تحریم های واشنگتن؛ محرک ایران برای ارتباط نزدیک تر با بلوک شرق-راهبرد معاصر

تحریم های واشنگتن؛ محرک ایران برای ارتباط نزدیک تر با بلوک شرق

وابستگی متقابل اقتصادی، باعث نزدیک شدن کشورهایی با فرهنگ سیاسی مشابه در صحنه امنیت می شود و شواهدی وجود دارد که نشان می دهد تحریم های فشار حداکثری ایالات متحده، به نوعی محور امنیتی بین این سه کشور برجسته (ایران، روسیه و چین) را تسریع می کند، که ایالات متحده آنها را به عنوان دشمن اصلی خود می بیند.
دیوید دی بلت؛ تحلیلگر مسائل خاورمیانه دانشگاه اطلاعات ملی در واشنگتن دی سی
تاریخ انتشار: يکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - 11 October 2020

تحریم های اقتصادی ایالات متحده؛ محرک ایران برای ارتباط نزدیک تر با بلوک شرق

 

به گزارش راهبرد معاصر؛ خروج یکجانبه دولت ترامپ از برجام و اتخاذ سیاست «فشار حداکثری»، چالش های اقتصادی برای ایران ایجاد کرده است. آمریکا با اعمال شدید ترین تحریم ها درصدد است تا این کشور را مجبور سازد در حوزه توافق هسته ای، امتیازات بیشتری اعطا کند، اما در مقابل، این استراتژی با پیامدهای ناخواسته روبرو بوده است: این تحریم ها به سرعت روند فرهنگ سیاسی ایران را به نفع اصول گرایان تغییر داد و این منجر شده تا ایران در تمامی صنایع به خصوص تسلیحات به سمت خودکفایی قدم بردارد و کمتر به عنصر رانتی نفت وابسته باشد و این امر می تواند در نهایت به ثبات این کشور بینجامد. اما این تمام موارد نیست، بلکه سیاست خارجی این کشور که تحت محاصره مشکلات اقتصادی است، از عادت سنتی خود یعنی انزوای استراتژیک و تمایل سیاسی «نه شرقی و نه غربی»، دور شده است.

 

ضرورت مادر تمامی ابداعات می باشد و ایران برای ممانعت از اثربخشی تحریم ها مجبور شده تا برای تامین منافع و امنیت ملی خود به چین و روسیه بنگرد. چین و روسیه اکنون در شرایط ژئوپلیتیک جهانی در جایگاه صعود قرار دارند و درگیر جنگ سرد با غرب هستند. در سال 2016م در نخستین سفر «شین جین پینگ» به ایران پس از توافق هسته ای، مشارکت استراتژیک جامع بین ایران و چین منعقد شده است. این توافق نامه شامل توافق نامه های امنیتی، اقتصادی و نظامی است که با هدف راهبری پیشبرد «روند چند قطبی نظام بین الملل»، درصدد مقابله با هژمونی آمریکا است.

 

اما مجزا از چشم انداز مشارکت راهبردی رسمی ایران و چین، تحریم های فشار حداکثری از نظر اقتصادی و امنیتی به چین کمک می کند. اگرچه دولت چین رسماً خرید نفت ایران را در سال 2020 به صفر رساند، اما همچنان در واقع از تحریم های آمریکا سرپیچی می کند و نفت ایران را از طریق مالزی خریداری می کند. منافع چین در بازار نفت ایران بخشی از تلاش گسترده این کشور برای تنوع بخشیدن به منابع نفتی خود در خلیج فارس می باشد. منطقه بی ثباتی که نیمی از تقاضای نفت خود را تأمین می کند. با وجود تحریم ها های آمریکا، دلیل اصلی علاقه چینی ها به خرید نفت از ایران این می باشد که آن ها از توقف ناگهانی فروش نفت (2.16 میلیون بشکه) عربستان سعودی به دلیل فشارهای آمریکا هراسان هستند.

 

چین از طریق مشارکت استراتژیک جامع در حال برنامه ریزی برای سرمایه گذاری گسترده در صنعت هیدروکربن، بزرگراه ها، راه آهن، بنادر و نیروگاه های برق و همچنین ادغام ایران در شبکه اینترنت 5G و سیستم GPS می باشد. همه اینها به عنوان زیرساخت ابتکار کمربند و جاده عمل می کنند. انواع سرمایه گذاری هایی که چین در ایران انجام می دهد آنهایی است که حتی اگر اقتصاد سیاسی ایران به طرز چشمگیری بهبود نیابد یا حتی بدتر نشود، در امان خواهد ماند.

