آخرین اخبار ساماندهی نیروهای شرکتی
به گزارش راهبرد معاصر، موضوع اشتغال نیروهای انسانی در دستگاههای اجرایی کشور همواره یکی از مهمترین دغدغههای دولتها و مجلسها بوده است. در این میان، گروه کثیری از شاغلان در وزارتخانهها و سازمانهای دولتی قرار دارند که باوجود سالها خدمت، بهصورت غیرمستقیم و از طریق شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد با دولت، مشغول به کار هستند. این قشر که به نیروهای شرکتی معروفاند، سالهاست با چالشهایی نظیر بیثباتی شغلی، تبعیض در حقوق و مزایا نسبت به همکاران رسمی و پیمانی، و بلاتکلیفی در مواجهه با قوانین کار و خدمات کشوری دستوپنجه نرم میکنند.
در سالهای اخیر، فشار افکار عمومی و پیگیریهای مستمر نمایندگان مجلس، موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی را به یکی از محوریترین دستورکارهای نظام اداری کشور تبدیل کرده است. با توجه به اهمیت این موضوع و آخرین تحولات پیرامون آن، در این گزارش به بررسی دقیق تازهترین اخبار و جزئیات طرح سرنوشتسازی میپردازیم که این روزها در دستور کار هیئت دولت قرار دارد و میتواند نقطه عطفی در سرنوشت شغلی هزاران کارگر و کارمند در سراسر ایران باشد.
آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی در دستور کار هیئت دولت
بر اساس اطلاعات دریافتی و اظهارات رسمی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی پس از فراز و نشیبهای فراوان، در هفته جاری هیئت وزیران مورد بررسی جدی قرار خواهد گرفت. این خبر در حالی منتشر میشود که طی هفتههای اخیر، ابهامات و گمانهزنیهای متعددی درباره چگونگی اجرای این طرح بزرگ وجود داشت.
به نظر میرسد با پیگیریهای مجدانه کمیسیون اجتماعی و قول مساعد رئیسجمهور، اراده لازم برای به نتیجه رسیدن این پرونده شکل گرفته است. کارشناسان معتقدند اجرایی شدن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی میتواند تحولی اساسی در نظام اداری کشور ایجاد کرده و گامی بلند در جهت تحقق عدالت استخدامی باشد.
جزئیات سناریوی مورد توافق برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی
علی بابایی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در تشریح جزئیات طرح ساماندهی نیروهای شرکتی که مورد توافق مجلس و دولت قرار گرفته، از اجرای یک سناریوی مشخص خبر داده است.
بر اساس این سناریو، نیروهای شرکتی بر اساس مدرک تحصیلی به دو دسته تقسیم میشوند و فرآیند تبدیل وضعیت آنها متفاوت خواهد بود. بر اساس این طرح، نیروهای شرکتی با سطح کارشناسی و بالاتر، در قالب قرارداد کار معین ساماندهی شده و به خدمات خود ادامه خواهند داد. در سوی دیگر، نیروهای شرکتی که در سطح پایینتر از کارشناسی (دیپلم و پایینتر) مشغول به کار هستند، بر اساس ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، با دستگاههای اجرایی قرارداد منعقد خواهند کرد.
این مدل از ساماندهی نیروهای شرکتی در تلاش است تا همزمان با رعایت سطوح شغلی و قوانین بالادستی، زمینه تثبیت اشتغال همه گروهها را فراهم آورد. آنچه در این میان حائز اهمیت است، نگاه تخصصی به مقوله نیروی انسانی و پرهیز از نگاه سلیقهای در تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی است.
حذف شرکتهای واسطه؛ مهمترین دستاورد ساماندهی نیروهای شرکتی
یکی از مهمترین وعدههایی که همواره در بحث ساماندهی نیروهای شرکتی مطرح بوده، حذف شرکتهای واسطه از چرخه پرداخت حقوق و مزایا و برقراری ارتباط مستقیم کارگر با کارفرمای اصلی (دولت) است.
بر اساس سناریوی نهایی شده، این وعده محقق خواهد شد. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرده است که در هر دو حالت قراردادی (کار معین و ماده ۱۲۴)، شرکتهای واسطه حذف میشوند و پرداخت حقوق بهصورت مستقیم و بدون واسطه توسط دولت انجام خواهد شد.
این تغییر اساسی در فرآیند ساماندهی نیروهای شرکتی نهتنها امنیت شغلی آنها را تضمین میکند، بلکه با حذف هزینههای سربار شرکتهای پیمانکاری، میتواند به نفع بودجه دولت نیز تمام شود. به گفته بابایی، بررسیهای مشترک با دیوان محاسبات کشور نشان میدهد که این روش ساماندهی نیروهای شرکتی نهتنها بار مالی جدیدی برای دولت ندارد، بلکه به دلیل حذف هزینههای واسطهگری، میتواند موجب کاهش هزینهها نیز بشود.
واکنشهای مثبت و منفی به طرح ساماندهی نیروهای شرکتی
اگرچه خبر در دستور کار قرار گرفتن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی امیدواریهایی را ایجاد کرده است، اما نگرانیها و ابهاماتی نیز در این میان وجود دارد. برخی از فعالان کارگری و نمایندگان مجلس نسبت به عدم اجرای مصوبات قبلی و اراده جدی برای حل این معضل ابراز تردید کردهاند. رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با انتقاد از روند فعلی، اذعان داشته که صرفاً با خبر و پیشنویس، مشکل ساماندهی نیروهای شرکتی حل نمیشود و ارادهای برای حل این چالش وجود ندارد.
