مجوز افزایش قیمت‌ خودروها

بر اساس آنچه که شورای رقابت در اردیبهشت ماه سال جاری مصوب کرده و تصمیم گرفت که با توجه به نرخ تورم بخشی اعلامی توسط بانک مرکزی و قیمت منطقی تمام شده خودروسازان، افزایش قیمت محصولات خودروسازان را به صورت فصلی(هر سه ماهه یکبار) اعمال و قیمت‌های جدید را اعمال کند؛ حال خبرها حاکی از این است که روز گذشته(دوشنبه) رضا شیوا، رئیس شورای رقابت با بیان اینکه در حال حاضر سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو) مسئولیت نظارت بر بخش خودرو را برعهده دارد، از درخواست این سازمان از شورای رقابت برای تایید افزایش قیمت‌ها خبر داده و گفت: این در حالی است که این موضوع نیازمند تأیید شورای رقابت نیست، بلکه مطابق مصوبه امکان افزایش قیمت‌ها متناسب با نرخ تورم بخشی وجود دارد.

به اعقاد وی با توجه به اینکه انتظار می‌رود هر خودروساز حداقل برای نیاز سه ماه خود کالا داشته باشد، به همین علت افزایش‌ها را برای هر سه ماه یکبار در نظر گرفتیم. سه ماه حداقل مدتی است که یک خودروساز باید موجودی انبار خود را تامین کند. همچنین امکان قیمت‌گذاری خودرو به صورت روزانه وجود ندارد. به لحاظ اقتصادی نیز اگر بخواهیم ماه به ماه تغییر قیمت داشته‌ باشیم، بازار از حالت عادی خود خارج خواهد شد؛ لذا پیشنهاد شده در سه ماهه یکبار، متغیرهای کیفیت و بهره‌وری در دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو لحاظ و متناسب با آن‌ها تصمیم‌گیری‌ها برای قیمت محصولات خودرویی خودروسازان،صورت گیرد. خودروسازان می‌توانند حداکثر تا سقف نرخ تورم بخشی اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش قیمت‌ها را در محصولات خود یکباره یا در دو مرحله انجام دهند.

بنابراین، بر این اساس مجوز افزایش قیمت پاییز خودروسازان صادر و به وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است که با لحاظ پارامترهای تاثیرگذار، قیمت‌ خودرو از درب کارخانه برای فصل سوم سال، به روز خواهد شد.

در این نامه، ملاک افزایش قیمت خودرو طبق نرخ تورم بخشی که بانک مرکزی اعلام کرده است در سه ماهه سوم امسال اعلام شده است. شنیده‌ها حاکی از این است که خودروسازان مجاز به افزایش حداکثر ۲۵ درصد در قیمت‌ محصولات خود در سه ماهه سوم سال جاری شده‌اند.

شورای رقابت تاریخ امکان اعمال قیمت‌های جدید را از ابتدای مهرماه اعلام کرده است؛ بنابراین احتمالا دعوت‌نامه‌های جدید خودروسازان برای موعدهای تحویل مهرماه  با قیمت‌های جدید صادر و در بخشنامه‌های فروش فوق‌العاده پیش‌رو خودروسازان نیز اعمال خواهد شد.

براساس قیمت‌ها در سه ماهه دوم ۱۳۹۹، هرچند که هنوز گروه صنعتی ایران‌خودرو، قیمت‌های جدید را اعلام نکرده است اما با فرض افزایش ۲۵ درصدی قیمت ها، در پرتیراژهای این گروه خودروسازی، پژو پارس سال به ۱۲۲ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان، پژو پارس LX  به ۱۲۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ به ۱۱۰ میلیون و ۸۳۲ هزار تومان و تیپ ۵ این خودرو به ۱۲۶ میلیون و ۸۳۱ هزار تومان خواهند رسید.

