پرونده های زمینی خواری جهرم مختومه نشده است
معاون سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور گفت: ریاست سازمان جنگلها دستور داده است که پروندهای تخریب و زمین خواری منطقه جهرم برای مدتی پیگیری نشود که این امر به معنی آن نیست که آن پرونده ها مختوم شده اند یا دخالتی در امر قضا شود.
به گزارش راهبرد معاصر ، بهمن افراسیابی معاون امور حفاظت سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور د در واکنش به اظهارت ریاست این سازمان مبنی بر عدم بررسی پرونده های زمین خواری در منطقه جهرم اظهار کرد: تخریب منابع طبیعی در کشور ابعاد مختلفی دارد و بسته به نوع منابع طبیعی و رویشگاه وحتی نوع افراد متفاوت است.
وی افزود: گروهی که با آگاهی از قانون به مناطقی مانند جنگل شمال و منابع طبیعی اطراف تهران و کلان شهرها که ارزش ملک خیلی بالای دارند دست می برند و تخریب می کنند به عنوان زمین خوار و متجاوز به انفال شناخته می‌شوند اما گروه دومی نیز در میان روستائیان و عشایر کشور وجود دارند که در نقاط مختلف دور افتاده کشور زندگی و برای تامین سوخت، شاخه درخت قطع می‌کنند که از لحاظ قانون منابع طبیعی این فعالت نیز جرم به حساب می‌آید اما هر دوی این متخلفان در یک گروه قرار نمی‌گیرند.
معاون امور حفاظت سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور ادامه داد: فردی که به صورت آگاهانه و اعمال نقوذ در نقاط مختلف، زمینی را تصرف می‌کند و آن را به قیمت کلان می فروشد و منجر می شود که در رویشگاه شمال کشور به ویلا هایی مانند قارچ تبدیل شود رفتار آنها غیر قابل گذشت است اما روستایی و عشایری که از بی اطلاعی یا فقر تخریبی در عرصه منابع طبیعی انجام می‌دهد برخود متفاوتی را می‌طلبد.
پرونده های زمینی خواری جهرم مختومه نشده است
وی تصریح کرد: برای گروه دوم باید آموزش و ترویح داشت و آنها را همراه کرد و همچنین بر اساس قانون با آنها برخورد شود اما فعالیت گروه اول غیر قابل گذشت است و از طریق مراجع قضایی با آنها برخورد می شود.
افراسیابی گفت: در سمیکان(جهرم)جمعی از اهالی روستا به عملکرد منابع طبیعی آن بخش گلایه داشتند به همین دلیل رئیس سازمان جنگلها برای اینکه به این پرونده ها از نزدیک رسیدگی شود به مسئول منطقه ای گفت که برای مدتی پرونده های آنها پیگیری نشود که این امر به معنی آن نیست که آن پرونده ها مختومه شوند یا دخالتی در امر قضا صورت گیرد.
وی اظهار داشت: بنده به تازگی به همراه گروهی به سیمکان رفتیم و دیدم که نواقصی در حوزه آبخیز دارد به طوری که کاداس در آنجا انجام نشده بود به همین منظور اعتباراتی را در نظر گرفتیم تا در آنجا کاداس انجام شود تا بر آن اساس حقوق دولت و به تناسب آن مردم مشخص شود.
معاون امور حفاظت سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور گفت: بعد از اعمال کاداس میتوانیم به همه اعتراضاتی که در منطقه وجود دارد به درستی پاسخ دهیم؛ البته نمی توان گفت که همه اعتراضات موجود درست است و در میان آنها حتما افراد زمین خوار و آگاه به قانون وجود دارد که متخلف هستند.
با استعفای مدیر منابع طبیعی پیگیری زمین خواری موافقت نشد
افراسیابی اظهار داشت: پروندهای موجود در این منطقه در ارتباط با ادعادی مالکیت زمین و تخریب ارضی عمومی است و ما به اعتراضات افراد رسیدگی می کنیم.
