پرداخت عیدی به معلمان در اعیاد پیش‌رو صحت دارد؟ هشدار نسبت به وزش باد شدید و رگبار در تهران/ پیش‌بینی کاهش دما تا ۱۱ درجه مینو محرز: بیماری مرس خطرناک‌تر از کرونا است و میزان مرگ آن بیش از ۶۰ درصد است آغاز فعالیت سامانه بارشی و کاهش دمای هوا در برخی استان‌ها جزئیات فعالیت مراکز معاینه فنی شهر تهران در ۱۴ و ۱۵ خرداد جاده چالوس از ساعت ۱۰ یکطرفه می‌شود ۲۰۰ هکتار از جنگل‌های گلستان طعمه آتش شد بازداشت اعضای باند قاچاق ۲۱ هزار گوشی تلفن همراه در بوشهر اعلام محدودیت‌های ترافیکی محور‌های پرتردد کشور از ۱۳ تا ۱۷ خرداد سخنگوی شهرداری تهران: قطع درختان چیتگر و سرخه‌حصار به دلیل آفت‌زدایی و تنش‌های آبی در سال‌های گذشته است کاهش محسوس دمای تهران از چهارشنبه تشدید بارش در ۵ استان/ احتمال وقوع سیل ابتلای مادر به سرخجه می‌تواند سبب سقط جنین شود شهادت مأمور انتظامی در خوزستان سخنگوی وزارت آموزش و پرورش: سوالات امتحان نهایی قابل لو رفتن نیست/ اگر کسی مدرکی دارد، برای بررسی ارائه کند

با تأیید شورای نگهبان وکالت کسب و کار شناخته شد

شورای نگهبان طی نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح «اصلاح مواد 1 و 7 قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و آن را تأیید کرد.
تاریخ انتشار: ۱۸:۴۳ - ۰۶ اسفند ۱۳۹۹ - 2021 February 24
کد خبر: ۷۸۷۲۳

به گزارش راهبرد معاصر شورای نگهبان طی نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح «اصلاح مواد 1 و 7 قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و آن را تأیید کرد.

تصویب این قانون که پیشتر با مخالفت‌های گسترده وکلای دادگستری و اعمال فشار تعدادی از آن‌ها بر شورای نگهبان همراه شده بود، وکالت را در زمره کسب‌وکارها به حساب می‌آورد و به انحصار ۶۵ ساله کانون‌های وکلا خاتمه می‌دهد.

بر اساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، صادرکنندگان مجوز کسب و کار حق ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. با این وجود، متأسفانه یکی از موانع جدی فضای کسب و کار کشور، وجود انحصار در برخی مشاغل است که سالهاست در سایه خلأ قانونی موجود توسط ذینفعان ایجاد شده است که از جمله این بازارهای کسب و کار انحصاری، حوزه کسب و کارهای حقوقی است.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند حذف ظرفیت پذیرش از آزمون وکالت می‌تواند با از بین بردن انحصار به‌وجود آمده در این حرفه، ضمن کاهش قیمت حق الوکاله‌ها و افزایش کیفیت کار وکلا، منجر به ترغیب مردم به استفاده از وکلا شود. بدون شک افزایش دسترسی به وکیل و آشنایی مردم با خدمات حقوقی نه تنها می‌تواند منجر به کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه شود، بلکه باعث خواهد شد وکلا نسبت به پرونده‌هایی که وکالت آن را بر عهده می‌گیرند تعهد بیشتر داشته باشند تا حقوق مردم به خاطر اهمال کاری آنان تضییع نشود.

فارس

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده
آخرین اخبار