آسیب های ارز 4200 و بهانه هایی برای پاک کردن صورت مسئله

به گزارش راهبرد معاصر؛ واقعیت این است که ارز 4200 تومانی از ابتدای تولد و پیدایش خود در سال 97 پیامدهای منفی و تبعات گسترده ای برای اقتصاد کشور به دنبال داشت. از هنگامه ای که ارز 4200 تومانی در سال 97در کشور مطرح شد، شاهد آسیب ها و فشارهای متعددی بر معیشت مردم و درعوض بهره مندی تعداد قلیلی از افرادی که به رانت ایجاد شده دسترسی داشتند، بودیم.

معمولا در بیشتر کشورهای دنیا، یا در نظامات اقتصادی که مایل به اجرای نظامات چند نرخی ارزی هستند، اصولا نظام های چند نرخی با الزاماتی اجرا می شوند چرا که بدون ساختارها و زمینه سازی های لازم قطعا زمینه های فساد و رانت اقتصادی ایجاد می شود، بنابراین دولتهای که نظامات چند نرخی شدن ارز را در دستور کار دارند، برای جلوگیری از هر گونه رانت و فسادی، بسترها و الزامات جلوگیری از سوء استفاده های مالی و اقتصادی را فراهم می کنند، در حالی که این موضوع دردولت آقای روحانی به هیچ وجه جدی گرفته نشد.

به عنوان مثال در نظامات چند نرخی، بحث نظارت های سیستمی، اعتبار سنجی وارد کنندگان، دریافت وثایق کافی وکنترل تیم تخصیص دهنده ارز از جمله الزامات ونکات لازمی است که رعایت آن صد در صد واجب است. اصولا دولت ها این الزامات و ساختارها را به کار می گیرند تا مانع بزرگی در برابر هر گونه انحراف از تخصیص منابع ارزی و مالی برای سوء استفاده کنندگان ایجاد کنند.

هنگامی که ارز 4200 تومانی در کشور مطرح شد، دولت آقای روحانی کمترین توجهی به تهیه و بستر سازی برای زیر ساخت های لازم را نکرد، از آن زمان مبالغ زیادی ارز به واردات کالاهای متعددی اختصاص داده شد، تا این حد که در اوایل اختصاص ارز 4200 تومانی حتی مبالغ سنگینی ارز به واردات موبایل هم اختصاص داده شد! اتفاقی که نه تنها به کاهش قیمت ها منجر نشد، بلکه زمینه های افزایش احتکار کالاهای واجب و غیر ضروری مردم را فراهم کرد. انحراف منابع تخصیص داده شده به قدری افزایش یافت که قیمت کالاهای دریافت کننده ارز 4200 تومانی به شدت افزایش یافت و با هدر رفت منابع و فشار تورم به مردم، معیشت مردم در خطر قرار گرفت، از آن سو پرونده های زیادی از انحراف منابع به قوه قضاییه ارجاع داده شد.

گزارش های مختلف از تخلفات دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی که مکرر به قوه قضاییه داده شد، نشان داد دولت کمترین نظارتی بر واردات و قیمت گذاری دولتی کالاهای دریافت کننده ارز دولتی نداشته است، از آن زمان دولت به تدریج تلاش کرد تا تعداد اقلام کالاهای دریافت کننده ارز 4200 تومانی را کاهش دهد، چرا که قوه قضاییه با سیل پرونده های فساد ارزی و اقتصادی رو به رو شد و رسیدگی به انحراف منابع زمان و انرژی زیادی از قوه قضاییه می گرفت.

با اعلام آشکارا و انتقادات زیادی که بر انحراف تخصیص ارز 420 تومانی، سوء استفاده های مکرر از آن و عدم تامین واردات با قیمت دولتی برای مردم صورت گرفت برای اختصاص ارز 4200 تومانی در سال 1400 که با کسری 320 هزار میلیارد تومانی بودجه مواجه هستیم دو دیدگاه مطرح شد. دیدگاه اول معتقد به حذف ارز 4200 تومانی بود و بر این موضوع تاکید داشت به جای اختصاص ارز دولتی به واردات، مابه التفاوت قیمت های آزاد اقلام اساسی به صورت یارانه به مردم داده شود در حالی که دیدگاه دوم معتقد به برطرف سازی ایرادات وتداوم پراخت ارز 4200 تومانی بود.

بنده در زمره اقتصاددان هایی هستم که معتقد به حذف ارز 4200 تومانی در حال حاضر نیستم، علی رغم اینکه به این موضوع واقف هستم که ارز 4200 تومانی ایرادات زیادی دارد و منجر به تشکیل  پرونده های فساد اقتصادی و رانت خواری بیشماری شده است، اما برای سال 1400 با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، قطعا حذف  ارز 4200 تومانی تبعات سنگینی برای مردم به دنبال دارد، با توجه به اینکه در حال حاضر تعداد کالاهایی که مشمول ارز 4200 تومانی شده اند نزدیک به 5 یا 6 قلم است در حالی که در سال 97 ارز 4200 تومانی به 25 قلم کالا اختصاص داده شد، از این رو با توجه به محدودیت اختصاص ارز دولتی به چند قلم کالا، حذف ارز در سال 1400 چندان به صلاح نیست.

به هر حال امیدواریم با گشایش های ارزی و بهبود منابع ارزی و کاهش شدت تحریم ها ارز 4200 تومانی حذف شود، اما در سال آینده تا زمانی که ارز دولتی پابرجاست دستگاه های نظارتی برای جلوگیری از اتلاف ارز بر تخصیص ارز 4200 تومانی نظارت تشدید یافته ای داشته باشند.

عیل رغم آنچه معاون اول رئیس جمهور عنوان کرده اند مبنی بر گران شدن کالاهای اساسی با خبر حذف ارز 4200 تومانی، لازم به ذکر است که براساس شواهد و آنچه اطلاعات و آمار گزارش کرده اند ارز 4200 تومانی هیچ گاه موفق عمل نکرد و نتوانست منجر به ارزانی کالاهای اساسی و ضروری مردم شود. آمارها و گزارش های دستگاه های مختلف نشان داد ارز به کالاهایی که تخصیص داده شد که اتفاقا  قیمت آنها به دلیل انحراف منابع رشد معنی داری پیدا کرد، لذا گرانی کالاها به دلیل بیان حذف ارز 4200 تومانی نبود، بلکه گرانی ها بیشتر و پیشتر از بیان این مسائل به دلیل نبود نظارت بر تخصیص ارز و واردات صورت گرفته بود. به هر حال دولت خوب می داند که ارز 4200 به هدف اصابت نکرد و نتوانست قیمت کالاهایی که مشمول ارز بود را کنترل کند، اما با توجه به تورم سال آینده، حذف ارز 4200 تومانی به صلاح نیست، تا اینکه با مدیریت بهتر دولت های بعدی بتوانیم به تدریج نظام چند نرخی ارز را حذف و از میان برداریم.