مصوبه مجلس برای اصلاح ساختار و اساسنامه‌ شرکت‌های وزارت نیرو-راهبرد معاصر
مخبر: فرصت خوبی برای توسعه روابط ایران و چین وجود دارد ادای احترام 90 تن از سران و مقامات کشورها و سازمان‌های منطقه‌ای به مقام رئیس جمهور شهید و همراهان حضور رهبر انقلاب در منزل شهید رئیسی امیر سرتیپ هادیان: یک تیم مجرب مشغول بررسی حادثه بالگرد رئیس‌جمهور و همراهان هستند بیانیه پایانی ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری اختتامیه ششمین دوره «مجلس خبرگان رهبری» آغاز شد تشییع پیکر شهدای کادر پرواز شهادت در پایگاه یکم شکاری ارتش رهبر انقلاب در دیدار «رئیس مجلس لبنان»: ملت ایران از حادثه تلخ اخیر به عنوان یک فرصت استفاده خواهد کرد رهبر انقلاب در دیدار «رئیس جمهور تونس»: همدلی‌های کنونی میان ایران و تونس باید تبدیل به همکاری‌های میدانی شود امیر قطر با رهبر انقلاب دیدار کرد رهبر انقلاب در دیدار نخست وزیر پاکستان: سفر اخیر آقای رئیسی به پاکستان می‌تواند نقطه عطفی در روابط دو کشور باشد «علی باقری کنی» سرپرست وزارت امور خارجه شد رئیس اقلیم کردستان عراق وارد تهران شد وزیر خارجه مصر: خواستار تقویت روابط با ایران هستیم حسینی‌پور سرپرست معاونت امور مجلس رئیس‌‎جمهور شد

مصوبه مجلس برای اصلاح ساختار و اساسنامه‌ شرکت‌های وزارت نیرو

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت نیرو را مکلف به تهیه برنامه اصلاح ساختار و اساسنامه‌ شرکت‌های زیرمجموعه خود کردند.
تاریخ انتشار: ۱۱:۵۱ - ۱۶ مهر ۱۴۰۲ - 2023 October 08
کد خبر: ۲۰۷۴۶۳

به گزارش راهبرد معاصر، نمایندگان در جلسه علنی امروز(یک‌شنبه،16مهر) مجلس شورای اسلامی، بند (الف) ماده 38 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت نیرو را مکلف به تهیه برنامه اصلاح ساختار و اساسنامه‌ شرکت‌های زیرمجموعه خود کردند.

 

بر اساس ماده ۳۸- به‌منظور بهبود نظام تصمیم‌گیری، استقرار حکم‌رانی مطلوب منابع آب کشور، ایجاد وحدت رویه در انجام امور و سیاست‌گذاری و مدیریت به‌هم پیوسته منابع و مصارف آب در سطح ملی و حوضه‌های آبریز با اولویت مهار آب‌های مرزی و حوضه‌ها و زیرحوضه‌های در برگیرنده مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و تالاب‌ها اقدامات زیر انجام می‌شود:

 

الف- وزارت نیرو مکلف است با هدف مدیریت بخش آب، بر اساس مرزهای حوضه‌های آبریز کشور و نظام عادلانه توزیع آب، کاهش ساختارهای موازی و هزینه‌های بالاسری، تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری و رفع هرگونه تعارض منافع شرکتی، تا پایان سال دوم اجرای این قانون نسبت به تهیه برنامه اصلاح ساختار و اساسنامه‌های شرکت‌های زیرمجموعه خود از طریق ادغام یا انحلال، اقدام و پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، آن را به‌ تصویب هیأت وزیران برساند./ فارس

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده