جلوگیری از فرار مالیاتی با ارائه تراکنش بانکی مودیان

به گزارش راهبرد معاصر ،  حکم اولیه که مربوط به تبصره ۶ قانون بودجه است، بانک‌ها را مکلف می‌کند که با سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم همکاری کنند. طبق این ماده، اگر بانک‌ها از اجرای تکالیف مقرر سرباز زنند، علاوه‌بر جرائم پیش‌بینی‌شده در قانون مالیات‌های مستقیم، باید معادل ۲ درصد از حجم سپرده‌های اشخاص نزد بانک یا موسسه اعتباری، جریمه بپردازند؛ جریمه‌ای که عدم‌همکاری بانک‌ها با سازمان مالیاتی را پرهزینه خواهد کرد. علاوه‌بر این، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظفند براساس درخواست سازمان امور مالیاتی، فهرست حساب‌های بانکی مودیان و اطلاعات تراکنش‌های بانکی را در اختیار سازمان مذکور قرار دهند. ابلاغ این مواد قانونی ازسوی بانک مرکزی، می‌تواند سازمان امور مالیاتی را به بانک جدیدی از اطلاعات مودیان برساند که با توجه به پیش‌بینی‌ جریمه سنگین، از ضریب اجرایی بالایی نیز برخوردار است. از این رو سازمان امور مالیاتی در مواجهه با فرار مالیاتی، می‌تواند ابزارهای جدید و کارآتری را به‌کار گیرد که منافع ذی‌نفعان اقتصاد زیرزمینی ایران را به خطر می‌اندازد.

مالیات‌ستانی با لنز بانکی

به نظر برای اولین بار، قانون بودجه، بانک‌ها را مکلف به ارائه اطلاعات بانکی مودیان به سازمان امور مالیاتی کرده است. بانک مرکزی طی یک بخشنامه، اعلام کرده که تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند، حسب درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعات کلیه تراکنش‌های مودیان را به‌صورت ماهانه به این سازمان گزارش دهند. ضمن اینکه عدم همکاری بانک‌ها، با جرایم سنگینی همراه خواهد شد. بر این اساس، دیده‌بان مالیاتی کشور اکنون به سلاح اطلاعات بانکی به شکل عملی‌تری مجهز شده است. این تکلیف پیش‌تر در قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی شده بود، اما تکلیف بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار پولی کشور به بانک‌ها، می‌تواند گام محکمی در اجرایی شدن قانون باشد.

تکالیف بودجه‌ای مالیاتی

بانک مرکزی هر سال، تکالیف بودجه‌ای نظام بانکی را طی بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ می‌کند. در مورد بودجه ۹۸ نیز این اقدام صورت گرفته است که یکی از تکالیف بودجه‌ای نظام بانکی در سال جاری، ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی است. طبق بند (ل) تبصره (۶) قانون بودجه، سازمان امور مالیاتی مکلف شده است در سال جاری، با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۱۳۹۷ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل ۳۰ درصد از این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی این قانون واریز کند.

طبق قانون بودجه، تاکید شده است که بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی آن، علاوه بر اینکه طبق قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جرایمی می‌شوند، باید معادل ۲ درصد حجم سپرده‌های اشخاص نزد بانک و موسسه مالی اعتباری در هر سال، جریمه بپردازند. جریمه دوم، عدد بالایی محسوب می‌شود که با توجه به ابلاغ بانک مرکزی، احتمال همکاری نکردن نظام بانکی با سازمان امور مالیاتی را کم می‌کند. اما تکالیف بودجه‌ای مربوط به همکاری نظام بانکی و سازمان امور مالیاتی به همین تبصره ختم نمی‌شود. طبق بند (ح) تبصره (۱۶) به منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی، بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون بودجه، حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی را مسدود کند.

همچنین کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظفند بر اساس درخواست سازمان امور مالیاتی، فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکی(درون بانکی و بین‌بانکی) مودیان را به‌صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. بنابراین از این پس، حساب‌های بانکی مودیان هر ماه تحت رصد مالیاتی قرار خواهد گرفت. به‌طور خلاصه این تکالیف بودجه‌ای نشان از دو تصمیم جدید برای بانک‌ها دارد، نخست آنکه بانک‌ها باید درخواست سازمان مالیاتی برای دسترسی به تراکنش‌های مودیان را اجابت کنند و در بازه‌های یک‌ماهه، گزارش دهند. دوم اینکه بانک‌ها در صورت عدم ارائه اطلاعات، با جریمه سنگینی معادل ۲ درصد از کل سپرده‌های نزد بانک، روبه‌رو خواهند شد.

