بررسی پیامدهای اقتصادی برجام در پایان دو سالگی اجرای آن

به گزارش راهبرد معاصر؛ دو سال از اجرایی شدن برجام که قرار بود تحریم‌ها را از بین ببرد و شرایط اقتصادی کشور را متحول سازد، گذشته است، اما آنچه در عرصه عمل به وقوع پیوسته، باقی ماندن و اضافه شدن بسیاری از تحریم‌ها است که روز به روز به بهانه ­های واهی بر دامنه آن افزوده می­ شود. رکودی که در کشور وجود دارد، تعطیلی کارخانه ها، معوق ماندن حقوق کارگران و ... همه نشان از عدم تأثیر اساسی برجام بر زندگی مردم است. اما نکته جالب اینجاست که مسئولین دولتی هنوز هم به دنبال دستاورسازی برای برجام هستند. حال سوال اساسی که در ذهن مخاطب شکل می­گیرد آن است که چرا مردم آثار این دستاوردهای ادعایی را در زندگی خود مشاهده نمی‌کنند؟ دو دلیل عمده را در جواب این سوال می توان مطرح کرد، اولاً اینکه شاید شرایط به وجود آمده در اقتصاد کشور ناشی از سوء مدیریت ها بوده و عوامل خارجی تأثیر اندکی بر آن دارد، ثانیاً بدعهدی طرف مقابل در راستای اجرای تعهداتش، البته تلفیقی از هر دو نیز، می تواند باشد. در این نوشتار سعی می ­شود با بررسی شاخص­های اقتصادی به بررسی تأثیر برجام بر زندگی مردم پرداخت.

عدم جذب سرمایه گذاری خارجی موردانتظار

شاید بتوان گفت یکی از مهمترین دستاوردهای موردانتظار تیم اقتصادی دولت پس از برجام تسهیل ورود سرمایه گذار خارجی به کشور بود، ولی در عرصه میدانی این هدف با توفیق چندانی رو به رو نشد و میزان سرمایه گذاری خارجی با انتظارات بسیار متفاوت بود. شاید یکی از دلایل اصلی آن روی کار آمدن ترامپ در آمریکا است که با تهدیدهای پی در پی امنیت سرمایه گذاری در کشور را به خطر می اندازد، دیگر لازم نیست ترامپ برجام را لغو کند، بلکه با همین تهدیدهای مکرر موجب افزایش ریسک سیاسی برای حضور سرمایه گذار خارجی می­ شود. علاوه بر این، ساختارهای موجود و حاکم بر اقتصاد کشور به گونه ای است که کار را برای حضور سرمایه گذار خارجی دشوار می کند، ساختارهای که دولت تلاشی در جهت بهبود آن ها نکرد. در مجموع می توان گفت میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در شرایط اوج تحریم ها و پس از آن تفاوت چشم گیری نداشته است، ولی دولت به دنبال بزرگنمایی از دستاورهای برجام است. زمانی که سرمایه خارجی در کشور جذب و تخصیص پیدا کند، اثر گذار است، اما صرف امضاء قرارداد مسئله ای را حل نمی کند. این هدف گذاری نادرست سبب شد تمرکز تیم اقتصادی دولت از توجه به داخل کشور منحرف گردد و اوضاع واحدهای تولیدی و صنعتی داخلی با بحران رو به رو گردد.

