طبق بخشنامه جدید
پرداخت وجه چک از دیگر حساب‌ها امکان‌پذیر شد
بانک مرکزی اعلام کرد که بانک‌ها در صورت کافی نبودن موجودی حساب، مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب حساب و مسدودسازی تمامی حساب و کارت‌های بانکی به میزان مبلغ چک هستند.
به گزارش راهبرد معاصر ، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل شبکه بانکی پیرو تصویب قانون اصلاح چک با مصوبه مجلس شورای اسلامی، تغییرات و اصلاحاتی را با توجه به تاکید مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی ابلاغ کرد که اصلاحات جدید باید در سامانه‌های داخلی بانک‌های کشور لحاظ و عملیاتی شود.
بر این اساس، طبق مفاد قانون جدید چک و دستورالعمل حساب جاری که بانک مرکزی به شبکه بانکی اعلام کرده، در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک، بانک‌ها مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب حساب به ترتیب اولویت از حساب جاری، حساب قرض الحسنه پس انداز، حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه گذاری بلندمدت و همچنین مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ چک هستند.
در زمینه عملیاتی کردن مفاد جدید قانون چک به منظور مسدودی حساب در صورت کافی نبودن موجودی حساب، تاکید شده که باید مشخصات صادرکنندگان چک برگشتی از سوی بانک مرکزی جهت شناسایی حساب‌های ایشان و انسداد مبالغ چک‌های برگشتی از طریق بستر سامانه کاشف انجام شود که پس از اعمال تغییرات لازم اعلام خواهد شد.
فرآیند رفع اثر از چک‌های برگشتی
بانک مرکزی در خصوص رفع سوءاثر از چک برگشتی نیز اعلام کرده که در صورت واریزی کسری مبلغ چک، بانک مکلف خواهد بود نسبت به رفع اثر از چک‌های برگشتی به درخواست صادر کننده چک، کسری مبلغ چک برگشتی را حداکثر به مدت یک سال تا زمان مراجعه دارنده چک در حساب جاری مربوطه نزد بانک محال علیه مسدود کند و ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
همچنین در صورت ارائه هر یک از مدارک موضوع بندهای ب، ج، د، ه یا شمول بند و، پیش از یک سال از تاریخ انسداد مبلغ چک، باید از مبلغ مسدود شده رفع انسداد شود.
بر اساس این بخشنامه، هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضا و مهر به متقاضی تسلیم کند.
لازم به ذکر است که به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مُهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.
ماده ۳: صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری کند.
بانک مرکزی در همین راستا تاکید کرده محدودیت ۱۰ روزه موجود در سامانه‌های داخلی شبکه بانکی لغو شده و به محض صدور گواهی نامه عدم پرداخت، باید اطلاعات چک برگشتی به سامانه‌های چک‌های برگشتی بانک مرکزی ارسال شود. همچنین محدودیتی که تا امروز در سیستم بانکی مبنی بر ارسال اطلاعات چک‌هایی که صرفاً به دلیل کسر یا فقدان موجودی برگشت می‌شوند، لغو شده و علاوه بر علت فوق، اطلاعات کلیه گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت صادره باید در سامانه‌های بانک مرکزی ثبت شود که بر همین اساس از تاریخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ (۱۵ اردیبهشت ماه) استفاده از فیلد کد پستی جهت درج کدهای مربوط به علل برگشت چک در سامانه‌های بانک مرکزی ضروری خواهد بود.
این بانک اعلام کرده که شناسه چک برگشتی که در سامانه‌های چک برگشتی بانک مرکزی تولید می‌شود، همان کد رهگیری بوده و بانک واگذارنده می‌بایست تمهیدات لازم را برای درج شناسه یاد شده روی گواهینامه عدم پرداخت صادره تحت عنوان کد رهگیری اتخاذ کند و بانک موظف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به درج کد رهگیری روی گواهی نامه عدم پرداخت به صورت سیستمی اقدام کند.
به استاد تبصره یک ماده ۵ مکرر، چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده ۱۴ قانون صدور چک و تبصره‌های آن باشد، سوءاثر محسوب نمی‌شود.
اطلاعات چک‌های برگشتی موضوع ماده فوق الذکر باید همانند گذشته به سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی ارسال شوند. بر همین اساس پس از درج اطلاعات با کد اختصاص یافته برای علت برگشت چک موضوع ماده ۱۴ قانون، اطلاعات مذکور در پاسخ استعلام نمایش داده نخواهد شد.
به منظور اجرای مفاد قانون فوق در خصوص چک‌های مشمول ماده ۱۴ قانون که پیش از این در سامانه به ثبت رسیده است، کد مربوطه می‌بایست در فیلد کد پستی فرم اصلاحی در سامانه ارسال شود.