سمند LX به ۱۱۷ میلیون تومان، سورن ۱۳۱ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ دستی ۱۵۱ میلیون و ۳۳۲ هزار تومان خواهند رسید. همچنین رانا ۱۳۲ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان، دنا ۱۴۷ میلیون و ۷۶۸ هزار تومان و دنا پلاس هم احتمالا ۱۶۴ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان خواهند شد.

اما در گروه محصولات سایپا، طبق اعلام این شرکت، از این پس قیمت تیبا صندوقدار ۸۹ میلیون تومان، تیبا صندوقدار آپشنال ۱۰۹ میلیون تومان خواهند رسید. البته این در حالی است که بر اساس قیمت‌های اعلامی از سوی شرکت سایپا برای پیش‌فروش محصولات خود که از امروز عصر آغاز می‌شود،   مبلغ پیش‌پرداخت تیبا صندوقدار ۸۷ میلیون تومان برآورد شده است.   پیش پرداخت تیبا دو نیز در این طرح  ۴۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام شده که با احتساب مبلغ نهایی معادل ۹۵ میلیون و۴۰۰ هزار تومان خواهد بود. ساینا نیز با احتساب پیش پرداخت ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی به ۹۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد رسید.

همچنین شاهین هم  ۲۶۷ میلیونی خواهد شد. برای کوییک R نیز پیش پرداختی معادل ۶۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پیش بینی شده که قیمت نهایی این خودرو را به ۱۲۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد رساند و پراید ۱۵۱ نیز ۹۱ میلیون تومانی خواهد شد.

جهش تولید از طریق جهش تکنولوژی در سایپا عملیاتی می‌شود

علی آقامحمدی در حاشیه بازدید از مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا، درباره روندی که این گروه خودروسازی در تولید و تنوع محصول طی می کند، تصریح کرد: با توجه به استقبالی که از خودروهای داخلی در بازار صورت گرفته است، توصیه می شود که تولیدکنندگان خودرو و قطعه نسبت به رشد تولید و پاسخ به درخواست متقاضیان تلاش بیشتری کنند. خوشبختانه یکی از مجموعه هایی که در این حوزه سطح فعالیت های خود را گسترش داده، گروه خودروسازی سایپا است.

وی افزود: گروه خودروسازی سایپا نسبت به رشد تولید، ایجاد نوآوری در محصولات و تولیدات به روز، برنامه های جامعی تدوین کرده و براساس آن در حال فعالیت است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه محصولات سایپا با استانداردهای بالاتری نسبت به گذشته در حال تولید هستند، گفت: مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا کارهای بزرگی انجام داده است که به زودی نتیجه فعالیت تیم علمی و مهندسی این بخش با عرضه محصولات جدید در بازار نمایان می شود.

وی تصریح کرد: بهره گیری از تکنولوژی های روز، ارتقا ایمنی خودروها و افزایش امکانات خودرو، بخشی از فعالیت هایی است که در مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا در حال انجام است.

آقامحمدی ادامه داد: تا پایان سال جاری گروه خودروسازی سایپا محصولات جدید خود را روانه بازار خواهد کرد و برنامه دارد تا سه سال آینده نیز 9 محصول جدید دیگر وارد بازار کند که این امر با وجود تحریم های ظالمانه کار بسیار بزرگ و قابل تقدیری است.

وی با اشاره به اینکه در برنامه بلند مدت سایپا این موضوع تعریف شده است که محصولات تکراری به بازار عرضه نشود و همواره تنوع محصول پیگیری شود، گفت: دیگر مانند سال های گذشته شاهد تولید چند مدل محدود خودرو نخواهیم بود چرا که سایپا قصد دارد با توجه به سلایق و نیاز مردم نسبت به طراحی و تولید خودرو اقدام کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: یکی دیگر از اقدام هایی که گروه خوردوسازی سایپا مجدانه در حال پیگیری است تعریف روش های متنوع فروش با هدف تعادل بازار است؛ با این اتفاق نوسان قیمت خودرو کاهش پیدا خواهد کرد.

