زیرساخت های لازم برای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب

به گزارش راهبرد معاصر؛ حمیدرضا ترقی، کارشناس مسائل سیاسی و عضو حزب موتلفه درباره مشارکت مردمی در انتخابات ریاست جمهوری گفت: این مشارکت در واقع در سخت ترین شرایط اقتصادی و بیشترین نارضایتی مردم از دستگاه های اجرایی و همچنین هجمه گسترده و وسیع مخالفین نظام و اپوزیسیون با مشارکت مردم و حتی تهدید به ضرب و شتم در سفارتخانه و صندوق های ما در خارج از کشور رخ داده است و این نشان می دهد ضدانقلاب بویژه منافقین عصبانی از این مشارکت و حضور هستند و تمام تلاش های چندین ماهه خود که با سرمایه گذاری میلیارد دلاری صورت گرفته تا کاهش مشارکت مردم را شاهد باشند را بی نتیجه دیدند و انتظار نداشتند مردم ما با این کیفیت در انتخابات حضور یابند.

وی ادامه داد: همانطور که مقام معظم رهبری اشاره کردند مردم متوجه توطئه دشمن شدند و به این باور رسیدند که حضور و مشارکت آنها در این عرصه از این انتخابات لازمه تقویت و حفظ نظام در برابر تهدیدات خارجی است و لذا اگرچه این مشکلات داخلی به لحاظ دیر آماده شدن صندوق ها چند ساعت انتخابات را به تاخیر انداخت، ولی حضور مردم تا نیمه شب حاکی از این بود که اقبال مردم بسیار خوب و ارزشمند است و توانستند نصاب قابل قبولی در حضور به اثبات برسانند.

ترقی با اشاره به موضوع گام دوم انقلاب گفت: به طور طبیعی ما برای گام دوم انقلاب اسلامی و بیانیه گام دوم به چند زیرساخت نیاز داشتیم که یکی اصلاح نظام قوه قضائیه و تحول در این قوه بود که قبلاً شکل گرفته بود و دیگری تحول در قوه مقننه و انقلابی شدن آن بود که در انتخابات مجلس در دوره قبل شکل پیدا کرد و امروز زمینه تشکیل یک دولت جوان انقلابی فراهم می شود که این زیرساخت ها می تواند در زمینه دولت سازی اسلامی و جامعه سازی اسلامی برای تحقق تمدن نوین اسلامی تعریف شود.

او در پاسخ به این پرسش، که بحث گام دوم انقلاب موضوع مهمی بود و حتی رهبری هم تاکید روی این امر داشتند. دولت روحانی توانست تا حدودی این موضوع را پیش ببرد؟ تصریح کرد: آقای روحانی اصلاً وارد گام دوم نشد و همچنان در گام اول ماند و تصور می کرد با استراتژی مذاکره و برجام و تکیه به آن می تواند مشکلات کشور را حل کند ولی ثابت شد تکیه به بیرون اصولاً به هیچ وجه موجب رشد و توسعه کشور و حل مشکلات اقتصادی مردم نمی شود و باید بر اساس همان سیاست اقتصاد مقاومتی در جهت خنثی کردن تحریم ها عمل کرد. یعنی تکیه بر ظرفیت های داخلی برای رشد و پیشرفت کشور، که قطعاً با توجه به این که در این زمینه ها ما تاخیر داشتیم و قدری مشکلات پیچیده تر شده است دولت آینده با حجم گسترده ای از تلاش و برنامه ریزی برای جبران این عقب ماندگی روبرو خواهد بود خصوصاً این که تا 1404 که افق چشم انداز 20 ساله ما به اتمام می رسد باید یک جهشی را در رشد اقتصادی در کشور پدید بیاورد که بتواند بخش از این عقب ماندگی را جبران کند.