ابهام در قراردادهای خارجی

یکی از بزرگترین وعده های که به مردم داده شد، این بود که ناوگان هواپیمایی کشور نوسازی می شود. اکنون که دو سال از انعقاد برجام می گذرد، تنها 11 هواپیما به داخل کشور وارد شده است و ورود باقی هواپیماها در هاله ای از ابهام قرار دارد. مقامات ایرباس در آخرین اظهارات خود بیان کردند، احتمالا ورود هواپیماها به ایران دیرتر از موعد مقرر انجام می گیرد و یا اینکه قائم مقام وزیر راه اذعان داشته است که با خروج آمریکا از برجام ورود ایرباس و بویینگ به داخل کشور منتفی است. علاوه بر این، شرکت های مانند توتال که اعلام شد نزدیک به 5 میلیارد دلار در کشور سرمایه گذاری کرده اند، هنوز کار خود را شروع نکرده اند پس به تبع آن دستاورد اقتصادی محسوسی هم برای کشور ندارند. اینکه صرفاً رقم قرارداد ذکر گردد بدون آن که در عمل سرمایه ای جذب شده باشد قطعا فریب افکار عمومی است. از این دست قرارداد فراوان است مانند قرارداد پژو و رنو.

افزایش فاینانس ها

پس از اینکه دولت در جذب سرمایه های خارجی ناکام ماند، سعی کرد به گونه ای دیگر آن را در بین افکار عمومی جبران نماید. فاینانس ها به لحاظ ماهیت با سرمایه خارجی بسیار متفاوت است. فاینانس برای کشور بار مالی به همراه داشته و نوعی از اینده فروشی محسوب می گردد. نرخ های بالای آن و عدم تخصیص مناسب این فاینانس ها به گونه ای بوده که صدای حامیان دولت را هم درآورده است.

ادامه دشواری نقل و انتقالات مالی

نقل و انتقال پول هنوز هم با دشواری صورت می گیرد، ارتباط با بانک های بزرگ جهان نیز، هنوز میسر نشده است و صرفا ارتباطات جزئی با تعدادی از بانک های درجه سه و چهار بر قرار شده است، البته اوضاع وخیم‌تر از این چیزهاست. پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی درباره وخیم بودن اوضاع نقل و انتقال پول بعد از برجام می‌گوید: «حتی الان با چین هم مشکل مراوده پولی داریم.» او می‌گوید: «این هفته سفری تجاری به چین داشتم. بیش از ١٢ سال است که با چینی‌ها تعاملات تجاری دارم و در این مدت مکررا به چین سفر داشته‌ام. این سفر اما متفاوت از تمام سفرهای قبلی بود. اولین تغییر را در فرودگاه شانگهای احساس کردم، هنگامی که گذرنامه خود را به پلیس گذرنامه چین دادم و او شروع کرد به پرس‌وجو درخصوص علت سفر من به چین، محل اقامتم و داشتن بلیت برگشت. در تمام این ١٢ سال به‌خاطر نداشتم که هنگام ورود به چین با چنین سوالاتی برخورد کرده باشم. در اولین جلسه کاری‌ام دریافتم که حساب‌های شرکت‌های ایرانی ثبت شده در چین یک‌به یک در بانک‌های چینی در حال بسته شدن است و موضوع برخلاف آنچه در اخبار ایران انعکاس یافته است، منحصر به دانشجویان و اشخاص حقیقی ایرانی نیست. حتی شرکت‌هایی که از ١٥-١٠ سال پیش در چین ثبت شده‌اند مشمول این رفتار جدید بانک‌های چینی شده‌اند. تجار ایرانی به کارمندان چینی خود متوسل شده‌اند و شرکت‌های جدیدی به نام آنان تاسیس می‌کنند و به امید امانتداری آنها، دارایی خود را به نام‌شان می‌زنند. جالب است به تازگی شنیده‌ام دولت چین سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی در ایران را تقریبا ممنوع کرده است و به‌سختی مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را صادر می‌کند.»همین روایت کوتاه نشان می‌دهد اوضاع چگونه است. علاوه بر این، سرنوشت اتصال به سوئیفت نیز، نامعلوم است.