وی درباره وضعیت مدیر منابع طبیعی جهرم که رئیس سازمان جنگل ها از وی خواسته بود به خاطر رسیدگی به این پرونده‌ها استعفا دهد، گفت: رئیس منابع طبیعی جهرم و فرمانده یگان شهرستان که گفته شد برکنار شده اند اکنون در محل کارشان هستند و با استفعای آنها موافقت نشده است.
تسنیم
وی افزود: گروهی که با آگاهی از قانون به مناطقی مانند جنگل شمال و منابع طبیعی اطراف تهران و کلان شهرها که ارزش ملک خیلی بالای دارند دست می برند و تخریب می کنند به عنوان زمین خوار و متجاوز به انفال شناخته می‌شوند اما گروه دومی نیز در میان روستائیان و عشایر کشور وجود دارند که در نقاط مختلف دور افتاده کشور زندگی و برای تامین سوخت، شاخه درخت قطع می‌کنند که از لحاظ قانون منابع طبیعی این فعالت نیز جرم به حساب می‌آید اما هر دوی این متخلفان در یک گروه قرار نمی‌گیرند.
معاون امور حفاظت سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور ادامه داد: فردی که به صورت آگاهانه و اعمال نقوذ در نقاط مختلف، زمینی را تصرف می‌کند و آن را به قیمت کلان می فروشد و منجر می شود که در رویشگاه شمال کشور به ویلا هایی مانند قارچ تبدیل شود رفتار آنها غیر قابل گذشت است اما روستایی و عشایری که از بی اطلاعی یا فقر تخریبی در عرصه منابع طبیعی انجام می‌دهد برخود متفاوتی را می‌طلبد.
پرونده های زمینی خواری جهرم مختومه نشده است
وی تصریح کرد: برای گروه دوم باید آموزش و ترویح داشت و آنها را همراه کرد و همچنین بر اساس قانون با آنها برخورد شود اما فعالیت گروه اول غیر قابل گذشت است و از طریق مراجع قضایی با آنها برخورد می شود.
افراسیابی گفت: در سمیکان(جهرم)جمعی از اهالی روستا به عملکرد منابع طبیعی آن بخش گلایه داشتند به همین دلیل رئیس سازمان جنگلها برای اینکه به این پرونده ها از نزدیک رسیدگی شود به مسئول منطقه ای گفت که برای مدتی پرونده های آنها پیگیری نشود که این امر به معنی آن نیست که آن پرونده ها مختومه شوند یا دخالتی در امر قضا صورت گیرد.
وی اظهار داشت: بنده به تازگی به همراه گروهی به سیمکان رفتیم و دیدم که نواقصی در حوزه آبخیز دارد به طوری که کاداس در آنجا انجام نشده بود به همین منظور اعتباراتی را در نظر گرفتیم تا در آنجا کاداس انجام شود تا بر آن اساس حقوق دولت و به تناسب آن مردم مشخص شود.
معاون امور حفاظت سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور گفت: بعد از اعمال کاداس میتوانیم به همه اعتراضاتی که در منطقه وجود دارد به درستی پاسخ دهیم؛ البته نمی توان گفت که همه اعتراضات موجود درست است و در میان آنها حتما افراد زمین خوار و آگاه به قانون وجود دارد که متخلف هستند.
با استعفای مدیر منابع طبیعی پیگیری زمین خواری موافقت نشد
افراسیابی اظهار داشت: پروندهای موجود در این منطقه در ارتباط با ادعادی مالکیت زمین و تخریب ارضی عمومی است و ما به اعتراضات افراد رسیدگی می کنیم.
وی درباره وضعیت مدیر منابع طبیعی جهرم که رئیس سازمان جنگل ها از وی خواسته بود به خاطر رسیدگی به این پرونده‌ها استعفا دهد، گفت: رئیس منابع طبیعی جهرم و فرمانده یگان شهرستان که گفته شد برکنار شده اند اکنون در محل کارشان هستند و با استفعای آنها موافقت نشده است.
تسنیم