به گزارش راهبرد معاصر مجموع اوراق بدهی منتشر شده در پنج ماه نخست سال جاری به رقم ۷۰۲ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به پنج ماه نخست سال گذشته که ۷۶۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال بوده از کاهش ۷.۸ درصدی برخوردار است.
براساس این گزارش، در مردادماه ۱۴۰۰، اوراق بدهی دولتی با ۱۶۱.۴ درصد رشد نسبت به تیرماه، ۳۲۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال بوده است. این در حالی است که اوراق بدهی دولتی منتشر شده در پنج ماه ابتدایی سال جاری با کاهش ۱۲.۱ درصدی نسبت به پنج ماهه ۱۳۹۹، به رقم ۵۷۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال رسیده است. در مردادماه ۱۴۰۰، اوراق بدهی شهرداری منتشر نشده است. انتشار اوراق بدهی شهرداری در پنج ماهه ابتدایی سال جاری با بیش از ۱۰۰ درصد افزایش نسبت به پنج ماهه نخست سال گذشته، به رقم ۶۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال رسیده است.
همچنین در دوره پنج ماهه ابتدایی سال جاری، اوراق بدهی شرکتی با کاهش ۱۹.۳درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ۷ هزار میلیارد ریال رسید. اتنشار این اوراق در مرداد ۱۴۰۰ نسبت به ماه گذشته که ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال بوده است، کاهش ۹.۱ درصدی را نشان میدهد.
دو نکته در رابطه با بازار سرمایه و بازار بدهی حائز اهمیت است. نکته اول نسبت بازار اوراق بدهی به کل بازار بدهی است. بطوریکه با توجه به آمار منتشره رسمی میدانیم در اکثر کشورها این نسبت حدود ۵۰درصد تا ۹۰درصد قرار دارد و به عبارت دیگر اندازه بازار اوراق بدهی از بازار تسهیلات بانکی بسیار بزرگتر است.
این موضوع در حالی است که مانده تسهیلات بانکی در پایان اسفند ماه ۱۳۹۹ در حدود ۲۸۰۰ هزارمیلیارد تومان تخمین زده میشود و در طرف مقابل ارزش اسمی بازار اوراق بدهی در پایان اسفند۹۹ حدود ۳۶۷ هزارمیلیارد تومان بوده است. لذا با مقایسه این دو مورد کامل مشهود است که بازار اوراق بدهی ایران تا رسیدن به میانگینهای جهانی، هنوز راه زیادی در پیش دارد و این نسبت تنها ۱۳درصد در کشور بوده است، در حالیکه در ابعاد جهانی بازار اوراق بدهی حدود دو برابر مانده تسهیلات بانکی است. در نهایت به عنوان جمع بندی میتوان دریافت، بازار اوراق تامین مالی، ظرفیت بسیار زیادی برای رشد دارد زیرا طی سالهای اخیر، توسعه قابل ملاحظهای در این بازار ایجاد شده است، به طوری که ارزش بازار اوراق در ابتدای سال ۱۳۹۲ تنها حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان بوده و از آن زمان تا سال ۱۴۰۰ به بیش از ۳۵۱ برابر رسیده و رشد کرده است.
نکته دوم آن است که بازار بدهی و بازار سهام هر دو ابزار مالی محسوب میشوند و این دو بازار رقیب یکدیگر محسوب نمیشوند. دیدگاه اشتباهی وجود دارد که اگر تمایل سرمایهگذار به سمت بازار بدهی افزایش یابد، بازار سهام از رونق میافتد که این فرضیه کاملاً اشتباه است. نکته کلیدی در این میان آن است که در واقع تنظیم کننده ارتباط این دو، نرخ سود است و تنظیم گری نرخ سود در دست بانک مرکزی است. خواسته بازار سرمایه از بانک مرکزی است این است که که علمیات بازار باز را به نحوی در بازار اوراق بدهی اجرا کند که نرخ سود اوراق موجب کاهش جذابیت نرخ ها در بازار سرمایه نباشد.
به عبارت دیگر اگر بانک مرکزی سیاست انبساطی را در پیش بگیرد و تامین مالی را در بخش عمومی، بخش خصوصی و شهرداریها تسهیل کند طبیعتا به سمت کاهش نرخ بهره خواهیم رفت و در همین راستا نرخ سود اوراق و نرخ سود سپردهها نیز کاهش یافته و در نهایت باعث کاهش نرخ سود انتظاری در همه بازارها میشود. با کاهش نرخ سود مورد انتظار، بازار برخی داراییها همچون مسکن و خودرو و ارز به ثبات رسیده و برخی بازارها مثل بازار سهام با رشد مواجه خواهند شد. البته این نگاه، نگاهی حذفی نیست زیرا بازار بدهی و بازار سهام میبایست در کنار هم رشد کنند و با هم توسعه پیدا کنند.
در نهایت اینکه این دو بازار رقیب یکدیگر نیستند و رقابت اندازی میان بازار پول و بازار سرمایه، میتواند اقتصاد را زمین بزند، این در حالی است که همراهی و همکاری این دو بازار اصلی در تأمین مالی صنایع مختلف، میتواند منجر به رشد اقتصادی کشور و بهرهمندی این نظام در کشور شود./سنا