اجرای سیاست‌های اصل۴۴ چقدر باعث صرفه جویی در هزینه های کشور می شود ؟

به گزارش راهبرد معاصر ، واژه خصوصی سازی، عبارتی غریب نیست و حدود ۳۰ سال است که در فرهنگ اقتصادی کشور از آن سخن به میان می‌آید. به واقع از سال ۱۳۶۸ که نخستین مقررات واگذاری تصدی‌های دولت به بخش خصوصی به تصویب رسید، زمزمه‌های خصوصی سازی در کشور نیز قوت گرفت و این امر خطیر در ابتدای دهه ۸۰ که سیاست‌های اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد با عمق و فراگیری هر چه بیشتری همراه شد.

با این وجود و در مقام عمل، خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه در اقتصاد کشور نهادینه نشد و پس از آن به تدریج شاهد زایش پدیده‌ای نوظهور تحت عنوان خصولتی‌ها بوده ایم. این واژه ترکیبی از تصدی گری دولت و خصوصی سازی با یکدیگر است و به تعبیری همچنان نفوذ دولت در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی دیده و مشاهده می‌شود.

هرگاه سخن از خصوصی سازی به میان می‌آید برخی اینچنین استنباط می‌کنند که گویی باید دولت بصورت کامل و صد در صد از حوزه‌های اقتصادی دور باشد و اساسا بستری شکل گیرد که امکان اجازه دخالت دولت در هیچکدام از شئون اقتصادی فراهم نشود، اما در واقع امر دولت باید نقش نظارتی خود را در این حوزه حفظ و از بازیگری و بازیگردانی در این حوزه اجتناب کند.

کاهش چشمگیر هزینه‌ها در صورت تحقق خصوصی سازی واقعی در کشور

محمد صوری، یکی از فعالان صنعتی و اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به لزوم کاهش هزینه‌ها در تمامی امور کشور اظهار کرد:کشور به شدت نیازمند کاهش میزان هزینه‌هایی است که خواسته یا ناخواسته به آن تحمیل می‌شود و باید به این واقعیت اذعان کرد که اساسا ایران، گران اداره می‌شود.

وی افزود: برخی گمان می‌کنند راهکار مقابله با این امر با بستن بودجه فلان حوزه یا فلان پروژه محقق می‌شود در صورتی که طبیعتا در صورت عدم اختصاص بودجه یا تزریق قطره چکانی آن به پروژه‌های تعریف شده در کشور و یا اجتناب از تعریف پروژه‌های جدید، روند توسعه و شکوفایی و آبادانی کشور کُند خواهد شد.

این فعال حوزه صنعتی و اقتصادی گفت:گران اداره شدن کشور را در حوزه صنعتی و تولیدی نیز شاهد هستیم و اشاره به بالا بودن قیمت تمام شده تولید، گواه این ادعا است که وجود آن در بازار تجاری، یک عارضه جدی به شمار می‌رود.

صوری تصریح کرد: راهکار غلبه بر این مشکل، تخصیص قطره چکانی بودجه یا چشم پوشی اختصاص بودجه به فلان طرح یا پروژه نیست بلکه راهکار اصلی حصول موفقیت و غلبه بر این مشکل را باید در کاهش حداکثری تصدی گری دولت و خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه جستجو کرد.

وی افزود: البته طرح این موضوع به معنای عدم تلاش برای کاهش هزینه‌های غیر ضروری نیست، زیرا این امر یکی از پایه‌های اصلی و اساسی در پیشبرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود، اما متاسفانه بعضا دیده می‌شود در اولویت گذاری‌ها دچار اشتباهات محاسباتی می‌شویم و راه را به اشتباه می‌رویم.

وی افزود: بدون تردید، در شرایط تحریم و تحمیل فشار اقتصادی، مدیریت هزینه‌ها یک امر ضروری به شمار می‌رود و این اصلی است که برای دستیابی به توسعه و شکوفایی اقتصادی حتی در شرایط طبیعی و غیر تحریمی نیز باید در دستورکار قرار گیرد، اما بهترین شیوه برای کاهش هزینه‌های کشور، خصوصی سازی و مردمی کردن اقتصاد است و در این راستا نقش آفرینی مثبت اصناف از مصادیق و نمود‌های بارز استراتژی مذکور به شمار می‌رود.

