اعلام نرخ مصوب بلیط اتوبوس برای سفر‌های اربعین به مرز چذابه مبلغ و شرایط وام اربعین دانشجویی اعلام شد + جزئیات زمان شارژ کالابرگ الکترونیک دهک‌های چهارم تا هفتم اعلام شد شرایط خرید ارز اربعین در «بله» اعلام شد آخرین قیمت‌ها در بازار تجاری/ دلار توافقی چند شد؟ دادستان کل کشور: افزایش قیمت برنج در شرایط فعلی به هیچ‌عنوان قابل قبول نیست جزئیات دریافت تسهیلات مسکن کارگری واریز حقوق تیر بازنشستگان از فردا یکشنبه ۲۹ تیر خرید طلای آنلاین شرطی شد + جزئیات قیمت سکه امروز شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۴ / نیم سکه چند شد؟ قیمت طلا امروز شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۴ / طلای ۱۸ عیار چقدر افزایش داشت؟ عبور مصرف برق از ۸۰ هزار مگاوات / استان‌های پر مصرف کدام‌اند؟ قیمت روز خودرو‌های سایپا و ایران خودرو امروز شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۴ + جدول قیمت سکه پارسیان، امروز ۲۸ تیر ۱۴۰۴ آبفا: ذخایر سد‌های تهران در پایین‌ترین وضعیت خود قرار دارد/ مجتمع‌های مسکونی چند طبقه، مخزن و پمپ نصب کنند

مجوز دولت برای عدم افزایش حقوق «سایرسطوح مزدی»

معاونت حقوقی رئیس جمهوری در نامه‌ای اعلام کرد که پرداختی کارفرمایان باید با رعایت حداقل مزد مصوب باشد اما الزامی به اعمال افزایش حقوق سایر سطوح مزدی، مشروط به تسویه سنوات قبل، وجود ندارد.
تاریخ انتشار: ۱۶:۴۱ - ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ - 2021 February 15
کد خبر: ۷۷۶۳۴

به گزارش راهبرد معاصر پژمان محمدی معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهوری در نامه‌ای به سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد که کارفرمایان مکلف هستند به هیچ کارگری (متناسب با ساعات کار وی) از حداقل مزد مصوب شورای مذکور، کمتر پرداخت نکنند اما این امر با افزایش دستمزد همه سطوح مزدی، ملازمه ندارد.

منظور از این بند در این نامه این است که مزد توافقی برای بالاتر از حداقل دستمزد قانونی، مجاز شمرده شده و اگر کارفرما قرارداد خود با کارگر را در سال جاری تسویه کند، در سال بعد، می‌تواند همان حقوق سال جاری و حتی کمتر را به همان کارگر بپردازد؛ به عبارت ساده‌تر، اعمالِ افزایش قانونی دستمزد سالیانه برای «سایر سطوح مزدی» اجباری نیست و کارفرما می‌تواند به سادگی، قرارداد خود را با کارگری که ده یا حتی پانزده سال در کارگاه، سابقه کار دارد، تسویه و سال بعد قراردادی جدید با او منعقد کند که در آن، ریالی دستمزد افزایش نمی‌یابد.

در متن کامل این نامه آمده است: پیرو نامه در خصوص «بررسی مشکلات کارفرمایان در انعقاد قرارداد جدید با کارگران با رعایت حداقل مزد تعیین شده در مصوبه شورای عالی کار و بدون افزایش دستمزد» اعلام می‌نماید: مطابق ماده ۴۱ قانون کار و تبصره آن، شورای عالی کار موظف است هر سال با لحاظ معیارهای قانونی میزان حداقل مزد کارگران را تعیین نماید و کارفرمایان نیز مکلف هستند به هیچ کارگری (متناسب با ساعات کار وی) از حداقل مزد مصوب شورای مذکور، کمتر پرداخت نکنند. بر اساس مفاد این ماده، کارفرمایان در انعقاد و ادامه قراردادها و به گونه‌ای غیرمستقیم در قالب حالات انحلال رابطه کاری به رعایت آخرین حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار موظف هستند ولی این امر با افزایش دستمزد همه سطوح مزدی، ملازمه ندارد.

قراردادهای کار مدت موقت، با انقضا مدت و تسویه حساب کارگر، خاتمه می‌یابند و قرارداد احتمالی سال بعد، قرارداد در سال جدید محسوب می‌شود. در این فرض هر گونه توافق کارفرما و کارگر با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط از جمله رعایت حداقل دستمزد تعیین شده برای آن سال و پایه سنواتی، صحیح است. با وجود این، در موردی که کارفرما بدون تسویه حساب قرارداد پیشین، رابطه قراردادی خود با کارگر را ادامه می‌دهد، قرارداد منعقده در سال جدید، به منزله تمدید قرارداد پیشین بوده و اعمال افزایش دستمزد سایر سطوح مزدی تعیین شده توسط شورای عالی کار الزامی است.

بنا به مراتب فوق، لازم است سازمان‌های مرتبط تدابیر لازم برای اعمال تغییرات قانونی در وضعیت و مزد کارگران در سال تازه را بر این اساس برنامه‌ریزی و اعمال نمایند. روشن است سازمان تأمین اجتماعی نیز باید در همین راستا نسبت به اصلاح نرم افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی اقدام نماید.

 

ارسال نظر
آخرین اخبار