به گزارش راهبرد معاصر افزایش حقوق بازنشستگان یا همسان سازی حقوق بازنشستگان طرحی بود که سالیان طولانی قدمت دارد. این مهم همواره به واسطه کمبود منابع امکان اجرا نیافته بود اما در یکی از سخت ترین سال های اقتصاد ایران، در حالی که کرونا بنیان های اقتصادی ایران را تحت تاثیر قرار داده است، این مهم رنگ اجرا به خود گرفت.
امسال، از پس شیوع کرونا، دولت برنامه های متنوعی را برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در دستور کار خود قرار داد. اعطای یارانه بلاعوض، اعطای تسهیلات به یارانه‌بگیران و همچنین پرداخت بیمه بیکاری به بیکارشدگان ناشی از کرونا همگی از جمله تدابیری بود که دولت با هدف کاهش فشار در دستور کار قرار داد اما یکی از مهمترین اقدامات صورت گرفته را می‌توان افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران، لشگری، کشوری و تامین اجتماعی دانست، اتفاقی که سبب شد در سخت‌ترین دوره اقتصاد تشدید فشار بر یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه کاهش یابد.
فروردین ماه امسال بود که رییس‌جمهوری دستور همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را صادر کرد و حالا در سی‌ام مهر ماه شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بسته شدن پرونده همسان سازی حقوق بازنشستگان را اعلام کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخرین روز مهرماه درباره برنامه اجرایی در این خصوص گفته است: با اجرایی شدن مصوبه‌های اخذ شده برای صندوق بیمه اجتماعی عشایر، روستاییان، کارکنان و بازنشستگان صندوق فولاد، پرونده همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بسته خواهد شد. حالا مطابق گزارش صندوق بازنشستگی کشوری، میزان افزایش برای همسان‌سازی حقوق تا ۹۰ درصد خالص دریافتی افراد شاغل مشابه بوده است.
محاسبات این صندوق نشان می‌دهد متوسط افزایش پرداخت به بازنشستگان ۷۷ درصد بوده است که از محل ۱۶ هزار میلیارد تومانی سهامی که دولت در اختیار صندوق قرار داده و با مکانیسم‌های مالی تعریف شده، پرداخت شده است. به گفته شریعتمداری در سال‌های آینده نیز تلاش می‌شود تا همسان‌سازی با پیش‌بینی منابع لازم در بودجه عمومی و همچنین درآمدهای صندوق ادامه یابد.
منابع همسان سازی حقوق از کجا تامین شد؟
منابع مالی مورد نیاز برای تامین حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری از کجا تامین شده است؟ پس از آنکه دستور رییس جمهوری دستور همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را صادر کرد، پیشنهادی از سوی وزارت تعاون، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد به دولت ارائه شد که به موجب آن، دولت با واگذاری ۳۲ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی برای همسان‌سازی حقوق موافقت کرد. سی‌ام شهریورماه آیین‌نامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در هیات دولت تصویب شد.
براساس آیین‌نامه ابلاغی صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح مکلف شد علاوه بر افزایش امتیازات شغلی، از محل منابع داخلی وسایر منابع حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خود نسبت به برقراری عدالت در نظام پرداخت و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش خود با ۹۰ درصد میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلین هم طبقه مشترک صندوق متناسب با سنوات خدمات، از ۶ ماهه دوم ۱۳۹۹ اقدام کند.
در مورد بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نیز همین اقدام برای سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر خانواده بازنشستگان انجام و همراه با حقوق مردادماه‌شان پرداخت شد.
2
همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری در دولت تدبیر و امید در سنوات گذشته طی چهار دوره به صورت ویژه انجام شد. از سال ۹۶ تا امسال مطابق قوانین بودجه، مبالغی در ردیف‌هایی به عنوان تبصره ۱۲ قانون بودجه در قالب همسان‌سازی برای افزایش حقوق اختصاص یافت. برای نمونه در سال‌های ۹۶ و ۹۷ به میزان ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، سال ۹۸ مبلغ سه هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان و در ابتدای امسال نیز ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شد که علاوه بر افزایش سنواتی حقوق به بازنشستگانی که مشمول همسان سازی بودند، تعلق گرفت.
با ابلاغ احکام همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، به طور متوسط یک میلیون و ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به حقوق هر بازنشسته اضافه شد. بنابراین حداقل دریافتی بازنشستگان کشوری با ٣٠ ساله سابقه سه میلیون و ۵۰۰ هزارتومان و بازنشستگان لشکری نیز ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.
به نظر می‌رسد این اقدام گام بلندی در جهت همسان سازی معیشت بازنشستگان و شاغلان و ایجاد انگیزه برای کار و فعالیت در نسل جوان خواهد بود.
خبرآنلاین