واکنش بورس به کاهش درآمدهای نفتی ایران

به گزارش راهبرد معاصر ، اعلام پایان معافیت تحریمی برای خریداران نفت ایران، واکنش بازارهای داخلی را به دنبال داشت. در بورس تهران گرچه برآیند تغییرات نزولی شاخص طی دو جلسه معاملاتی گذشته به عقب‌نشینی حدود یک‌درصدی نماگر کل بازار منجر شد ولی با این وجود روند دادوستدهای روز گذشته از بازگشت نسبی آرامش به فضای معاملات خبر می‌داد.

در بازار ارز نیز دلار با برخورد به سقف ۱۴ هزار تومانی متوقف شد و آخرین نرخ‌ها حدود ۱۳۹۰۰ تومان بود. برخی از معامله‌گران بورسی علت افت دو روز اخیر سهام را انتشار اخبار پیرامون تحریم کامل نفت ایران عنوان می‌کنند. با این حال پیش از بررسی سناریوهای پیرامون این مطلب باید به این موضوع توجه ویژه داشت که سهام پس از رشد نزدیک به ۳۰ درصدی طی دو ماه مسیر اصلاحی را در پیش گرفته است. بر هیچ‌یک از فعالان بازارهای مالی پوشیده نیست که روندها نیازمند اصلاح هستند و اصلاح منطقی سهام نیز پس از رشدهای اخیر باید مورد توجه قرار گیرد. همیشه این اصلاح نیز با بهانه‌هایی رخ می‌دهد که در شرایط کنونی تحریم نفتی دلیلی شده تا فعالان بازار افت قیمتی سهام را به آن نسبت دهند. به‌طور کلی تفسیر فعالان بازار از تلاش همه‌جانبه آمریکا به صادرات نفت کشور را می‌توان در سه دسته جای داد. بیانیه کاخ سفید و نشست خبری وزیر خارجه آمریکا بر این موضوع تاکید دارد که دولت ترامپ برای جبران کسری عرضه بازار نفت روی همکاری عربستان سعودی و امارات متحده عربی حساب ویژه باز کرده است. در این شرایط این موضوع مطرح می‌شود که آیا آمریکا واقعا می‌تواند صادرات نفت کشور را به صفر برساند. آخرین آمارها از سوی بلومبرگ از صادرات حدود ۷/ ۱ میلیون بشکه نفت و میعانات در مارس خبر می‌دهد که با حذف معافیت تحریمی احتمال کاهش میزان صادرات وجود خواهد داشت. با این حال به صفر رساندن صادرات نفت ایران ادعای بزرگی است که از نظر کارشناسان احتمالا محقق نخواهد شد. تجربه دوران تحریمی پیشین و حفظ سطوح حداقلی فروش نفت در آن دوره نیز نشان می‌دهد که توانایی‌های کشور برای کاستن از فشار تحریم‌ها نیز باید در نظر گرفته شود. با این حال در این خصوص باید در انتظار واقعیت‌های آتی و اظهارنظرهای کارشناسی بود. با این حال به‌صورت کلی می‌توان سناریوهای مختلفی را برای آینده صادرات نفت کشور در نظر گرفت.

واکنش بازارها به مقدمه کاهش درآمدهای نفتی
عدم تمدید معافیت تحریمی برای خریداران نفتی کشور احتمالا افت فروش نفت نسبت به ماه‌های قبل را به دنبال خواهد داشت. به این ترتیب افت درآمدهای ارزی کشور اگر با سیاست مناسب داخلی همراه نباشد می‌تواند بازار ارز را آسیب‌پذیر کند. بر این اساس ریسک کسری محسوس بودجه یکی از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در این شرایط باید در انتظار تصمیم‌گیری دولت در این خصوص و به زبانی ساده‌تر تغییر رویه اشتباه گذشته بود. همین نگرانی‌ها عاملی برای نوسان قیمت‌ها در بازارهای داخلی بوده است. با این حال در شرایط کنونی نوسان نرخ دلار تا حدودی کنترل شد. نرخ دلار در بازار آزاد، به‌‌رغم انتشار این خبر تاکنون از صعود به کانال ۱۴ هزار تومانی بازماند و واکنش نسبتا آرامی از خود نشان داد. قیمت سکه نیز که طی ماه‌های اخیر سطوح فراتر از ۵ میلیون تومان را تجربه کرده بود این بار در عبور از این مرز روانی ناکام ماند. برخی عنوان می‌کنند که واکنش بازار سهام نسبت به این خبر بیشتر از دیگر بازارها بوده است. بر این اساس برخی عقبگرد محسوس شاخص کل بورس در معاملات روز دوشنبه را به انتشار خبر پیرامون پایان معافیت‌های نفتی صادرات نفت کشورمان مرتبط می‌دانند. در ادامه نیز در معاملات دیروز افت شاخص بورس دلیلی برای هراس معامله‌گران از این موضوع عنوان شد. با این حال بار دیگر تاکید می‌شود که چنین تحلیل‌های یک‌جانبه‌ای بدون توجه به میزان صعود سهام و یکه‌تازی ماه‌های اخیر بورس تهران در مقایسه با دیگر بازارها، ارائه می‌شود. اصلاح منطقی انتظاری بود که برای سهام وجود داشت و حال تحریم‌های نفتی یا افزایش حساسیت به ریسک سیستماتیک بهانه‌ای برای توجیه افت‌های اخیر است. با این حال اگر بخواهیم نوسان قیمتی سهام طی دو روز اخیر را بر مبنای خبر تحریم نفتی تحلیل کنیم باید گفت جهت‌گیری متفاوت سهامداران در معاملات سه‌شنبه را می‌توان ناشی از برداشت‌های متفاوت از آینده بورس تفسیر کرد. به نظر می‌رسد رویکرد معامله‌گران در سه قالب کلی قابل جای دادن است.