وی در ادامه به نظام قیمت گذاری خودرو اشاره کرد و اظهار داشت: برای آنکه خودروسازان از زیان خارج شوند بهتر است که نظام قیمت گذاری خودرو با تغییراتی همراه شود، در حال حاضر عواملی غیر از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از رشد قیمت خودرو در بازار خودرو سود می برند و با تغییر فرآیند قیمت گذاری می توان بازار خودرو را با شرایط بهتری مدیریت کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه گروه خودروسازی سایپا بسیار توانمند شده است، افزود: برای اینکه در جهش تولید به موفقیت های خوبی دست یافت توصیه می کنم که برنامه ریزی برای افزایش عمق ساخت داخل صورت گیرد.

وی با بیان اینکه سایپا جهش تولید را هدف گذاری کرده است، تصریح کرد: شعار گروه خودروسازی سایپا، جهش تولید از طریق جهش تکنولوژی است. این شعار نشان می دهد که رشد تولید در این کارخانه خودروسازی با جهش تکنولوژی عملیاتی خواهد شد و از سویی باید عنوان کنم که این خودروساز به سمت جهش تکنولوژی گام برداشته است.

حل مشکل بازار خودرو با افزایش عرضه و شفافیت

علی جدی، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره قیمت‌گذاری خودرو اظهار داشت: نظر کمیسیون صنایع مجلس این است که قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت باشد، اما با همان فرمول قیمت‌گذاری که هیات تعیین قیمت‌ها متشکل از چهار وزارت‌خانه مقرر می‌کنند. سازمان حمایت هم برای قیمت‌گذاری کالاهای داخلی از همین فرمول استفاده می‌کند. بنابراین نظر ما قیمت‌گذاری شورای رقابت با همان فرمول مورد استفاده سازمان حمایت است.

وی در ادامه اضافه کرد:‌ اینکه قیمت‌گذاری خودرو از دست شورای رقابت خارج شود، تصمیم اشتباهی است. باید توجه داشت که تولید خودرو در ایران انحصاری است. لذا باید در جایی فراتر از تولیدکننده قیمت‌گذاری انجام شود. اگر انحصاری نبود خود خودروسازها این کار را انجام می‌دادند و چون رقابت واقعی در حوزه خودرو وجود ندارد این موضوع به شورای رقابت سپرده شده است. نظر کمیسیون هم بر همین است، منتها بر اساس همان فرمولی که سازمان حمایت هم استفاده می‌کند تا خودروسازان هم متضرر نشوند.

وی با اشاره به افزایش تولید خودروسازان در شش ماهه اول گفت:‌ افزایش تولید خودروسازها به خاطر فشار دولت و وزارت صمت است چون وضعیت بازار خودرو مناسب نیست. با اینکه وزارت صمت هم می‌داند که خودروسازها با زیر قیمت تمام شده خودرو عرضه می‌کنند اما به خاطر فشار افکار عمومی این الزام را به وجود می‌آورد. با اینکه خودروساز می‌گوید تولید را افزایش داده است اما در بازار عرضه‌ای نمی‌بینیم که بازار را کنترل کرده باشد، یعنی عرضه افزایش نداشته است.

جدی تصریح کرد: لذا ما به دنبال این هستیم که قیمت واقعی خودرو به عنوان قیمت پایه مشخص شود که خودروساز ضرر نکند و در عین حال الزام کنیم که عرضه را بیشتر کند. چون خودروساز اگر سود حداقلی هم داشته باشد قطعا عرضه را افزایش خواهد داد.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: الان یکی از خودروسازها مدعی است که در شش ماهه اول سال ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل خودروهای تولیدی ضرر داشته، اگر بخشی از آن هم واقعیت داشته باشد، خودروساز انگیزه‌ای برای تولید ندارد. بنابراین تداوم وضعیت فعلی موجب افزایش تولید خودرو نمی‌شود و به واسطه تقاضای کاذبی که وجود دارد تشنج بازار هم بیشتر خواهد شد.

