پیامد‌های طرح واردات خودرو بدون انتقال ارز + جزئیات

به گزارش راهبرد معاصر؛ 24 شهریورماه امسال طرح ساماندهی بازار خودرو که از مجلس دهم کلید خورده بود در نهایت با اعمال اصلاحاتی در مجلس یازدهم به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

در ماده 4 این طرح که دارای 4 تبصره است " هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به‌ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام‌برقی یا دونیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ب و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه‌ستاره و یا بالاتر برحسب گواهی‌های استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام نماید".

علاوه بر این در تبصره یک این ماده آمده است نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود همچنین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای مؤثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود.

با گذشت یک هفته از ارسال این طرح در نهایت بنابر گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام، موادی از مصوبه مجلس درباره آزادسازی واردات خودرو مغایر با قانون شناخته شد.

طبق اعلام هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان" ارزیابی اعضای شورای نگهبان نسبت به این مصوبه در یکی دو مورد ابهاماتی داشت. در یک قسمت این مصوبه درباره واردات و نحوه انتقال ارز است که از مجلس خواستیم که این موضوع دقیق‌تر و شفاف‌تر بیان شود".

در حال حاضر طرح مجلس برای دومین بار با مخالفت شورای نگهبان در تصویب آن روبه رو شده و باید همچنان مورد اصلاحات لازم قرار گیرد . علاوه بر این دیدگاه فعالان بازار و کارشناسان خودرو هم به این طرح خوشبینانه نیست و تأثیرگذاری آن را مثبت نمی دانند در ادامه این مطلب بخشی از ایرادات طرح واردات خودرو مجلس عنوان شده است.

مشکلات، معضلات و بحران های ناشی از آزاد سازی واردات خودرو به صورت بدون انتقال ارز :

افزایش قیمت ارز در بازار

افراد حقیقی و حقوقی به روش های غیر قانونی و غیر رسمی (خارج از سیستم و نظارت بانک مرکزی) با پرداخت ریال در داخل کشور، ارز مورد نظر را در خارج خریداری و در قالب واردات بدون انتقال ارز، خودرو را وارد می کنند. لذا با افزایش تقاضای ارز در بازار غیر رسمی به شدت قیمت آن افزایش خواهد یافت.

تقویت و افزایش صادرات به صورت قاچاق

خلق غیر رسمی و غیر قانونی ارز در خارج از کشور و مصرف آن ارز به صورت واردات بدون انتقال ارز و تحقق سازمان یافته پولشویی و تطهیر پول های کثیف از دیگر معضلات این طرح است.

در روش رسمی یک شرکت با مدارک قانونی کالا را صادر و در قبال صادرات به بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی متعهد به رفع تعهد ارزی و استرداد ارز حاصل از صادرات جهت رفع نیاز های ارزی کشور برای واردات می باشد. درحالی که صادرات غیرقانونی برعکس این موضوع می باشد.

رویای خیالی ورود سرمایه گذاران خارجی

هیچگاه سرمایه گذار خارجی (ایرانی و غیر ایرانی) دارایی ارزی خود را تبدیل به ریال نخواهد نمود چرا که امکان تبدیل مجدد آن به ارز و خروج از کشور به صورت قانونی امکانپذیر نخواهد بود.

ایرانی های دارای ارز در خارج از کشور

این دسته از افراد یا به صورت قانونی و یا صادرات، دارای ارز می باشند که به صورت قانونی امکان فروش نزدیک به قیمت آزاد (سنا) دارند و متعهد به استرداد آن می باشند.

البته در برخی از موارد این دسته از افراد یا به صورت غیر قانونی (قاچاق یا پولشویی) دارای ارز شده اند که دقیقا با واردات بدون انتقال ارز و ایجاد بازار سفته بازی و دلالی ارز مربوطه را با پولشویی قانونی وارد کشور می نمایند.

بازار ارزهای دیجیتال

ایجاد شبکه موازی با بانک مرکزی به صورت کاملا غیر قانونی با پرداخت ریال به روش های نامتعارف و خرید ارز دیجیتال و واردات خودرو به صورت بدون انتقال ارز نیز از دیگر مضرات طرح است.

واردات خودرو در مقابل صادرات خودرو و قطعات خودرو

تاکنون در طول ده ساله گذشته صادرات خودرو صرفا به دو الی سه کشور دارای روابط حسنه سیاسی آنهم به تعداد بسیار محدود با سوبسید های قابل توجه انجام شده است که به نوعی نشان از شعاری بودن صادرات خودرو دارد. این در حالی است که کشور چین با 30 میلیون دستگاه تولید، صادرات کمتر از یک میلیون دستگاه در سال دارد.

بخش عمده ای از تولید خودرو کشور در کلیه سطوح چه سازندگان قطعات و چه تولیدکنندگان خودرو وابسته به مواد اولیه خارجی است.البته این موضوع به استثنای دو سه مدل خودرو است که از سال 75 کماکان عرضه میشوند و هیچ جایگاهی در عرصه بین المللی با وجود غولهای خودرویی جهانی ندارند.

همچنین شرکت های فعال و دارای دفاتر قانونی به دلیل عدم امکان ثبت خرید و تامین ارز و کلیه فرایند های اجرایی در دفاتر خود امکان فعالیت در زمینه واردات خودرو به صورت بدون انتقال ارز ندارند.

نکته مهم اینجاست اجرای طرح پیشنهادی مجلس برای واردات خودرو ضمن تضعیف اقتصاد ملی باعث فرار مالیاتی وارد کنندگان حقیقی و حقوقی که گردش های مالی بدون کنترلی دارند خواهد شد.

همچنین این طرح عامل تضعیف تولیدکنندگان داخلی خصوصا تولیدکنندگان خصوصی که از سال 96 با ممنوع شدن واردات خودرو زیرساختهای تولید را در حد معقول ایجاد نموده اند می شود.

به فرض محال در صورت صادرات خودرو و قطعات خودرو خودروسازان و قطعه سازان به سمت واردات هدایت می شوند و انگیزه ای در آنها برای توسعه فعالیت های تولیدی باقی نمی ماند.

همچنین تقویت بازار دلالی و واسطه گری و سوداگری با ایجاد بازار غیر رسمی و غیر قانونی خرید و فروش ارز و ایجاد امضاهای طلایی در کلیه فرایند های اجرایی مرتبط با سازمان های ذیربط واردات از مرحله سفارش گذاری تا پلاک را باید از جمله مشکلات اجرای طرح پیشنهادات مجلس برای واردات خودرو عنوان کرد./تسنیم