به گزارش راهبرد معاصر امسال سعی شد تا تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ کمی سامان یافته تر انجام شود. همان ابتدای کار تعیین سبد معیشت از جانب گروه کارگران و کارفرمایان به گروه دولت واگذار شد و آن ها اعلام کردند به دلیل اینکه دولت به آمارها و ارقام درست تری دسترسی دارد بهتر است این رقم توسط گروه دولتی تعیین شود. همچنین در نهایت ۲۳ اسفند ماه رقم دستمزد کارگران بعد از ساعت ها چانه زنی با افزایش ۳۹ درصدی تعیین شد.
نکته قابل توجه آن است که دستمزد فعلی حدود ۴۰ درصد با سبد معیشت فاصله دارد و دولت باید تلاش کند تا شرایط اقتصادی را تحت کنترل بگیرد تا مزد بیش از این، کارایی خود را از دست ندهد.
مرکز آمار ایران اعلام کرد افرادی که در تهران کمتر از ۱۲ میلیون و دیگر شهرها کمتر از ۱۰ میلیون تومان درآمد داشته باشند، زیر خط فقر قرار دارند. سبد معیشتی ۷ میلیون تومانی بر مبنای ارزانترین اجناس و زندگی حداقلی محاسبه شده است. البته افزایش دستمزد همیشه هم خوب نیست، چرا که متاسفانه برخی از کارفرمایان از تعدیل نیرو سخن گفتهاند و عدهای به دنبال استخدام نیروی انسانی مجرد هستند. اگر یک کارگر در هر ماه ۴ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان دریافت کند، مزد او حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان با سبد معیشت اختلاف دارد.
البته این ناراضیتی ها از جانب گروه کارگری نیز به چشم می خورد تا جایی که علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتوگو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره افزایش ۳۹ درصدی دستمزد کارگران برای ۱۴۰۰، اظهار کرد: نرخ تورم در سال گذشته ۳۴.۲ درصد بوده است و دستمزد کارگران ۳۹ درصد افزایش یافت، همچنین به عنوان نماینده کارگران نسبت به رقم مزدی که به تصویب رسید رضایت ندارم چراکه که دستمزد فعلی تعیین شده برای خانواده ۳/۳ نفری مبلغ ۴ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان شده است و درحالی که سبد معیشت خانوار ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین شده بود.
او با بیان اینکه مزد تعیین شده برای کارگران ۶۱ درصد هزینههای خانوار را پوشش میدهد و فقط ۱ تا ۲ درصد قدرت خرید کارگر نسبت به سال گذشته افزایش یافت، گفت: اگر جامعه کارگری از مزد تعیین شده راضی نباشند حق دارد، اما با توجه به شرایط موجود اقتصادی بیشتر از این توان چانه زنی نداشتیم و به همین رقم رضایت دادیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: امیدواریم ۳۸ درصد کمبودی که کارگران در تامین هزینههای زندگیشان دارند با سیاستهای حمایتی دولت جبران شود.
آنچه که به نظر می رسد این است که افزایش رقم دستمزد کارگران نه تنها موجب رضایت کارگران است بلکه کارفرمایان نیز از آن دل خوشی ندارند، چرا که افزایش این رقام موجب می شود پرداخت دستمزد برای کارگران بنگاه های کوپک اقتصادی با مشکلاتی مواجه شود و کارفرمایان نتوانند دستمزد آن ها را پرداخت کنند و برای جبران خسارات مجبور می شوند تعدیل نیرو در بنگاه های خود داشته باشند، از طرفی هم هر چقدر رقم دستمزد افزایش یابد سفره زندگی کارگران پر نمی شود و مشکلات اقتصادی آن ها روز به روز بیشتر خواهد بود، چرا که افزایش قیمت و تورم در جامعه کنترل نمی شود.
پس به نظر می رسد برای بهبود شرایط کارگران و رضایت کارفرمایان بهتر است دولت تلاش کند رقم تورم در طول سال کنترل و از حالت افسارگسیختگی خارج شود، چرا که حمایت های مقطعی و معیشتی هم نمی تواند زندگی کارگران را بهبود ببخشد.
فارس