این فعال صنعتی و اقتصادی در ادامه بیان کرد: شاهد این مدعا در اشتغالزایی قابل توجهی است که در سایه فعالیت اصناف به وجود آمده در صورتی که در نقطه مقابل دولت برای ایجاد اشتغال میلیارد‌ها تومان هزینه می‌کند و در نهایت همچنان شاهد وزن سنگین بیکاری در صحنه اقتصادی و اجتماعی کشور هستیم.

صوری گفت: منظور نظر از واژه دولت لزوما دولت تدبیر و امید نیست و فارغ از جناج بندی‌های سیاسی، باید به این واقعیت اذعان شود که متاسفانه تمامی دولت‌ها اعم از اصلاح طلب، اصولگرا و اعتدال گرا در پیاده سازی واقعی خصوصی سازی و مردمی کردن اقتصاد آنچنان که باید موفق عمل نکرده اند و متاسفانه در تامین منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با سیاست‌های اصل ۴۴ آنچنان که باید توفیق نداشته اند.

خصوصی سازی واقعی مستلزم تامین پیش نیاز‌های خاص به خود است

کریم یوسفیان، یکی از فعالان اقتصادی در استان البرز، با اشاره به نقش بسیار سازنده خصوصی سازی در بی اثرسازی تحریم‌ها گفت: در صورت تحقق این امر خطیر، بخش قابل توجهی از عوارض و تبعات تحریم‌ها خنثی خواهد شد، اما تحقق این امر با شعار و سخنرانی میسر نمی‌شود بلکه مستلزم تامین بستر مناسب و پیش نیاز‌های خاص به خود است.

وی در تشریح این پیش نیازها، بیان کرد: چندی پیش، مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران، پیرو گزارشی مبسوط، چهار عامل اصلی در عدم تحقق خصوصی سازی در طول سه دهه گذشته را تبیین و تعریف کرد.

یوسفیان به نقل از گزارش مذکور بیان کرد: فساد، بی ثباتی اقتصاد کشور در سطح کلان، محیط کسب و کار نامساعد و حقوق مالکیت ناکارآمد، چهار ضلع اساسی در عدم تحقق خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه محسوب می‌شود و به زعم بنده تا زمانی که برای زدودن این نقیصه‌ها در اقتصاد کشور تلاش نشود، تحقق خصوصی سازی امری غیر ممکن خواهد بود.

وی افزود: به دلیل نبود بستر مناسب شاهد هستیم در واگذاری‌ها و به تعبیری کاهش تصدی گری دولت، عده‌ای رانت جو موفق به دستیابی به این امتیاز می‌شوند و در مقام عمل، واگذاری در شرایط مساوی و در ساز و کار منطقی انجام نمی‌شود و عده‌ای نورچشمی در اولویت این واگذاری‌ها قرار می‌گیرند که یقینا این شیوه از واگذاری اثرات زیان بارتری به همراه دارد و اگر قرار است واگذاری‌های با چنین کیفیتی انجام پذیرد، عدم تحقق آن به مراتب مطلوب‌تر است.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: تبدیل شدن انحصار دولتی به انحصاری‌های خصوصی، تامین کننده منافع ملی کشور در حوزه اقتصادی نخواهد بود و این مسیر بی راهه‌ای است که منافع شخصی برخی افراد و گروه‌ها را تامین می‌کند، در صورتی که خصوصی سازی واقعی باید در چارچوب سیاست‌های اصل ۴۴ که مطابق با منویات و نظرات رهبر معظم انقلاب است محقق شود در غیر اینصورت ایجاد انحصار شخصی، پوششی است که باطن آن آکنده از رانت و فساد خواهد بود و حتی در صورت حصول دستاوردی در این نوع از خصوصی سازی ها، توفیقات آن محدود خواهد بود.

فساد، انگیزه را از فعالان اقتصادی واقعی سلب می‌کند

در فضای خصوصی سازی واقعی، رقابت‌ها بیشتر می‌شود و قطعا در چنین بستر رقابتی، کیفیت کالا‌ها به میزان فزاینده‌ای ارتقاء پیدا می‌کند. در فضای رقابتی، به موازات ارتقای کیفی محصولات، قیمت تمام شده آن نیز به حداقل ممکن کاهش می‌یابد، زیرا تنها در چنین فضایی ربودن گوی سبقت از رقبا محقق می‌شود و این امر در نقطه مقابل انحصار قرار دارد.

