وزیر آموزش و پرورش استیضاح می‌شود؟ / آخرین وضعیت پرداخت حقوق معلمان و تعیین رتبه‌بندی معلمان
نائب‌رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه ویژه امروز این کمیسیون با حضور وزیر آموزش و پرورش گفت: اگر به این نتیجه برسیم که آقای نوری صلاحیت لازم برای تصدی وزارت آموزش و پرورش را ندارد، موضوع استیضاح او را مطرح خواهیم کرد.
به گزارش راهبرد معاصر؛ مهدی اسماعیلی نائب‌رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری‌های این کمیسیون برای واریز حقوق معلمان گفت: با وجود اینکه بعد از سالیان متمادی مجلس یازدهم توانست قانون رتبه‌بندی را که علاوه بر افزایش انگیزه معلمان، نیم‌نگاهی نیز به ترمیم معیشت این قشر زحمت‌کش و اثرگذار جامعه داشته باشد، به تصویب برساند، اما سوءمدیریت‌ها در مسیر نگارش آیین‌نامه و اجرای این قانون از سوی وزارت آموزش و پرورش شیرینی این قانون را به کام معلمان تلخ کرد.
**فرصت‌سوزی‌های آموزش و پرورش در تعیین رتبه‌بندی معلمان
وی افزود: متأسفانه فرصت‌سوزی‌هایی که در بحث تعیین رتبه‌بندی معلمان توسط وزارت آموزش و پرورش صورت گرفت، منجر شد که در یک اتفاق بی‌سابقه فرهنگیان ما آخرین کارکنان دولت باشند که حقوق اسفندماه‌شان واریز می‌شد، این موضوع منجر به تحقیر معلمان ما شد به‌ویژه اینکه وزارت آموزش و پرورش پس از کلی فشار اجتماعی در نهایت نیز نتوانست حقوق معلمان را به‌طور تمام و کمال پرداخت کند.
نائب‌رئیس کمیسیون آموزش مجلس گفت: البته دولت و شخص رئیس‌جمهور محترم به موضوع ورود پیدا کرد تا عاملان این سوءمدیریت به‌سرعت شناسایی شوند و با آنها با قاطعیت برخورد شود اما به هر حال این ماجرا موجب سرخوردگی معلمان شد.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: با وجود ادعای مقامات وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اینکه خطای سیستمی موجب تأخیر در پرداخت‌ها شده است اما شاهد بودیم که معاون اول رئیس‌جمهور رسماً اعلام کرد که وزارت آموزش و پرورش مقصر این سوءمدیریت بوده است، البته از نظر مجلس سازمان برنامه و بودجه نیز در بروز این سوءمدیریت بی‌تقصیر نیست و به‌نظر می‌رسد لجبازی میان آموزش و پرورش و سازمان برنامه در این ماجرا بی‌تأثیر نباشد.
**جلسه ویژه کمیسیون آموزش با حضور نوری
وی اضافه کرد: کمیسیون آموزش مجلس در راستای انجام وظایف نظارتی خود عصر امروز در جلسه‌ای ویژه با حضور وزیر آموزش و پرورش، آخرین وضعیت پرداخت حقوق معلمان را مورد بررسی قرار خواهد داد.
نائب‌رئیس کمیسیون آموزش مجلس همچنین درباره برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر عدم حضور وزیر آموزش و پرورش در ایران در روزهای پایانی سال گفت: به ما هم چنین گزارشی رسید که آقای نوری در روزهای پایانی اسفند در سفر کربلا بوده است اما با وجود این، اعتقاد ما این است حتی حضور وزیر نیز نمی‌توانست خیلی تأثیری در ساماندهی مسئله رتبه‌بندی می‌داشت، چرا که ما از آذر ماه سال گذشته پیگیری‌های مکرری را برای تعیین تکلیف رتبه‌بندی معلمان داشتیم ولی مقامات وزارتخانه هر بار این مسئله را موکول به آینده کردند، بنابراین از نظر ما بروز اتفاقات روزهای پایانی سال قابل پیش‌بینی بود.
**احتمال استیضاح وزیر آموزش و پرورش
اسماعیلی ادامه داد: البته این موضوع هیچ توجیهی برای عدم‌حضور آقای نوری در ایران در روزهای پایانی سال نیست، به هر حال از قدیم گفته‌اند که احترام مسجد را متولی باید نگه دارد، وقتی آقای وزیر می‌‌داند که با وجود نزدیک شدن به روزهای پایانی سال هنوز معلمان حقوق دریافت نکرده‌اند، برای حل‌وفصل این مسئله نباید آرام و قرار داشته باشد.
وی با ابراز اینکه مجلس پس از بررسی دقیق ابعاد ماجرای عدم‌پرداخت حقوق معلمان در این رابطه تصمیم‌گیری خواهد کرد، تأکید کرد: اگر ما به این نتیجه برسیم که آقای نوری صلاحیت لازم برای تصدی وزارت آموزش و پرورش را ندارد، موضوع استیضاح را مطرح خواهیم کرد.
