۸۶ درصد ظرفیت مخزن سد کرج خالی است میانگین نرخ اجاره بها در تهران قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا امروز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ + جدول قیمت سکه پارسیان امروز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ + جدول قیمت دلار آمریکا در بازار مبادله امروز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۱۷ مهر + جدول قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۷ مهر کاهش قیمت جهانی طلا امروز پنجشنبه ۱۷ مهر واردات و عرضه گوشت تازه با ارز مبادله‌ای شروع شد پیش بینی قیمت دلار پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ / دلار به ۱۱۴ هزار تومان باز می‌گردد؟ پیش بینی قیمت طلا و سکه فردا ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴ / رکورد تاریخی قیمت طلا و سکه در ایران بانک مرکزی حمایت از تجار خسارت‌دیده در بندر شهید رجایی را اعلام کرد نتایج قرعه‌کشی ایران‌خودرو به زودی اعلام می‌شود/ منتخبان پیامک دریافت می‌کنند بازنشستگی مادران شاغل/ همه آنچه باید درباره شرایط و جدول جدید بدانید بانک مرکزی: پیش فروش سکه ادامه دارد/ پاسخ به تقاضای مردم و بازار

جزییات افزایش علی الحساب حقوق کارکنان در 1401

ضوابط و پیوست های بخشنامه بودجه که به تازگی اعلام و ابلاغ شده است در بخش اعتبارات هزینه ای نشان می دهد که دستگاههای اجرایی موظف شدند افزایش ضریب ریالی حقوقی را علی الحساب به طور متوسط ۱۰ درصد لحاظ کنند.
تاریخ انتشار: ۲۱:۳۶ - ۲۲ مهر ۱۴۰۰ - 2021 October 14
کد خبر: ۱۰۵۴۵۰

به گزارش راهبرد معاصر در جریان تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده علی الحساب به طور متوسط ۱۰ درصد اعلام شده شده است، البته این رقم می‌تواند در تدوین نهایی لایحه و در جریان بررسی بودجه در مجلس با چالش ‌های زیادی همراه بوده و دستخوش تغییر شود.  طی روزهای گذشته بخشنامه بودجه کل کشور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد تا برآورد بودجه سالانه خود را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کند.

ضوابط و پیوست های بخشنامه بودجه که به تازگی اعلام و ابلاغ شده است در بخش اعتبارات هزینه ای نشان می دهد که دستگاههای اجرایی موظف شدند افزایش ضریب ریالی حقوقی را علی الحساب به طور متوسط ۱۰ درصد لحاظ کنند.

بر اساس این ضوابط رقم قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار نیز علی الحساب به طور متوسط ۱۰ درصد تعیین شده است که رقم نهایی آن نیز به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.

در حالی افزایش حقوق کارکنان با متوسط ۱۰ درصد اعلام شده که چندی پیش در بخشنامه مربوط به شرکت های دولتی بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت اعلام شده بود که این گروه افزایش ضریب ریالی حقوق را علی الحساب ۱۰ درصد در نظر بگیرند وتاکیدی بر عبارت "متوسط" نبوده است.

در هر صورت حقوق یکی از چالشی ترین بحث‌های بین دولت و مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه در سالهای گذشته بوده و با توجه به این که باید حقوق متناسب با تورم تعیین شود این که تا چه اندازه متوسط ۱۰ درصدی مورد قبول مجلس قرار خواهد گرفت موضوعی است که می‌تواند در جریان ارائه بودجه به مجلس قابل توجه باشد./ایسنا

ارسال نظر
پرطرفدارترین اخبار