رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه: بعد از سال ۱۳۹۷ که خروج برجام اتفاق افتاد وضع مجموع عمومی اداره دولت متاثر شد ساعت ۲۳ امشب آخرین فرصت واریز وجه حراج سکه طلای مرکز مبادله ایران کنسرو ماهی ۱۴ درصد گران شد تغییر محدودیت سقف دارایی اشخاص در گواهی سپرده شمش نقره کندوان و هراز برفی است؛ انسداد ۳ محور فرعی افزایش مجدد قیمت لبنیات صحت دارد؟ ورود مجلس به مسدودسازی درگاه‌های پرداخت رمزارز قیمت طلا در بازار ایران اول بهمن ۱۴۰۳ / سکه در کانال ۵۷ میلیون تومان دوام نیاورد یارانه دی ماه واریز شد مهلت ۲ هفته‌ای بارگذاری یا اصلاح اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان در سال ۱۴۰۳ معاون وزیر کار: ۳۰ درصد از جمعیت ۱۸ تا ۲۴ سال کشور، تحصیلات متوسطه دوم ندارند شرکت گاز: مصرف گاز در تهران به ۱۱۲ میلیون مترمکعب رسید برزیل به گروه کشور‌های شریک بریکس پیوست شرایط دریافت درگاه پرداخت کارگزاران سکو‌های مبادله رمزارز اعلام شد پیمان پولی میان ایران و روسیه عملیاتی شد

جزییات افزایش علی الحساب حقوق کارکنان در 1401

ضوابط و پیوست های بخشنامه بودجه که به تازگی اعلام و ابلاغ شده است در بخش اعتبارات هزینه ای نشان می دهد که دستگاههای اجرایی موظف شدند افزایش ضریب ریالی حقوقی را علی الحساب به طور متوسط ۱۰ درصد لحاظ کنند.
تاریخ انتشار: ۲۱:۳۶ - ۲۲ مهر ۱۴۰۰ - 2021 October 14
کد خبر: ۱۰۵۴۵۰

به گزارش راهبرد معاصر در جریان تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده علی الحساب به طور متوسط ۱۰ درصد اعلام شده شده است، البته این رقم می‌تواند در تدوین نهایی لایحه و در جریان بررسی بودجه در مجلس با چالش ‌های زیادی همراه بوده و دستخوش تغییر شود.  طی روزهای گذشته بخشنامه بودجه کل کشور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد تا برآورد بودجه سالانه خود را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کند.

ضوابط و پیوست های بخشنامه بودجه که به تازگی اعلام و ابلاغ شده است در بخش اعتبارات هزینه ای نشان می دهد که دستگاههای اجرایی موظف شدند افزایش ضریب ریالی حقوقی را علی الحساب به طور متوسط ۱۰ درصد لحاظ کنند.

بر اساس این ضوابط رقم قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار نیز علی الحساب به طور متوسط ۱۰ درصد تعیین شده است که رقم نهایی آن نیز به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.

در حالی افزایش حقوق کارکنان با متوسط ۱۰ درصد اعلام شده که چندی پیش در بخشنامه مربوط به شرکت های دولتی بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت اعلام شده بود که این گروه افزایش ضریب ریالی حقوق را علی الحساب ۱۰ درصد در نظر بگیرند وتاکیدی بر عبارت "متوسط" نبوده است.

در هر صورت حقوق یکی از چالشی ترین بحث‌های بین دولت و مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه در سالهای گذشته بوده و با توجه به این که باید حقوق متناسب با تورم تعیین شود این که تا چه اندازه متوسط ۱۰ درصدی مورد قبول مجلس قرار خواهد گرفت موضوعی است که می‌تواند در جریان ارائه بودجه به مجلس قابل توجه باشد./ایسنا

ارسال نظر
آخرین اخبار