بانک مرکزی در تبصره ماده ۲ ماده ۵ مکرر، اطلاعات چک‌های برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضا کنندگان آنها نمایش داده خواهد شد و بر همین اساس ضروری است همچون گذشته اطلاعات امضاءکنندگان چک‌های برگشتی به صورت منظم در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی ثبت شود.
بر این اساس، طبق مفاد قانون جدید چک و دستورالعمل حساب جاری که بانک مرکزی به شبکه بانکی اعلام کرده، در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک، بانک‌ها مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب حساب به ترتیب اولویت از حساب جاری، حساب قرض الحسنه پس انداز، حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه گذاری بلندمدت و همچنین مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ چک هستند.
در زمینه عملیاتی کردن مفاد جدید قانون چک به منظور مسدودی حساب در صورت کافی نبودن موجودی حساب، تاکید شده که باید مشخصات صادرکنندگان چک برگشتی از سوی بانک مرکزی جهت شناسایی حساب‌های ایشان و انسداد مبالغ چک‌های برگشتی از طریق بستر سامانه کاشف انجام شود که پس از اعمال تغییرات لازم اعلام خواهد شد.
فرآیند رفع اثر از چک‌های برگشتی
بانک مرکزی در خصوص رفع سوءاثر از چک برگشتی نیز اعلام کرده که در صورت واریزی کسری مبلغ چک، بانک مکلف خواهد بود نسبت به رفع اثر از چک‌های برگشتی به درخواست صادر کننده چک، کسری مبلغ چک برگشتی را حداکثر به مدت یک سال تا زمان مراجعه دارنده چک در حساب جاری مربوطه نزد بانک محال علیه مسدود کند و ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
همچنین در صورت ارائه هر یک از مدارک موضوع بندهای ب، ج، د، ه یا شمول بند و، پیش از یک سال از تاریخ انسداد مبلغ چک، باید از مبلغ مسدود شده رفع انسداد شود.
بر اساس این بخشنامه، هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضا و مهر به متقاضی تسلیم کند.
لازم به ذکر است که به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مُهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.
ماده ۳: صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری کند.
بانک مرکزی در همین راستا تاکید کرده محدودیت ۱۰ روزه موجود در سامانه‌های داخلی شبکه بانکی لغو شده و به محض صدور گواهی نامه عدم پرداخت، باید اطلاعات چک برگشتی به سامانه‌های چک‌های برگشتی بانک مرکزی ارسال شود. همچنین محدودیتی که تا امروز در سیستم بانکی مبنی بر ارسال اطلاعات چک‌هایی که صرفاً به دلیل کسر یا فقدان موجودی برگشت می‌شوند، لغو شده و علاوه بر علت فوق، اطلاعات کلیه گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت صادره باید در سامانه‌های بانک مرکزی ثبت شود که بر همین اساس از تاریخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ (۱۵ اردیبهشت ماه) استفاده از فیلد کد پستی جهت درج کدهای مربوط به علل برگشت چک در سامانه‌های بانک مرکزی ضروری خواهد بود.
این بانک اعلام کرده که شناسه چک برگشتی که در سامانه‌های چک برگشتی بانک مرکزی تولید می‌شود، همان کد رهگیری بوده و بانک واگذارنده می‌بایست تمهیدات لازم را برای درج شناسه یاد شده روی گواهینامه عدم پرداخت صادره تحت عنوان کد رهگیری اتخاذ کند و بانک موظف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به درج کد رهگیری روی گواهی نامه عدم پرداخت به صورت سیستمی اقدام کند.
به استاد تبصره یک ماده ۵ مکرر، چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده ۱۴ قانون صدور چک و تبصره‌های آن باشد، سوءاثر محسوب نمی‌شود.
اطلاعات چک‌های برگشتی موضوع ماده فوق الذکر باید همانند گذشته به سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی ارسال شوند. بر همین اساس پس از درج اطلاعات با کد اختصاص یافته برای علت برگشت چک موضوع ماده ۱۴ قانون، اطلاعات مذکور در پاسخ استعلام نمایش داده نخواهد شد.
به منظور اجرای مفاد قانون فوق در خصوص چک‌های مشمول ماده ۱۴ قانون که پیش از این در سامانه به ثبت رسیده است، کد مربوطه می‌بایست در فیلد کد پستی فرم اصلاحی در سامانه ارسال شود.
بانک مرکزی در تبصره ماده ۲ ماده ۵ مکرر، اطلاعات چک‌های برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضا کنندگان آنها نمایش داده خواهد شد و بر همین اساس ضروری است همچون گذشته اطلاعات امضاءکنندگان چک‌های برگشتی به صورت منظم در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی ثبت شود.
ایسنا