علت اصلی مخالفت دولت با اصلاحات بودجه‌ای مجلس چه بود؟
به گزارش راهبرد معاصر؛ سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش خبر تسنیم با عنوان «یک اقتصاددان: 22 برابر یارانه نقدی، یارانه به نورچشمی‌ها داده می‌شود/ اعتراض نوبخت به بودجه بسیار فاجعه بار بود» که مورخ پانزدهم بهمن‌ماه 1399 در این خبرگزاری منتشر شده توضیحاتی را اعلام کرد.
در توضیحات ارسالی سازمان برنامه به خبرگزاری تسنیم آمده است:
رد کلیات لایحه بودجه کمیسیون تلفیق، صرفاً به خاطر اختلاف نظر دولت و کمیسیون مزبور در تعیین نرخ تسعیر ارز نبود و موضوعات مهم دیگری از جمله میزان وابستگی بودجه به نفت، افزایش سهم اعتبارات هدفمندی، افزایش مالیات‌‌ها اعم از مالیات مستقیم، غیرمستقیم و حقوق گمرکی، نقض برخی از قوانین و احکام دائمی و قوانین استخدامی و برهم خوردن شاکله تنظیم بودجه سنواتی مطرح بوده است که در مطلب خبرگزاری، تنها یک عامل را دلیل رد کلیات ذکر شده است.
ملاحظه بیان‌شده توسط رییس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص ارز 4200 تومانی، ناظر بر مخالفت با حذف نرخ یادشده نبود است که با این برداشت ناصحیح، اینگونه عنوان شود ایشان قصد حمایت از گیرندگان ارز مذکور را دارند؛ بلکه ملاحظه ایشان در زمینه بیان واقعیت اجرایی موضوع و ضرورت مدیریت آن و فراهم نمودن زیرساختارهای توزیع مناسب یارانه‌های آزادشده توسط دولت بود که ضمن صحبت‌های بیان‌شده موضوع به سیمان و فولاد نیز تعمیم داده شد که اساساً این موارد در ارز 4200 تومانی محلی از اعراب ندارند. نکته اساسی در این باره، توجه به اقدامات اجرایی و پلکانی دولت در حذف تدریجی نرخ ترجیحی ارز از کالاها و نهاده‌های مختلف و محدود شدن آن به صرفاً پنج قلم نهاده شامل کنجاله، جو، ذرت، دانه روغنی و کالای روغن خام است نه اقلام و مواردی دیگری که به ارز 4200 تومانی مرتبط شده‌اند.
ملاحظه اصلی دولت، ایراد به اعلام و اعمال بی‌موقع نرخ ارز به میزان 17500 تومان، بدون توجه به آثار و تبعات تورم انتظاری آن در جامعه و احتمالاً احتکار و کمبود کالا در بازار خصوصاً در ایام حساس پایان سال و بلافاصله شروع ماه مبارک رمضان است.
نکته دیگری که در مطلب خبرگزاری عنوان شده است، اعتراض ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور به توزیع یارانه نقدی از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز 4200 تومان تا 17500 تومان است. لازم به توضیح است که اعتراض ایشان به عدم تکافوی مابه‌التفاوت ریالی حاصله برابر با 106 هزار میلیارد تومانی، در مقایسه با افزایش قیمت مستقیم کالاهای مشمول و غیرمستقیم سایر کالاها و نحوه توزیع آن بود. در گزارش کمیسیون تلفیق، اعتبار مزبور صرفاً به‌صورت افزایش دو برابری یارانه نقدی تمامی یارانه‌بگیران فعلی (45 هزار تومان و 90 هزار تومان) و دو برابری یارانه معیشتی و بخشی هم بابت رفع فقر مطلق و خانوارهای تحت پوشش، توزیع شده است که بدیهی است رقم 45 هزار تومان قابلیت جبران آثار تورمی انتظاری و واقعی تغییر نرخ ارز را نخواهد داشت و واضح است که توزیع نقدی یارانه‌ها به شیوه فعلی آن هم برای تمامی دهک‌های درآمدی به دور از عدالت و فاقد اثربخشی مطلوب می‌باشد. لذا موضوع اعتراض دولت، اساساً آن چیزی که در مطلب خبرگزاری عنوان شده نبوده و متاسفانه بدون توجه به جنبه‌های مختلف موضوع، ملاحظات اساسی یادشده، فاجعه‌بار خوانده شده است.
در مطلب خبرگزاری همچنین موضوع قیر رایگان مطرح شده که لازم به توضیح است، اساساً دولت با توزیع قیر رایگان که از مصادیق عینی فساد و اختصاص منابع نفتی به مصارف خاصی غیر از موارد موردنظر (نظیر آسفالت راه روستایی، مالچ‌پاشی و غیره) مخالف می‌باشد. درعین حال که وابستگی بودجه را به نوعی به منابع نفتی افزایش می‌دهد.
در مجموع بنظر می‌رسد مطالب بیان‌شده در مطلب خبرگزاری ناشی از برداشت‌های ذهنی و تصورات شخصی نگارنده بوده که برخلاف اخلاق رسانه‌ای مورد انتظار و بدون توجه به جنبه‌های مختلف موضوع، با انحراف صحبت‌های مقام‌های مسئول، به ایشان نسبت داده شده است./ تسنیم