این نماینده مجلس افزود: لذا باید مشکل خودروسازها را حل کنیم تا عرضه افزایش و تقاضای کاذب از بین برود. بنابراین خودرو باید به بورس کالا برود که قیمت‌ها به تدریج آزاد، تقاضای کاذب حذف، بازار رقابتی و متعادل شود چون با شرایط فعلی وضعیت بازار مناسب نخواهد شد.

وی در ادامه افزود:‌ در حال حاضر خودروساز مواد اولیه خود را از بازار آزاد تهیه می‌کند و عملا یارانه‌ای به خودروساز داده نمی‌شود. اگر ارز ترجیحی هم داده می‌شد، آن هم به تدریج حذف خواهد شد. یعنی به تدریج قیمت‌ها باید به سمت آزادسازی برود، فضای رقابت شکل بگیرد، بخش خصوصی تقویت و در کنار آن ارز یارانه‌ای حذف شود.

جدی تاثیر تصمیمات شورای رقابت را موقتی دانست و افزود: تصمیماتی که گرفته می‌شود مثل اینکه شورای رقابت قیمت‌گذاری را به جای دیگر واگذار کند یا قیمت‌گذاری را سه ماهه یا دو ماهه کند، تصمیمات مقطعی است و مشکل خودرو را حل نمی‌کند. برای حل مشکل خودرو باید عرضه افزایش پیدا کند و شفاف شود. الان عرضه خودرو شفاف نیست، خودروساز می‌گوید ما این مقدار نسبت به سال پیش بیشتر تولید داشتیم اما در کف بازار ما این عرضه را نمی‌بینیم. در سمت تقاضا هم تا زمانی که اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار نزدیک به ۷۰-۸۰ درصد باشد، قطعا تقاضای کاذب هم شکل می‌گیرد.

وی تصریح کرد:‌ اگر قرار باشد تقاضا واقعی باشد باید قیمت بازار به قیمت خودروساز نزدیک باشد نه اینکه خودروساز زیر قیمت تمام شده عرضه کند و در بازار به خاطر تقاضای کاذب، سوداگری ایجاد شود. از همین روی عرضه باید سازماندهی و تقاضا واقعی شود وگرنه همین وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد.

این نماینده مردم شیروان در پایان گفت: موضوعی که در کمیسیون مطرح می‌شود این است که اگر عرضه خودرو در بورس انجام شود، ممکن است که نسبت به قیمت پایه فعلی خودروساز ۲۰-۱۰ درصد بالاتر باشد ولی با اطمینان می‌گوییم که ۷۰ تا ۸۰ درصد این اختلاف قیمت که در حاشیه بازار و کارخانه وجود دارد کاهش پیدا خواهد کرد. یک مقداری تعادل ایجاد خواهد شد و دیگر نوسانات شدید و آنی ایجاد نخواهد شد.

شعار جهش تولید در ایران خودرو عینیت یافته است

اسحاق صلاحی با بیان این‌که نهضت تولید داخل و نیز عمل به شعار جهش تولید، در این خودروسازی عینیت دارد، عنوان کرد: ممکن است به ثمر نشستن برخی اقدامات به دلایلی از جمله نبود تکنولوژی کافی، کمی زمان بر باشد، اما برای به نتیجه رساندن تلاش ها و تولید انبوه قطعات داخلی سازی شده، نیازمند همکاری بخش های بیرونی و همه نهادها هستیم.

وی با تاکید بر این‌که آنچه امروز در مجموعه ایران خودرو مشاهده کردم، امیدوار کننده است، اظهار کرد: ارتباط و همکاری‌هایی که با مجموعه توانمند نیروهای مسلح، بخش خصوصی، شرکت‌های دانش بنیان صورت گرفت، موجب برون رفت ایران خودرو از شرایط تک محوری درون گروهی و وابستگی به خارج از کشور و حرکت به سمت شرایطی چند وجهی در داخل کشور شد. این موضوع قطعا یک حرکت امیدوار کننده نسبت به آینده است.