سابقه بررسی تراکنش‌ها

در سال‌های اخیر، بارها شنیده شد که سازمان امور مالیاتی و نظام بانکی در تبادل اطلاعات، به چالش خورده‌اند. به گزارش سازمان امور مالیاتی، بررسی حساب‌های بانکی که از سال‌ها قبل در دستور کار دولت قرار داشت، در دی سال ۱۳۹۵در آیین‌نامه اجرایی تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم جدی شد تا برمبنای این آیین‌نامه تراکنش‌های بانکی بالای ۵۰۰ میلیون تومان توسط سازمان امور مالیاتی بررسی شود. در سال‌های اخیر سازمان امورمالیاتی دستورالعمل تکمیلی درباره شیوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ را نیز ابلاغ کرد. بر پایه این دستورالعمل، چنانچه جمع بدهکار یا بستانکار مجموع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی در یک سال بیش از ۵ میلیارد تومان شود، دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی موظف به استعلام است. بر این اساس باید اطلاعات حساب‌ها با میزان کسب و کار و دارایی‌ها هم زمان مورد بررسی قرار می‌گرفت تا اشخاص سودجو با استفاده از حساب‌های متعدد و با هویت‌های مختلف، سازمان امور مالیاتی را به اشتباه نیندازند.

اما از همان زمان، این طرح جدید با مخالفت‌ها و مقاومت‌های بسیاری مواجه شد. از یک طرف ذی‌نفعانی بودند که با سازوکارهای این بررسی مشکل داشتند و از طرف دیگر، شبکه بانکی، ارائه اطلاعات بانکی مشتریان خود به سازمان مالیاتی را در جهت نارضایتی مشتریانش تلقی می‌کرد. بانک‌ها نسبت به خروج سپرده‌ها از شبکه بانکی نگران بودند. البته درباره این موضوع، کارشناسان معتقدند اگر نرخ سود واقعی مثبت و شرایط پیش‌بینی مردم از تورم متعادل باشد، رصد حساب‌های بانکی از سوی حاکمیت، سبب آن نخواهد شد که افراد سپرده خود را از بانک خارج کنند. در نتیجه این گروه از کارشناسان معتقدند اجرای چنین قانونی سبب سلب اعتماد سپرده‌گذار از نظام بانکی نخواهد شد. چراکه اگر این دسترسی‌ها به‌صورت موردی و حسب نیاز صورت گیرد، نگرانی و بی‌اعتمادی از این بابت در میان افراد یا شرکت‌هایی که به قانون پایبند هستند، جایی نخواهد داشت.

اما در سوی دیگر، ذی‌نفعان که گردانندگان اقتصادزیرزمینی ایران بودند، نسبت به ارتقای شفافیت موضع مخالف داشتند. تا زمانی هم که گستره اقتصاد زیرزمینی در یک اقتصاد وسیع‌تر باشد، دولت در اخذ مالیات با مشکل مواجه می‌شود. در مقابل، در کشورهایی که اقتصاد از درجه شفافیت بالاتری برخوردار است، پرداخت مالیات نیز به راحتی صورت می‌گیرد. در نتیجه اگر دولت بخواهد در شرایط فعلی، درآمد جدیدی از محل کاهش فرار مالیاتی به‌دست آورد، باید به بانک اطلاعاتی تمام فعالیت‌های اقتصادی و بانکی، در راستای شفافیت فعالیت‌های اقتصادی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور دسترسی داشته باشد. دسترسی به اطلاعات بانکی می‌تواند از این جهت مفید باشد که هرکسی به هر شکلی که فرار مالیاتی در بخش‌های مختلف داشته باشد، در نهایت این مساله را در درآمد افراد درون خانوار نشان می‌دهد. مثلا تصور کنید صاحب بنگاهی در بخش مالیات بر عملکرد خود فرار مالیاتی دارد و درآمدهای کاری خود را پنهان می‌کند یا هزینه‌های خود را افزایش می‌دهد. این اقلام در نهایت به درآمدهای صاحب بنگاه یا نزدیکان وی منتقل می‌شود و از طریق تراکنش‌های بانکی قابل ردیابی است. اجرای اقداماتی که پیش از قانون بودجه سال ۹۸ انجام شده، موجب شد تا(به گفته رئیس سابق سازمان امور مالیاتی کشور) از نیمه دوم ۹۵ تا نیمه بهمن ۹۷ از محل رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک، مبلغی بالغ بر ۳/ ۱۵ هزار میلیارد تومان از مودیان (با صدور برگ تشخیص) مطالبه مالیات صورت بگیرد.

علاوه بر این، فایده دیگری که دسترسی سازمان امور مالیاتی به حساب‌های بانکی می‌تواند داشته باشد، ایجاد یک پایگاه جامع از وضعیت درآمدی افراد جامعه است. بر این اساس، دسترسی به حساب‌های بانکی ذیل طرح جامع مالیاتی، می‌تواند بانک اطلاعاتی ارزشمندی را در اختیار دولت قرار دهد تا از این طریق، سیاست‌های حمایتی نیز از هدفمندی بیشتری برخوردار شوند و خانوارهای موجود در دهک‌های بالای جامعه، با ضریب اطمینان بالاتری شناسایی شوند.

منبع:دنیای اقتصاد