محمدرضا پور ابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گو با راهبرد معاصر پاسخ داد:
مالیات برعایدی سرمایه مشمول چه کسانی می‌شود؟
محمدرضا پور ابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به هدف اصلی طرح مالیات بر عایدی سرمایه مبنی بر هدایت نقدینگی به سمت تولید و خلق ثروت گفت: نقدینگی به سمت بازارهایی می‌رود که سود بیشتری داشته باشد و اگر سرمایه گذاران بر این باور باشند که برای سرمایه گذاری در بخش‌هایی مانند مسکن، خودرو و ارز سرمایه گذاری کنند، باید مالیات بپردازند.
به گزارش راهبرد معاصر؛ پس از چند سال پیگیری در نهایت مجلس شورای اسلامی، قانون مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کرد. محمدرضا پور ابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگویی با راهبرد معاصر با بیان اینکه در مجلس دهم هم کلیات مالیات بر عایدی سرمایه تصویب شد تصریح کرد: در سال 97 وزیر اقتصاد اعلام کرد یک مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا داریم و ما هنوز متوجه نشده‌ایم که این فعالیت اختلال زا چیست؟ همچنین قرار بود در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس ارسال شود اما تاکنون چنین اقدامی انجام نشده است.
دکتر محمدرضا پور ابراهیمی با بیان اینکه در مجلس یازدهم از همان هفته های اول به دنبال پیاده سازی این طرح بودیم به خبرنگار ما افزود: یکی از بخش‌هایی که مورد توجه این طرح به شمار می‌رود حذف معافیت‌های مالیات است تا اقتصاد کشور از وضعیت تورمی خارج شود. اکنون شرایطی به وجود آمده که انتظارات تورمی بسیار بالاست و عامه صاحبان سرمایه، سرمایه خود را به کالا به منظور حفظ ارزش تبدیل کردند که مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند تا حد زیادی نسبت به تنظیم گری بازارها اقدام کند.
پور ابراهیمی با تاکید براینکه مالیات بر عایدی سرمایه برای دولت درآمدزا نیست گفت: این طرح در راستای عدالت مالیاتی تصویب شده و ارتباطی به افزایش درآمد دولت ندارد. در این طرح به مواردی برخورد کردیم که اگر کسی قصد سوداگری نداشت اما در یکسال قصد تعویض خانه خود را داشت مشمول مالیات خواهد شد یا خیر که البته در این زمینه نتیجه گیری شد تا سقف معاملات تعیین شود اما باید توجه داشت کلیات این طرح تصویب شده و هنوز جزییات آن باقی مانده است. کسانی باید از این طرح هراس داشته باشند که قصد سوداگری در بازار را دارند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به سامانه ملی املاک و اسکان اشاره کرد و توضیح داد: آقای اسلامی وزیر راه و شهرسازی همکاری زیادی با مجلس داشت و در نهایت راه اندازی شد و به دنبال اتصال پایگاه های اطلاعاتی جدید در این سامانه هستیم. همچنین برای خودرو و طلا و ارز هم نیازمند سامانه های جداگانه هستیم.
وی به نقش تورم در طرح مالیات بر عایدی سرمایه اشاره کرد و افزود: هدف اصلی طرح مالیات بر عایدی سرمایه این است که نقدینگی به سمت مولد سازی برود و خلق ثروت کند اما برای کسانی که در یک بازار سرمایه گذاری می‌کنند نیز شرایطی را در نظر می‌گیریم که عدالت محور باشد. به این صورت که بررسی های ما در کشورهای دیگر نشان می‌دهد مالیات بر عایدی سرمایه پس از کسر نرخ تورم لحاظ می‌شود و یا باید نرخ تعدیلی در نظر بگیریم.
نماینده مردم کرمان ادامه داد: ما حتما باید بین درآمد واقعی و درآمد اسمی تفاوت قائل شویم. اگر به سپرده بانکی 20 درصد سود پرداخت کنیم و نرخ تورم 15 درصد شد تنها 5 درصد سود کرده اما اگر 20 درصد سود سپرده بپردازیم و نرخ تورم 30 درصد شد درآمد واقعی منفی 10 درصد خواهد شد که در این شرایط نباید مالیات در نظر گرفت. در طرح مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته شده اقشاری که سوداگر نیستند به آنها اصابت نمی‌کند و پس از این طرح به دنبال مالیات بر مجموع درآمد هستیم و هدف اصلی ما هم همین موضوع است. همچنین تفکیک حسابهای تجاری از غیر تجاری موضوع دیگری است که به دنبال اجرای آن هستیم و هدف اصلی شناسایی افرادی است که اطلاعات مالی آنها تاکنون پنهان مانده است.
وی به پرسشی مبنی بر اینکه اگر یک کالا از نسبت به قیمت خرید کاهش یابد تکلیف مالیات چیست پاسخ داد: میزان کاهش یافته به عنوان مبلغ ذخیره برای فرد در نظر گرفته خواهد شد تا در معاملات بعدی که سود کسب می‌کند از پرداخت مالیات معاف شود.
وی با بیان اینکه مالیات بر عایدی به منظور هدایت نقدینگی به سمت تولید است افزود: نقدینگی به سمت بازارهایی می‌رود که سود بیشتری داشته باشد و اگر سرمایه گذاران بر این باور باشند که برای سرمایه گذاری در بخش‌هایی مانند مسکن، خودرو و ارز سرمایه گذاری کنند باید مالیات بپردازند. اجرا نشدن این قانون در طول سالهای گذشته باعث شد تا سرمایه گذاری های زیادی در حوزه های غیر مولد انجام شود و بخش اصلی از آن محروم بماند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه کارکرد اصلی مالیات بر عایدی سرمایه مدیریت بازارها است تصریح کرد: این نوع مالیات با افراد عادی که دارایی شان در اقلام مصرفی خلاصه می‌شود و یا اقشار متوسط و کم درآمد کاری ندارد بلکه هدف فاصله‌گیری سوداگران از بازارهای مختلف است. طبق قانون جدید هر کالایی که مبنایی مصرفی دارد از عایدی جدا شده و حتی خرید و فروش مسکن در یکسال معاف از مالیات خواهد بود اما بیش از آن مشمول پرداخت مالیات می‌شود.
پور ابراهیمی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون در تصویب این طرح همراه کمیسیون اقتصادی هستند افزود: سال 93 زمانی که قرار بود اصلاح مالیات های مستقیم تصویب شود بحث مالیات بر عایدی سرمایه هم در دستور کار بود اما آقای آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی در آن زمان اعلام کرد این کار موجب افزایش قیمت مسکن خواهد شد و نظر نمایندگان را جلب کرد تا این موضوع از دستور کار خارج شود.
به گفته وی، دلیل این موضوع که مالیات برعایدی سرمایه طی سالهای گذشته اجرا نشده مربوط به نفوذ گروه های خاص در دولت بوده که اجازه این کار را نمی دادند. مشخص است زمانی که تقاضای کاذب از یک بازار خارج شود کاهش قیمت اتفاق می‌افتد اما برخی چنین تحلیلی ندارند.