ادامه خوش‌بینی به آینده سهام
آنچه مورد اتفاق تمامی تحلیلگران و فعالان بازار است افت درآمدهای ارزی کشور طی بازه تحریمی پیش‌رو است. آنچه سبب می‌شود تا چشم‌انداز پیش روی بورس در نگاه افراد متفاوت جلوه کند دامنه اثرگذاری کاهش درآمدهای ارزی کشور، سیاست‌گذاری‌های آتی دولت و نحوه مدیریت فضای اقتصادی- سیاسی پیش‌رو است. نگاه خوش‌بینانه به آینده سهام از این منشأ صادر می‌شود که موقعیت جدید به‌عنوان حامی نرخ ارز در سطوح کنونی خواهد بود و با توجه به پتانسیل‌های موجود (محرک رشد سهام در ماه‌های اخیر) همچنان باید در انتظار رشد قیمتی سهام بود. ضمنا در شرایط پیش رو انتظار می‌رود که سیاست‌گذار در مصرف منابع ارزی خود با احتیاط بیشتر و برنامه‌ریزی دقیق‌تری عمل کند و این مساله می‌تواند قیمت‌گذاری‌های دستوری و اعمال اراده دولت برای تثبیت نرخ‌ها، به خصوص در رابطه با ارز را عقب براند. در این شرایط اگر دولت برنامه‌ریزی مناسبی برای بودجه مانند حذف یارانه‌های سوخت و انرژی را در پیش نگیرد ریسک رشد بیشتر نرخ دلار نیز از نگاه برخی از کارشناسان بیان می‌شود. البته در این خصوص کارشناسان اقتصادی عنوان می‌کنند که بسیاری از ریسک‌ها در نرخ‌های کنونی دلار دیده شده است و تنها تکرار اشتباهات قبلی می‌تواند به صعود دلار منجر شود. در حالی‌که بورس همچنان در صدد است تا فاصله خود با جهش دلار را جبران کند چنین سیگنال‌هایی به رشد قیمتی سهام منجر خواهد شد.

نکته دیگری که مورد تاکید این دسته از فعالان بازار است به عدم ارتباط تحریم‌های نفتی با شرکت‌های بورسی باز می‌گردد. تحریم‌های ایالات متحده علیه کشور از میانه مرداد سال گذشته آغاز شد و این شرکت‌ها هیچ‌کدام از تخفیف و معافیتی برای عدم تصادم با تحریم‌ها برخوردار نبودند. با وجود این عملکرد چند ماه اخیر بنگاه‌های بورسی حاکی از آن است که شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز توانسته‌اند تا حدود مناسبی خود را با شرایط فعلی تطبیق دهند و بهبود رویه صادرات در گروه‌های مختلف قابل رصد است. بر این اساس اگر شرکت‌ها بتوانند به صادرات خود ادامه دهند و در عین حال نرخ‌های کنونی دلار از سوی سیاست‌گذار ارزی مورد قبول واقع شود صعود قیمت سهام ادامه خواهد داشت. در رابطه با نرخ‌های فروش نیز وضعیت بازارهای جهانی تعیین‌کننده خواهد بود که در بازه میان‌مدت و به‌خصوص در شرایط فعلی نگرانی محسوسی از این بابت وجود ندارد.در این میان این دسته از معامله‌گران عنوان می‌کنند که پیش از این نیز اثر تحریم‌های سنگین نفتی در قیمت سهام و نسبت نازل قیمت به درآمد منعکس شده بود. بر این اساس اگر بنا نباشد بدترین سناریوهای ممکن برای آینده اقتصادی-سیاسی کشور لحاظ شود وضعیت کنونی پیش از این در نسبت پایین قیمت به درآمد بازار دیده شده است.