 

محاصره و تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران در هر دو جبهه اقتصادی و امنیتی، برای روسیه بسیار مفید خواهد بود. با توسعه کمیسیون مشترک ایران و روسیه در سال 2018، ویاچسلاو ولودین، رئیس مجلس دومای روسیه یک هیئت ارشد پارلمانی و دولتی را در اواخر ژانویه به ایران فرستاد تا از این کشور برای حضور در نشست اتحادیه اقتصادی اوراسیا دعوت کند. به نظر می رسد ایران توافق کرده که یک حلقه اصلی در سیستم دریایی روسیه و هند باشد که به عنوان کریدور حمل و نقل بین المللی شمال-جنوب شناخته می شود. در شرایط فعلی روسیه در حال تقویت تجارت و همکاری گسترده اقتصادی خود با ایران در پانزده بخش است. سرمایه گذاری برنامه ریزی شده روسیه در ایران شامل کشتی ها و سایر پروژه های حمل و نقل، زیرساخت های ارتباطی شبکه های بانکی داخلی، ارتقا توریسم و گردشگری، تحقیق و سرمایه گذاری در صنایع مختلف مانند هوا فضا، بهداشت، انرژی هسته ای، معدن و آموزش عالی می باشد.

 

وابستگی متقابل اقتصادی باعث نزدیک شدن کشورهایی با فرهنگ سیاسی مشابه در صحنه امنیت می شود و شواهدی وجود دارد که نشان می دهد تحریم های فشار حداکثری ایالات متحده، به نوعی محور امنیتی بین این سه کشور برجسته را تسریع می کند که ایالات متحده آنها را به عنوان دشمن اصلی خود می بیند. روسیه و چین به عنوان اولین گام برای رسیدن به چنین محور امنیتی، ایران را در پایان سال 2019 در رزمایش های مشترک دریایی دعوت کردند. توافق نامه همکاری استراتژیک نوپای ایران و چین شامل اشتراک گذاری اطلاعات، آموزش و رزمایش و تحقیقات مشترک و توسعه تسلیحات می باشد.

 

جمهوری اسلامی پس از چین و هند در حال حاضر سومین خریدار تجهیزات نظامی روسیه می باشد. براساس گزارش طبقه بندی نشده سال 2019 آژانس اطلاعات دفاعی ایالات متحده «دستاوردهای احتمالی ایران پس از لغو محدودیت های قطعنامه 2231 شورای امنیت شامل جنگنده های روسی سو 30، جنگنده یاک 130 و تانک تی 90 ام پی تی است». به همین منظور در اواخر ماه اوت سال 2020، امیر حاتمی، وزیر دفاع ایران در  مجمع نظامی و فنی بین المللی روسیه شرکت کرد. در این راستا کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه در حساب توئیتری خود تاکید کرد که مشارکت نظامی بین روسیه و ایران «روز به روز در حال افزایش است. ما به زودی فصل جدیدی را در زمینه شراکت فنی-نظامی روسیه و ایران باز خواهیم کرد».

 

اما مانند استراتژی سرمایه گذاری گسترده غیرسیاسی چین، هم دولت روسیه و هم مدیران بازرگانی دلایل خوبی برای محدود کردن مشارکت استراتژیک خود با ایران دارند تا روابط اقتصادی خود را با دیگر شرکا، مانند عربستان سعودی و اسرائیل به خطر نیندازد و مورد تحریم های آمریکا قرار نگیرند. به همین دلیل در سال 2019 روسیه از فروش همان سامانه دفاعی اس 400 به ترکیه یکی از قدرتمندترین اعضای ناتو در اروپا خودداری کرد. بنابراین علیرغم عدم تمایل چین و روسیه برای پذیرش علنی روابط نزدیکتر با ایران، آنچه واضح به نظر می رسد این است که فشار حداکثری تحریم ها باعث نزدیک شدن سه مخالف اصلی ایالات متحده شده و این تحریم ها هم از نظر اقتصادی و هم امنیتی به چین و روسیه منفعت رسانده است.

 

با توجه به جایگاه دائمی و حق وتو دو کشور در شورای امنیت سازمان ملل، بدون تردید این رابطه نزدیکتر منجر به وتو ابتکار عمل ایالات متحده در چارچوب سازمان ملل برای محدود کردن پیشبرد قدرت ایران خواهد شد. در مجموع برای ایالات متحده آمریکا، ایران منزوی از نظر ژئوپلیتیکی، تهدید کمتری نسبت به شرایط فعلی (همسویی استراتژیک ایران با دو رقیب اصلی غرب) دارد.

 

ارسال نظر
پربیننده ترین اخبار
احمد صالحی، کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفت‌وگو با «راهبرد معاصر» مطرح کرد: / ۲ روز پیش

سیاست‌های غلط گذشته، عامل رکود اقتصادی