مشاور بودجه و مالی قرارگاه اقتصاد مقاومتی و همکاری‌های ملی و فراملی ستاد کل نیروهای مسلح با بیان این‌که حتی امسال نیز آثار تعاملات ایران خودرو با سایر نهادها در تعداد تولیدات خودرو، تنوع خودرو و کیفی‌سازی آنها قابل مشاهده است، ابزار امیدواری کرد: نهضت ساخت داخل تداوم یافته و همه بخش های خصوصی و نهادهای عمومی به کمک صنعت خودرو در کشور شتافته تا نیازها و کمبودهای این بخش هرچه زودتر مرتفع شود.

گفتنی است سردار صلاحی، ضمن حضور بر مزار پاک شهید گمنام ایران خودرو و ادای احترام به این شهید گرانقدر، از مرکز تحقیقات، طراحی و تکوین محصول و نمایشگاه ساخت داخل قطعات و مجموعه های خودرو بازدید کرد و با دستاوردهای این خودروساز در زمینه توسعه خودروهای سواری و نیز داخلی سازی قطعات خودروهایی نظیر کامیون کشنده فوتون، وانت پیکاپ فوتون و ون وانا آشنا شد.

معجزه با حذف قیمت‌گذاری دستوری

وقتی نرخ سریع رشد اقتصادی فراتر از انتظارات باشد، اصطلاحا به آن معجزه اقتصادی می‌گویند. در تاریخ معاصر جهان تعدادی از کشورهای جهان شاهد چنین واقعه‌ای در وضعیت اقتصادی خود بودند از جمله آلمان.ماجرای فروپاشی اقتصاد این کشور در سال‌های بعد از پایان جنگ جهانی دوم و فروپاشی آلمان نازی شاید از برخی جهات بی‌شباهت به وضعیت کنونی اقتصاد کشور ما نباشد. بعد از پایان جنگ جهانی دوم در کنار ویرانه‌ها و کشتار‌های ناشی از جنگ، اقتصاد آلمان نیز به‌شدت تخریب شده بود. تورم‌های سی و چهل درصدی ارزش پول ملی را کاهش داده بود.

صنعت در وضعیت ضعیفی قرار داشت به‌طوری‌که در سال 1947 تولیدات غذایی به نیمی از مقدار قبل از آغاز جنگ رسیده بود و سهم خوراکی هر شخص بر حسب کالری جیره‌بندی می‌شد. اما در سال 1948 با اعمال چند سیاست مهم ورق اقتصاد آلمان برگشت. در ابتدا سیاست‌ حذف کنترل‌های قیمتی گسترده و تغییر واحد پولی انجام شد. پس از چند ماه نیز نرخ‌های مالیاتی کاهش یافت. در پی این اقدامات سیاستی موتور رشد آلمان روشن شد.

تنها یک سال پس از این اقدامات اقتصاد آلمان رشد 25 درصدی در صنعت را تجربه کرد. تجارت خارجی آلمان تا سال 1950 به‌طور میانگین 84 درصد رشد کرد. اعداد نشان می‌داد ژرمن‌ها برای اوج گرفتن در آسمان اروپا خیز برداشته‌اند. در ادامه مسیر شکوفایی، تولید داخلی آلمان از ابتدای دهه 50 میلادی تا انتهای آن تقریبا دوبرابر شد. استاندارد زندگی مردم نیز بسیار رشد کرد و قدرت خرید دستمزدها در فاصله سال‌های 1950 تا 1960 میلادی 73درصد بیشتر شد. نرخ‌های بیکاری دورقمی نیز در نیمه این دهه به زیر 3 درصد رسیده بود. اما معمار پیشرفت اقتصادی آلمان کسی نبود جز لودویگ ارهارد، پدر اقتصاد جدید آلمان.وی معتقد به بازار آزاد بود و یک شبه تصمیمات بزرگی را اجرا کرد.