پرونده تأخیر در پرداخت حقوق معلمان به قوه قضائیه ارسال می‌شود
عضو هیئت رئیسه مجلس از پیگیری تاخیر در پرداخت حقوق معلمان از طریق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس خبر داد.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره علل تاخیر در پرداخت حقوق معلمان گفت: طبق بررسی‌های بنده به این نتیجه رسیدم که هم وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و اقتصاد و هم سازمان برنامه و بودجه در این موضوع یا قانون را اجرا نکرده و یا ناقص اجرا کرده‌اند.
وی بیان کرد سایر دستگاه‌ها حقوق‌ها را تا اواخر اسفند ماه پرداخت کردند اما حقوق فرهنگیان در روز 29 اسفند پرداخت شده لذا این موضوع را ما از طریق ماده 234 آیین نامه که در آن آمده، اگر قانون از سوی مسئولان اجرا نشود و یا ناقص اجرا شود این به نوعی جرم شناخته شده و پرونده به قوه قضائیه ارجاع می‌شود، پیگیری می‌کنیم.
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: تاخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان را از طریق ماده 234 آییین نامه کلید زده و در حال جمع آوری امضا هستیم.
در ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس آمده است؛ هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.
در ادامه کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
طبق تبصره 1 این ماده، چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.
متن درخواست اعمال ماده 234 درخوصاص تأخیر در پرداخت حقوق معلمان به شرح زیر است:
براساس احکام قانونی مختلف از جمله مواد 6 و 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت و ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (1) قانون تنظیم برخی از مقررات، مالی اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش به پرداخت حقوق معلمان و فرهنگیان به صورت ماهانه حکم می‌نماید. همچنین براساس مشروح مذاکرات مربوط به قانون رتبه‌بندی معلمان که در قالب نه ماده در جلسه علنی پانزدهم اسفند ماه یکهزار و چهار صد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1400.12.16 به تأیید شورای نگهبان رسید. این قانون از ابتدای مهرماه سال 1400 اجرائی شده و بار مالی اجرای آنرا دولت پذیرفته است و مقرر گردیده معوقات معلمان و فرهنگیان مشمول این قانون با توجه به اعتبارات پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1401 پرداخت گردد.
هر چند که رتبه بندی انجام شده برای معلمان نیز با تأخیر نسبت به زمان‌بندی پیش بینی شده در ماده (9) این قانون و آیین نامه اجرائی آن انجام شده و ایراداتی نیز نسبت به نحوه اجرای آن مطرح است اما متأسفانه در روزهای پایانی اسفندماه سال 1401 سوء مدیریت در اجرای احکام قانونی مذکور با اجرای ناقص آن احکام منجر به یک بی‌نظمی و بی‌انضباطی و تأخیر در پرداخت حقوق معلمان و فرهنگیان و معوقات آنان ناشی از اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان گردید به نحوی که حقوق آنها به‌صورت علی‌الحساب پرداخت شده است. این بی‌نظمی، بی‌انضباطی و سوءمدیریت موجب نارضایتی موثرترین قشر جامعه و خط مقدم جبهه فرهنگی کشور یعنی معلمان و فرهنگیان عزیز شده و در ایام نوروز سال 1402 که ایام جشن و سرور و شادی است در کام بسیاری از آنان تلخ شده است.
اینگونه بی‌نظمی‌ها بی‌انضباطی‌ها و سوءمدیریت‌ها ناشی از عدم اجراء یا عدم اجرای به موقع یا اجرای ناقص احکامی قانونی در این خصوص است. در قانون بودجه سال 1401 منابع لازم برای پرداخت حقوق و معوقات ناشی از اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان پیش بینی شده است اینکه برخی از متولیان پرداخت حقوق معلمان و فرهنگیان و متولیان اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان با به تعویق انداختن اجرای این قانون و دیگر احکام قانونی این نارضایتی گسترده را در بین جامعه معلمان و فرهنگیان ایجاد نموده‌اند برای نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قابل پذیرش نیست و عملکرد دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور وزارت آموزش و پرورش و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این ایجاد نارضایتی مؤثر بوده باید به سرعت بررسی شود و برخورد قانونی لازم با مقصرین یا قصور کنندگان در اجرای احکام قانون انجام گیرد.
باید بررسی شود به چه دلیل احکام قانونی مربوط به پرداخت حقوق فرهنگیان و معلمان اجراء نشده و یا به‌صورت ناقص اجراء یا با تأخیر اجراء شده است؟ مسلم و محرز است که تعدادی از احکام قانونی مذکور ناقص اجراء شده یا از اجرای آنها استنکاف شده است لذا اینجانبان متقاضی اعمال ماده ٢٣٤ قانون آیین نامه داخلی در خصوص این بی‌نظمی بی‌انضباطی و سوءمدیریت در پرداخت حقوق معلمان و فرهنگیان و معوقات آنها در اسفندماه سال 1401 بوده و خواستار اعمال مجازات‌های قانونی نسبت به مستنفکین از اجرای قانون یا اجراءکنندگان ناقص قانون هستیم و تقاضای معرفی آنها به صحن علنی و قوه قضائیه را در اسرع وقت داریم./ تسنیم