از سوی دیگر، برخی نمایندگان مجلس مانند محمد منان رئیسی (نماینده قم) در تذکراتی خواستار اجرای فوری طرح ساماندهی نیروهای شرکتی شدهاند و نسبت به وضعیت بلاتکلیف این نیروها هشدار دادهاند. این هشدارها نشاندهنده آن است که با وجود پیشرفتهای حاصلشده، مسیر اجرایی شدن کامل طرح ساماندهی نیروهای شرکتی همچنان نیازمند عزم و اراده جدی همه قواست.
بلاتکلیفی نیروهای شرکتی در آستانه پایان سال؛ نمونهای از شرکت توزیع برق تهران
در حالی که وعده ساماندهی نیروهای شرکتی داده میشود، گزارشهای میدانی از بلاتکلیفی شدید این نیروها حکایت دارد. به عنوان نمونه، جمعی از نیروهای شرکتی شاغل در شرکت توزیع برق تهران با اشاره به ابلاغ دستورالعملی از سوی توانیر در خصوص ساماندهی نیروهای باسابقه (بالای ۱۳ سال سابقه)، از توقف روند اجرایی این طرح خبر دادهاند.
این نیروها که چشم انتظار اجرای دستور ساماندهی بودند، میگویند پس از تکمیل مدارک، دیگر هیچ اقدامی انجام نشده و پاسخ مسئولان به پیگیریهای مکرر آنها جمله تکراری «فعلاً خبری نیست» بوده است. این دست از خبرها نشان میدهد که هرگونه تأخیر در تصمیمگیری نهایی در هیئت وزیران، مستقیماً بر روحیه و معیشت افرادی تأثیر میگذارد که سالها از عمر خود را در دستگاههای اجرایی سپری کرده و چشم به اجرای عدالت در قالب ساماندهی نیروهای شرکتی دوختهاند.
نگاه دولت و مجلس به سرنوشت نهایی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی
از سوی دیگر، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به مطالبات گسترده نیروهای شرکتی، از تدوین پیشنویسی در دولت خبر داده است که بر اساس آن، حقوق این نیروها به صورت مستقیم و بدون واسطه شرکتهای پیمانکاری پرداخت میشود. وی همچنین تأکید کرده است که در حال حاضر قانون مستقلی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی وجود ندارد و اهتمام دولت و مجلس رسیدن به یک قانون و برنامه کلی برای تعیین تکلیف این همکاران است.
این اظهارات نشان میدهد که اگرچه اراده سیاسی برای حل مسئله وجود دارد، اما زیرساخت قانونی آن باید بهگونهای طراحی شود که هم با قوانین بالادستی مانند قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار مغایرت نداشته باشد و هم بتواند پاسخگوی مطالبات بهحق نیروهای شرکتی باشد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که طرح ساماندهی نیروهای شرکتی باید بهگونهای تدوین شود که دیگر شاهد تفاوت فاحش بین کارمندان یک مجموعه نباشیم و عدالت استخدامی به معنای واقعی محقق شود.
چالشهای پیش روی اجرای کامل ساماندهی نیروهای شرکتی
با وجود تمام خوشبینیها، اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی با چالشهایی نیز مواجه است. یکی از مهمترین این چالشها، تأمین منابع مالی پایدار برای پوشش حقوق و مزایای این نیروها در قالب قراردادهای جدید است.
معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو در این خصوص هشدار داده که بدون تأمین منابع پایدار و ردیف بودجه مستقل، تحقق مأموریتها با چالش مواجه خواهد شد. وزارت بهداشت به تنهایی حدود ۹۰ هزار نیروی شرکتی دارد که باید تکلیف آنها در این طرح روشن شود.
همچنین شهرداریها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی نیز با حجم بالایی از نیروهای شرکتی مواجه هستند که خواستار شمولیت در این طرح میباشند. نماینده مردم همدان در مجلس خواستار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی شهرداریها شده و این موضوع را یکی از مطالبات جدی کارکنان برشمرده است.
جمعبندی و چشمانداز پیش رو ساماندهی نیروهای شرکتی
به نظر میرسد با در دستور کار قرار گرفتن موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی در هیئت وزیران در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۴، باید در روزهای آینده منتظر شنیدن اخبار نهایی و تصمیمات قطعی در این زمینه بود. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ابراز امیدواری کرده که با همراهی دولت، پیش از پایان سال خبر خوشی در این زمینه اعلام شود تا از ابتدای سال آینده، روند جدید ساماندهی نیروهای شرکتی اجرایی گردد.
اگر این اتفاق بیفتد، میتوان امیدوار بود که از سال ۱۴۰۵، بخش قابل توجهی از نیروهای شرکتی کشور با امنیت شغلی بالاتری به کار خود ادامه داده و شرکتهای واسطه برای همیشه از چرخه اشتغال در دستگاههای اجرایی حذف شوند.
ساماندهی نیروهای شرکتی نهتنها به نفع کارکنان و خانوادههای آنهاست، بلکه گامی اساسی در راستای شفافسازی نظام اداری و افزایش بهرهوری خواهد بود. باید دید که هیئت وزیران در جلسه سرنوشتساز خود چه تصمیمی برای آینده این قشر زحمتکش خواهد گرفت و آیا این بار وعده ساماندهی نیروهای شرکتی به سرانجام خواهد رسید یا اینکه این پرونده نیز مانند بسیاری از پروندههای مشابه، به سرنوشت مبهم خود ادامه خواهد داد.