طبق اعلام ارهارد از ۲۱ ژوئن، واحد پولی به مارک آلمانی تغییر یافت و قوانین کنترل دستمزدها و قیمت‌گذاری دستوری بسیاری از کالاها نیز حذف شد. این دو اتفاق شوک شدیدی به مردم آلمان وارد کرد. شوکی که نتایج مثبتی در پی داشت. یک‌شبه پول ملی به جایگاه سابق خود بازگشت و تنها در چند روز قفسه‌های خالی مغازه‌ها پر از اجناس و بالاخص مواد غذایی شد، گشایش در بازارها رخ داد و موجی از امید و شادی در جامعه به همراه آورد. به این ترتیب با لغو محدودیت از قیمت‌ها این امکان به خریدارها داده شد تا تقاضای خود را بدون آنکه سیستم جیره‌بندی در کار باشد به فروشنده‌ها انتقال دهند و افزایش قیمت‌ها نیز انگیزه افزایش عرضه را برای فروشنده‌ها فراهم آورد. در عمل نیز تزریق این انگیزه‌ها به تولیدکنندگان نیز نتیجه‌بخش بود و تولید به‌شدت رونق گرفت.

با ظرفیتی که آزادسازی بازارها ایجاد کرده بود تولیدکنندگان صنعتی به‌شدت برای حضور فعال تلاش می‌کردند. به‌دنبال این جریان بازار سیاه بسیاری از کالاها که با همراه با سیاست‌های دولتی شکل گرفته بود با قیمت‌گذاری بر مکانیزم عرضه و تقاضا به سرعت برچیده شد.اینکه در ابتدای گزارش عنوان شد تغییر رویه‌ها به‌خصوص در خودروسازی کشور ما نیازمند یک معجره است به‌نظر می‌رسد الگوی آلمان می‌تواند این معجزه را محقق کند.

شرایط کنونی اقتصاد کشورما نیز اگر چه به شدت ویرانی آلمان بعد از جنگ جهانی دوم نیست، اما برخی سیاست‌گذاری‌ها از جانب دولت در آینده‌ای نزدیک می‌تواند ویرانگری حاضر را تشدید کند. آنچه مشخص است دولت با قیمت‌گذاری دستوری، صنعت و بازار خودرو را تحت کنترل خود درآورده است. بی‌توجهی به وضعیت شرکت‌های خودروساز که هم‌اکنون انباشتی از ضرر و زیان هستند و همچنین مصرف‌کنندگانی که قادر به خرید خودرو نیستند، تجدیدنظر در سیاست‌گذاری خودرو را هم‌اکنون ضروری کرده است.

به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار کشورمان نیز باید با عزمی راسخ از خطوط قرمزی که خود کشیده، گذر کرده و به قول معمار اقتصاد آلمان تنها به داوری بپردازد بدون اینکه به‌عنوان بازیگر در زمین فوتبال حضور یابد. این تصمیم در قدم اول می‌تواند حذف قیمت‌گذاری دستوری و تعهد به مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار باشد.اگر تعیین قیمت به خودروساز و براساس حاشیه بازار صورت بگیرد تولید‌کننده به‌طور حتم می‌تواند ضرر و زیان ناشی از تولید را جبران کند که این امر منجر به افزایش تیراژ نیز خواهد شد.

به این‌ترتیب با افزایش تیراژ و واقعی شدن قیمت‌ها، بازار خودرو برای دلالان و سوداگران دیگر جذابیتی نخواهد داشت و بساط واسطه‌گری از این بازار برچیده خواهد شد. اما اتفاق دیگری که با حذف قیمت‌گذاری دستوری رخ خواهد داد، عرضه بیشتر خودرو به بازار است . همان‌طور که در تجربه آلمان یادآور شد در این کشور با حذف یک‌شبه قیمت‌گذاری دستوری، تنها در چند روز قفسه‌های خالی مغازه‌ها پر از اجناس و بالاخص موادغذایی شد.