به واقع خصوصی سازی و انحصار دو واژه‌ای است که نسبت به یکدیگر دافعه دارند و همچون آب و روغن امکان اختلاط آن با یکدیگر وجود ندارد. فعالان اقتصادی واقعی و بستر رقابتی، قرابتی با فساد ندارد و در صورت وجود فساد، انگیزه لازم از فعالان اقتصادی به منطور سرمایه گذاری و فعالیت سلب خواهد شد.

بنابر گزارشات بین المللی در خصوص ادراک فساد (که در رسانه‌ها انعکاس یافته) ایران از ۱۰۰ نمره (به عنوان بهترین و بالاترین نمره) رتبه ۲۷ را کسب کرده که رقم رضایت بخشی به نظر نمی‌رسد.

در ارتباط با وضعیت محیط کسب و کار نیز گزارشات بین المللی رتبه کشور ایران در میان ۱۸۹ کشور، ۱۱۸ برآورد شده و از نمره ۱۰۰ به عنوان بهترین و مطلوب‌ترین نمره، کشور ایران، نمره نزدیک به ۵/۵۷ را کسب کرده که با توجه به توانمندی ها، استعداد‌ها و ظرفیت‌های بالقوه موجود اقتصادی در کشور، عدد رضایت بخش و سازنده‌ای به شمار نمی‌رود.

ثبات و امنیت و قابل پیش بینی بودن اقتصاد از دیگر مولفه‌هایی است که ضریب ریسک فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.

در این میان اصناف از نمونه عرصه‌هایی است که تا حدودی خصوصی سازی در آن متبلور شده و با ارزیابی میزان کارآمدی و دستاورد‌های صنوف به روشنی این واقعیت محرز خواهد شد که هر آنچه در راستای تحقق خصوصی سازی و حمایت از اصناف تلاش شود به همان میزان شاهد دستیابی به توفیقات اقتصادی افزون تری خواهیم بود.

در شرایط فعلی که کشور با تحریم‌های اقتصادی ظالمانه دشمن روبرو است، هموار سازی بستر فعالیت برای اصناف امری تعیین کننده در خنثی سازیِ نسبیِ تحریم‌های نظام سلطه علیه ایران اسلامی به شمار می‌رود.

البته اتکای صرف و مطلق به اصناف برای گره گشایی از مشکلات اقتصادی نیر معقولانه به نظر نمی‌رسد و به موازات آن باید در اعمال اصلاحات اقتصادی از یکسو و تلاش برای تقویت توان تولیدی کشور از سوی دیگر تلاش شود.

امید آن می‌رود با حصول مجموعه مولفه‌های مذکور، روند توسعه شکوفایی و پیشرفت اقتصادی کشور با سرعت و شتاب فزاینده تری همراه شود.

در پایان در ارتباط با موضوع مقابله با فساد نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که فساد زدایی از بستر کشور و بخصوص عرصه اقتصادی که موضوع مورد بحث این گزارش است، صرفا با فعالیت قوه قضائیه محقق نمی‌شود و تصور عوام نسبت به این امر (فساد زدایی) مبنی بر اینکه تنها نهاد مقابله با این عارضه، قوه قضائیه است، یک تلقی اشتباه است و فسادزدایی از بستر جامعه مستلزم فعالیت و تلاش تمامی دستگاه‌های ذی ربط و تمامی قوا و حتی تلاش کلیه آحاد جامعه است در غیر اینصورت با انداختن توپ در زمین یک نهاد، قوه یا ارگان خاص، اهداف متعالی و مطلوب تعیین شده در عرصه اقتصادی کشور، منتج به نتیجه نخواهد شد.

به تعبیری باید به مولفه‌های لازم برای پیشگیری از فساد توجه بسیاری شود و قطعا نگاه پیشگیرانه در کنار برخورد‌های سلبی و قضائی عنصر مکملی است که اقتصاد کشور را به سمت پویایی و طراوت هر چه بیشتر سوق می‌دهد و در چنین بستری، روند خصوصی سازی تسریع و فعالیت صنوف نیز با حداکثر بهره وری همراه خواهد شد.