بدبینان به آتیه بورس
سناریوهای بدبینانه از وضعیت آتی سهام بر این جنبه تاکید می‌کنند که اثر عدم تمدید معافیت برای مشتریان نفت تنها حاشیه امنیت فضای کلان را محدود نمی‌سازد. بلکه کاهش درآمد‌های نفتی می‌تواند به کاهش سهم عمرانی بودجه و مخارج دولتی دامن‌ بزند. در ادامه می‌توان انتظار تشدید فضای رکودی را داشت و در این شرایط بنگاه‌هایی که به خصوص بازارهای هدف داخلی را دنبال می‌کنند با مشکلات عدیده‌ای در زمینه فروش مواجه خواهند بود و نهایتا باید در انتظار کاهش سودآوری این بنگاه‌ها بود. البته در این خصوص انتظار برای جهت‌گیری سیاست‌گذار وجود دارد؛ زیرا در فضای بیمارگونه اقتصاد کشور راه چاره منطقی برای عبور از فضای کنونی مشاهده می‌شود.ضمنا در صورتی‌که شاهد تداوم سیاست‌های فعلی باشیم و یا سیاست‌گذاری‌ها متناسب با سرعت تغییرات تنظیم و اصلاح نباشند باید در انتظار هدررفت منابع دولت در مجاری ناکارآ باشیم. این موضوع از سمت دیگر درآمدهای دولت را محدود خواهد ساخت و از سوی دیگر فشار بر بنگاه‌های ارز‌آور کشور را بیشتر خواهد کرد تا درآمدهای صادراتی خود را به اراده سیاست‌گذار واگذار کنند. اقتصاد کشور سابقه چنین سیاست‌هایی را داشته است و بر این اساس نمی‌توان این ریسک را به‌صورت کامل حذف کرد. بر این اساس گام اصلی در مسیریابی انتظارات این دسته نحوه تصمیم‌گیری سیاست‌گذار خواهد بود. در این شرایط این دسته از تحلیلگران و بازیگران معتقدند که رفتارهای فعلی سیاست‌گذار در آینده نیز احتمالا ادامه خواهد داشت و در این شرایط نه‌تنها بالا رفتن ریسک‌های محیطی، بلکه کاهش درآمد بنگاه‌های بزرگ و کوچک را شاهد خواهیم بود و باید در انتظار عقب‌گرد محسوس قیمت‌ها در بازار سهام باشیم.

سناریوی بی‌تفاوتی
دسته سوم از تحلیلگران معتقدند که آخرین مرحله از تغییرات، یعنی اعمال تحریم بر تمامی مشتریان نفت ایران، مساله‌ای نیست که بازار سهام و همچنین فعالان سیاسی و اقتصادی کشور را غافلگیر کرده باشد. به عبارتی با خروج ایالات متحده از برجام این مساله که هدف ترامپ قطع درآمدهای نفتی کشور است از پیش مسلم بود و چنین فرضی پیش از این در وضعیت بازارها پیش‌خور شده است. این دسته به عدم تحرک چشمگیر در بازارهای ارز و سکه طی دو روز گذشته تاکید می‌کنند و معتقدند که بازار سهام نیز پس از یک واکنش هیجانی به مفروضات پیشین خود باز خواهد گشت. همچنین عدم ارتباط مستقیم شرکت‌های بورسی با تحریم‌های نفتی، سبب می‌شود تا اختلالی در روند عملیات شرکت‌ها به وجود نیاید. نظر این دسته از معامله‌گران به دسته اول نزدیک‌تر است. به عبارتی تمام مفروضات پیشین به متغیرهای فعلی بدل می‌شوند و با گذر از فاز هیجانی بورس مجددا به مولفه‌های قطعی باز خواهد گشت. این عده معتقدند محرک‌های سهام در بازه کوتاه‌مدت به خودی‌ خود تعیین‌کننده خواهند بود و شرایط کلان در این بازه مسیر سهام را با تغییر شگرفی مواجه نخواهد کرد. انتشار صورت‌های مالی، انتظار برای تشکیل بازار متشکل ارزی، روند قیمتی بازارهای جهانی و نزدیک شدن فصل مجامع بورسی همه عواملی هستند که در بازه پیش‌رو معادلات بورس را در قالب مولفه‌های پیشین شکل خواهند داد.

دنیای اقتصاد