به این ترتیب به‌نظر می‌رسد با آزاد‌سازی قیمت‌ها، محتکران خودرو نیز دیگر انگیزه‌ای برای احتکار این کالا نداشته باشند و عرضه به بازار در کنار رشد تیراژ افزایشی شود.سیاست‌گذار خودرو از خرداد سال جاری همراه با رونمایی از بسته‌های فروش در اقدامی پلیسی با شناسایی محتکران خودرو، آنها را وادار به عرضه خودرو در بازار می‌کرد این فشارها اگرچه تا حدودی توانست خودروهای احتکاری را با فشار مسوولان نظارتی روانه بازار کند، اما با اتمام محدودیت‌ها و فشارها، احتکار خودرو همچنان در دستور کار دلالان و سوداگران قرار دارد.

الگوسازی برای خودرو

آنچه مشخص است دولت به‌عنوان سهامدار دو شرکت بزرگ خودروساز کشور سال‌هاست که در تمامی امور خودروسازان دخالت می‌کند. دخالت‌ها از قیمت‌گذاری محصولات گرفته تا عزل و نصب مدیران و برنامه‌ریزی تولید و فروش است .دولت حتی در سال‌هایی پا را فراتر گذاشته و خودروسازان را وادار به صرف هزینه گزاف برای سرمایه‌گذاری در کشورهای دوست همچون ونزوئلا کرده است. هرچند خودروسازان در سال‌هایی با حمایت‌های دولت تولید را افزایش داده و به توسعه محصول نیز پرداخته‌اند اما سال‌های تحریم نشان داد که پایه‌های خودروسازی کشور سست‌تر از تصورات موجود است .حالا و در اوج محدودیت‌های بین‌المللی دخالت‌های دولتی بیش از هر زمان دیگری برای صنعت خودرو زیان آور شده است.

به‌طوری‌که با قیمت‌گذاری دستوری، قیمت‌ها در بازار افزایشی و دلالی وسعت گرفته است .از سوی دیگر با تعیین قیمت محصولات خودروسازان، تولید با ضرر انجام شده و زیان انباشته نیز روند صعودی به خود گرفته است. از سوی دیگر مصرف‌کننده خودرو نیز نه‌تنها سودی از بازار نمی‌برد بلکه به واسطه دخالت دولت مجبور است خودرو را از دلال آن هم با قیمتی گزاف خریداری کند. بنابراین قیمت‌گذاری دستوری حاصلی برای صنعتگر و مصرف‌کننده خودرو ندارد، بلکه تنها سوداگران را منتفع کرده است.به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار خودرو هم می‌تواند دست به معجزه‌ای بزند، معجزه‌ای که منجر به ساماندهی صنعت و بازار خودرو شود. آنچه مشخص است طبق تجربه آلمان، بازار آزاد می‌تواند در کوتاه‌مدت مشکلات را افزایش دهد، اما در بلندمدت به‌طور حتم به پیشرفت و توسعه منجر خواهد شد.

رشد تولید

همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد آلمان بعد از اصلاحات اقتصادی، رشد و پایداری را در کشور خود کلید زد. طبق آمار‌های موجود بعد از فرمان شجاعانه لودویگ ارهارد، که وزیر اقتصاد بعد از جنگ آلمان شد، تولید بسیاری از محصولات به واسطه حذف قیمت‌گذاری دستوری و خروج دولت از اقتصاد این کشور سرعت زیادی گرفت. به‌عنوان نمونه تولید خودرو سواری در 6 ماه منتهی به لغو کنترل‌های قیمتی در این کشور به یک هزار و 600 دستگاه رسید این در شرایطی است که در ماه بعد 2 هزار و 600 خودرو تولید شد . اما در ماه آگوست یعنی ماه بعد تعداد خودروهای تولید شده در این کشور به 3هزار و 500 دستگاه رسید.

