رئیس قوه‌قضائیه به قضات: تا جای ممکن قرار‌های منجر به بازداشت را طوری صادر کنید که فرد امکان تامین آن را داشته باشد اعلام جرم دادستانی تهران علیه یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعلام شد دستگیری اوباش محله فلاح به اتهام درگیری‌های مسلحانه توسط پلیس پایتخت تسهیلات ویژه برای مشمولان پذیرفته شده در آزمون‌های سراسری ۱۴۰۴ وزارت علوم: اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه‌ها مشمول فوق‌العاده خاص خواهند شد تاخیر ۲ ساعته در آغاز فعالیت ادارات برخی شهر‌های خوزستان راز تشکیل هسته سیاره مشتری فاش شد فعالیت‌های دریایی در خزر ممنوع شد گرمای هوا شکسته می‌شود / کاهش ۲ تا ۳ درجه‌ای دما در کل کشور از پنجشنبه رشته‌های جدید کاردانی به کارشناسی سال ۱۴۰۴ اعلام شد؛ آغاز فرصت ثبت نام ۱۳ کیلو طلای قاچاق توقیف شده در فرودگاه تحویل مراجع ذیصلاح شد تعزیرات: قیمت‌گذاری بی‌ضابطه برنج داخلی باعث نابسامانی بازار شده است قانون مطبوعات تغییر می‌کند؟ ترافیک پنج کیلومتری در کندوان و هراز/ ادامه محدودیت‌های ترافیکی در جاده‌های شمال فایننشال تایمز: هوش مصنوعی جای زبان دوم را نمی‌گیرد

با تأیید شورای نگهبان وکالت کسب و کار شناخته شد

شورای نگهبان طی نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح «اصلاح مواد 1 و 7 قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و آن را تأیید کرد.
تاریخ انتشار: ۱۸:۴۳ - ۰۶ اسفند ۱۳۹۹ - 2021 February 24
کد خبر: ۷۸۷۲۳

به گزارش راهبرد معاصر شورای نگهبان طی نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح «اصلاح مواد 1 و 7 قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و آن را تأیید کرد.

تصویب این قانون که پیشتر با مخالفت‌های گسترده وکلای دادگستری و اعمال فشار تعدادی از آن‌ها بر شورای نگهبان همراه شده بود، وکالت را در زمره کسب‌وکارها به حساب می‌آورد و به انحصار ۶۵ ساله کانون‌های وکلا خاتمه می‌دهد.

بر اساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، صادرکنندگان مجوز کسب و کار حق ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. با این وجود، متأسفانه یکی از موانع جدی فضای کسب و کار کشور، وجود انحصار در برخی مشاغل است که سالهاست در سایه خلأ قانونی موجود توسط ذینفعان ایجاد شده است که از جمله این بازارهای کسب و کار انحصاری، حوزه کسب و کارهای حقوقی است.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند حذف ظرفیت پذیرش از آزمون وکالت می‌تواند با از بین بردن انحصار به‌وجود آمده در این حرفه، ضمن کاهش قیمت حق الوکاله‌ها و افزایش کیفیت کار وکلا، منجر به ترغیب مردم به استفاده از وکلا شود. بدون شک افزایش دسترسی به وکیل و آشنایی مردم با خدمات حقوقی نه تنها می‌تواند منجر به کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه شود، بلکه باعث خواهد شد وکلا نسبت به پرونده‌هایی که وکالت آن را بر عهده می‌گیرند تعهد بیشتر داشته باشند تا حقوق مردم به خاطر اهمال کاری آنان تضییع نشود.

فارس

ارسال نظر