. مامورانی در پی یافتن مخفیگاه او بودند. در این مقطع بسیاری در نیز فضای مجازی خانه به خانه به دنبال مرتضوی بودند و پرسش "مرتضوی کجاست؟ " به پرسش روز تبدیل شده بود.
نهایتا محمدعلی تقوی‌فرد رییس دادگستری وقت مازندران دوم اردیبهشت ماه ۹۷ اعلام کرد: "محکوم (مرتضوی) خانه‌ای به اتفاق یکی از بستگان در منطقه سرخرود مازندران اجاره کرده بود که با نیابت از مرجع اجرای احکام تهران وی دستگیر و تحت الحفظ [همراه مأموران]تهران اعزام شد. " مرتضوی پس از بازداشت به زندان اوین منتقل شد تا پشت میله‌ها قرار گیرد.
او خیلی در زندان نماند و چند باری در طول دوران محکومیتش را در مرخصی به سر برد. مرتضوی نهایتا روز ۱۹ شهریور سال ۹۷ پس از گذراندن دو سوم از محکومیت خود آزاد شده است. براساس گزارش‌ها مرتضوی از مقامات قضایی در خواست عفو کرد که این در خواست مورد موافقت قرار گرفته است. براساس قانون متهم پس از تحمل دو سوم از مدت محکومیت خود می‌تواند در خواست عفو کند.
البته مرتضوی در پرونده دیگری نیز عفو خورد. در پرونده سازمان تأمین اجتماعی به اتهام "تصرف غیرقانونی در اموال دولتی" به شلاق محکوم شده بود که آن هم بخشیده شد.
حالا قاضی محکوم در پرونده کهریزک به دنبال بازگشت به دستگاه قضایی است. مرتضویی دو سال پس از زندان رفتن خود به دنبال آن است با اعاده دادرسی، انفصال از خدمت خود را بشکند.
اعاده دادرسی از جمله روش‌های فوق‌العاده شکایت از احکام است که راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی محسوب می‌شود؛ با این هدف که دادگاه از رأی قطعی سابق خود بازگردد، چرا که شاکی مدعی است صدور آن رأی از روی اشتباه بوده و دلایل موجود اجازه نمی‌دهد که چنین حکمی بماند.
اعاده دادرسی شرایط ویژه خود را دارد که درباره پرونده مرتضوی مشخص نیست با چه استدلالی مورد پذیرش قرار گرفته است.
به هر ترتیب با توجه به پیشینه رویکرد دستگاه قضایی درباره محکومیت‌های مرتضوی احتمال اینکه حکم انفصال از خدمت مرتضوی در اعاده دادرسی تقض شود وجود دارد. با این حال اینکه او بتواند به جایگاه قبلی اش در مناصب قضایی و دولتی برسد امری بعید به نظر می‌رسد./ فرارو