در ماه‌های بعد هم تولید خودرو از مرز 4 هزار دستگاه گذشت. تولید کامیون و اتوبوس نیز بعد از حذف قیمت‌گذاری دستوری در این کشور روند صعودی اعجاب‌انگیزی به خود گرفت به‌طوری‌که در 6 ماهه منتهی به لغوکنترل‌های قیمتی تعداد کامیون و اتوبوس‌های تولیدی یک‌هزار و 500 دستگاه بود حال آنکه در ماه بعد به 2 هزار و 300 و تا 5 ماه بعد نیز به 3 هزار و 900 دستگاه رسید. به این ترتیب حذف قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها تولید‌کنندگان را متضرر نکرد، بلکه مصرف‌کنندگان نیز همراه با رشد تیراژ از این امر منتفع شدند.

قیمت گذاری خودرو آزاد می شود؟

صنعت خودرو یکی از صنایع پر فراز و نشیب و البته با حاشیه در کشور است که هر ساله قیمت گذاری آن دست خوش تغییراتی می‌شود. چندین سال است که خودرو بر اساس قیمت گذاری دستوری، به فروش می‌رسد.

شورای رقابت که به عنوان نهاد اصلی در قیمت گذاری خودرو مشغول به کار بوده، بیش از ۱۰ سال است که فعالیت خود را در این زمینه آغاز کرده است. یعنی در اصل می‌توان گفت که یکی از مهم‌ترین اقدامات شورای رقابت، قیمت‌گذاری دستوری خودرو‌های داخلی و به عبارتی تعادل قیمت این خودرو‌ها است.

این نهاد در اصل با هدف تسهیل فعالیت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و همچنین کاهش ریسک این بخش شکل گرفت تا به نوعی انحصار بازار‌های رقابتی را کاهش و به تدریج از بین ببرند. به همین منظور، مرکز ملی رقابت بر اساس موضوع ماده ۵۳ اصلاح برخی مواد از قانون برنامه چهارم توسعه کشور و همچنین اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تشکیل شده است.

از سال ۸۸ این شورا فعالیت خود را تا بهمن سال ۹۷ ادامه داد تا وزیر وقت صمت آمد و پس از آن اعلام شد که شورای رقابت باید از قیمت گذاری خودرو خارج شود، پس از آن فعالیت این شورا متوقف شد تا اینکه زمزمه‌های بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری دستوری خودرو از نیمه دوم سال ۹۸ آغاز شد.

در آن بازه زمانی، بازار خودرو چندین شوک قیمتی را تجربه کرد تا بازگشت شورای رقابت قوت گرفت. این شورا وظیفه قانونی خود می‌داند تا در امر نظارت بر قیمت‌گذاری محصولات تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور، ایران خودرو و سایپا را برعهده داشته باشد.

پس از آن شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو پرداخت تا اینکه کمیته خودرو، سازمان حمایت و شورای رقابت در اردیبهشت امسال جلسه‌ای برگزار کردند و در آن برای بازار خودرو تصمیم گرفتند تا در نهایت مبنی بر این شد که شورای رقابت به قیمت گذاری دستوری خودرو وارد شود و پس از آن قیمت‌های جدید به بازار اعلام شد.

اکنون چند روزی است که انتقادهایی بر قیمت گذاری دستوری خودرو وارد شده است. کمیته سیاست‌گذاری خودرو در جلسه اخیر خود تصویب کرد قیمت گذاری خودرو، تا زمانی که طرح مجلس برای عرضه خودرو در بورس نهایی شود، از شورای رقابت به سازمان حمایت مصرف کنندگان منتقل شود، دلیل این امر نیز افزایش زیان خودروسازان به‌ واسطه روند صعودی هزینه‌های تولید است.