بدتر شدن برخی از شاخص های اقتصاد کلان پس از برجام

با نگاهی به برخی از شاخص های اقتصادی متوجه می شویم که اوضاع اقتصادی نه‌تنها بعد از برجام بهبود نیافته بلکه بدتر نیز شده است. برای مثال ضریب جینی که بیانگر شکاف طبقاتی در جامعه است در حالی که قبل از برجام 0.37 بود در پایان سال 95 از 0.40 نیز عبور کرده است و نشان از بین رفتن طبقه متوسط در جامعه است یا به عبارتی نشان از جابه جایی طبقه متوسط به طبقه فقیر است. نرخ بیکاری نیز که تا قبل از اجرای برجام در محدوده 10 درصد بود، بعد از اجرای برجام یعنی در پایان سال 95 به محدوده 12.4 درصد رسیده است! همچنین قیمت دلار که قبل از اجرای برجام در محدوده قیمتی 3200 تومان رفت و آمد داشت امروز بعد از گذشت برجام (دی‌ماه 96) به محدوده قیمتی 4400 تومان رسیده است. تراز تجاری نیز اوضاع مناسبی ندارد و بعد از چندین‌ماه مثبت شدن، امروز به منفی 6 میلیارد دلار رسیده است. با این اوصاف، سوال این است که آیا دستاوردهای اقتصادی برجام آنگونه که انتظار می‌رفت، توانسته مشکلات اقتصادی کشور و مردم را برطرف کند؟

تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی

یکی از آفت های برجام افزایش واردات کالاهای مصرفی به ویژه از اروپاست. این مسئله تولید داخلی را با آسیب های جدی رو به رو ساخته است، که از نتایج آن می توان به تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی به دلیل عدم تقاضای داخلی برای محصولاتشان اشاره کرد. از طرف دیگر تیم اقتصادی دولت در تلاش به منظور جذب سرمایه خارجی توجه لازم را به واحدهای تولیدی و صنعتی مبذول نداشته است. این عامل یکی از دلایل افزایش نرخ بیکاری است و اگر دولت سیاست های مناسب در مقابله با آن اتخاذ نکند می تواند به همه حوزه های اقتصاد تسری پیدا کرده و زمینه را برای اعتراضات اقتصادی فراهم می آورد.

افزایش فروش نفت

شاید به جرأت بتوان گفت بزرگترین دستاورد برجام، افزایش فروش نفت و رسیدن آن به سطح قبل از تحریم هاست، البته اگر بخواهیم نگاه استراتژیک داشته باشیم، این مسئله می تواند آفت بزرگی تلقی شود زیرا دولت با این کار به خام فروشی اقدام می ورزد. با توجه به شرایط اقتصادی کشور در حال حاضر، یکی از منابع اصلی دولت به منظور تأمین بودجه، فروش نفت است. بهتر است دولت در سیاستی گام به گام از میزان خام فروشی بکاهد و با انجام فرآوری و ایجاد ارزش افزوده بر درآمدهای کشور بیافزاید.

جمع بندی

برجام نتوانست انتظارات را برآورده سازد و این مسئله در آغاز شروع سومین سال از اجرای آن به وضوح مشخص است. گواه این ادعا عدم پرداختن روزنامه های حامی دولت به دست آورهای برجام است، انگار نه انگار که در آن زمان با تیتر های خوش آب و رنگ موجب امید کاذب در دل مردم شدند و حالا صحبتی از برجام و دست آوردهای آن نیست، خبری از جشن گرفتن نیست. متاسفانه رویکرد «حفظ برجام به هر قیمت» از سوی دولتمردان موجب از بین رفتن فرصت‌ها شده و توان تیم اقتصادی را تلف کرد. اکنون تعلیق و انتظاری که به جان فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و مدیران ما افتاده، مجال حرکت و خلاقیت را از آنان گرفته است. بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که شرط عبور از مشکلات اقتصادی فعلی، توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. این در حالی است که متاسفانه حدود 4 سال پس از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اجرای این سیاست از سوی دولت همچنان روی کاغذ مانده است و در مواردی برعکس این سیاست عمل می شود مانند واردات بی رویه کالاهای مصرفی، خام فروشی و غیره و ذالک.