جزئیات نامهنگاری شافعی با همتی/ پیشنهادات ارزی جدید بخشخصوصی
در پی حضور عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در اتاق بازرگانی طی هفته جاری، پیشنهادات جدید ارزی فعالان اقتصادی به بانک مرکزی ارائه شد.
به گزارش راهبرد معاصر ، فعالان اقتصادی در نامهای جدید که به امضای غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران رسیده است، پیشنهادات جدید ارزی خود را به رئیس کل بانک مرکزی ارائه کردند.
متن کامل نامه شافعی به همتی را منتشر کرد.
جناب آقای دکتر همتی
رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
باسلام
احتراماً، ضمن اظهار امتنان از اهتمام حضرتعالی به تعامل و همکاری مثبت با بخش خصوصی در اصلاح سیاستهای ارزی کشور و پیرو جلسه منعقده در تاریخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۸ در محل اتاق ایران و با توجه به تفاهمات انجام شده، موارد پیشنهادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران جهت بازبینی سیاستهای ارزی کشور در حوزه صادرات غیرنفتی به شرح زیر تقدیم میگردد:
۱- با توجه به مشکلات موجود و بخشنامههای متعدد در سال ۱۳۹۷، امکان رفع تعهد ارزی برای کلیه کالاهای صادراتی به روشهای موردقبول بانک مرکزی خصوصاً از طریق واردات در مقابل صادرات خود یا واگذاری به سایر واردکنندگان بهاستثناء محصولات پتروشیمی و میعانات گازی به مدت ۶ ماه تا پایان شهریور سال ۱۳۹۸ تمدید شود. لذا صادرکنندگانی که در بازه زمانی موصوف نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند، تعهدات قانونی خود را ایفاء کردهاند.
۲- با عنایت به تفویض اختیار شورای عالی اقتصادی سران قوا به بانک مرکزی مبنی بر احراز بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، پیشنهاد میشود بانک مرکزی با رعایت بند فوق فهرست صادرکنندگانی را که رفع تعهد ارزی (بهصورت کامل و یا بخشی) نکردهاند، به سازمان امور مالیاتی کشور جهت اخذ مالیات ارسال کند. شایانذکر است، محرومیت صادرکنندگان از معافیتهای مالیاتی منوط به اعلام بانک مرکزی مبنی بر عدم رفع تعهد ارزی و متناسب با آن در نظر گرفته شود.
۳- سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه اخیر خود استرداد مالیات بر ارزشافزوده صادرکنندگان را منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات کرده است که برخلاف قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور است. شایانذکر است که در بخشنامه یاد شده رعایت ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر تأکید شده است و مهلت استرداد مالیات بر ارزشافزوده حداکثر ۳۰ روز تعیین شده است. بدین ترتیب، با توجه به مهلت برگشت ارز ظرف مدت ۳ ماه، استرداد مالیات بر ارزشافزوده در خوشبینانهترین حالت ۴ ماه زمان خواهد برد. خواهشمند است با اعلام ماهانه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان به سازمان امور مالیاتی زمینه بازپرداخت مالیات ارزشافزوده به صادرکنندگان رفع تعهد نموده را فراهم نمایید.
۴- با توجه به هزینههای تحمیلی ناشی از تحریمهای اقتصادی و همچنین قیمتهای غیرواقعی پایه صادراتی در بسیاری از کالاها، از تاریخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۷
الف- کفایت برگشت ۸۵ درصد ارزش پروانههای صادراتی گروه کالایی پتروشیمی و فلزات رنگین (که دارای قیمت جهانی و بورسی هستند)؛
ب- کفایت برگشت ۷۰ درصد ارزش پروانههای صادراتی سایر کالاها.
۵- با عنایت به دغدغه صادرکنندگان جهت بازگشت ارزهای صادراتی ظرف مدت ۳ ماه و با توجه به سختتر شدن تحریمهای اقتصادی، پیشنهاد میشود که مدتزمان موصوف به بازههای زمانی ۶ ماهه (برای اقلام کشاورزی)، ۹ ماهه (برای سایر گروههای کالایی)، ۱۲ ماهه (برای فرش و صنایعدستی) و برای صادرات خدمات فنی و مهندسی یک سال از زمان ارائه صورتوضعیت تغییر یابد. ضمناً برای صادرکنندگانی که زودتر از موعد مقرر نسبت به برگشت ارزهای صادراتی خود به چرخه اقتصادی کشور اقدام مینمایند مشوقهایی در نظر گرفته شود.
۶- صادرکنندگان به عراق و افغانستان تا تاریخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۷ مشمول تسویه ریالی با ارائه اسناد مثبته هستند. همچنین، صادرات انجام شده به کشورهای موصوف از تاریخ مذکور تاکنون با مشورت اتاق ایران تعیین تکلیف شود. لذا، مقتضی است که بانک مرکزی فهرست صرافیهای مجاز موردنظر خود در کشورهای ایران، عراق و افغانستان را جهت نقلوانتقال ارز با این دو کشور به اتاق ایران معرفی کند.
منبع : مهر
متن کامل نامه شافعی به همتی را منتشر کرد.
جناب آقای دکتر همتی
رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
باسلام
احتراماً، ضمن اظهار امتنان از اهتمام حضرتعالی به تعامل و همکاری مثبت با بخش خصوصی در اصلاح سیاستهای ارزی کشور و پیرو جلسه منعقده در تاریخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۸ در محل اتاق ایران و با توجه به تفاهمات انجام شده، موارد پیشنهادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران جهت بازبینی سیاستهای ارزی کشور در حوزه صادرات غیرنفتی به شرح زیر تقدیم میگردد:
۱- با توجه به مشکلات موجود و بخشنامههای متعدد در سال ۱۳۹۷، امکان رفع تعهد ارزی برای کلیه کالاهای صادراتی به روشهای موردقبول بانک مرکزی خصوصاً از طریق واردات در مقابل صادرات خود یا واگذاری به سایر واردکنندگان بهاستثناء محصولات پتروشیمی و میعانات گازی به مدت ۶ ماه تا پایان شهریور سال ۱۳۹۸ تمدید شود. لذا صادرکنندگانی که در بازه زمانی موصوف نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند، تعهدات قانونی خود را ایفاء کردهاند.
۲- با عنایت به تفویض اختیار شورای عالی اقتصادی سران قوا به بانک مرکزی مبنی بر احراز بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، پیشنهاد میشود بانک مرکزی با رعایت بند فوق فهرست صادرکنندگانی را که رفع تعهد ارزی (بهصورت کامل و یا بخشی) نکردهاند، به سازمان امور مالیاتی کشور جهت اخذ مالیات ارسال کند. شایانذکر است، محرومیت صادرکنندگان از معافیتهای مالیاتی منوط به اعلام بانک مرکزی مبنی بر عدم رفع تعهد ارزی و متناسب با آن در نظر گرفته شود.
۳- سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه اخیر خود استرداد مالیات بر ارزشافزوده صادرکنندگان را منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات کرده است که برخلاف قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور است. شایانذکر است که در بخشنامه یاد شده رعایت ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر تأکید شده است و مهلت استرداد مالیات بر ارزشافزوده حداکثر ۳۰ روز تعیین شده است. بدین ترتیب، با توجه به مهلت برگشت ارز ظرف مدت ۳ ماه، استرداد مالیات بر ارزشافزوده در خوشبینانهترین حالت ۴ ماه زمان خواهد برد. خواهشمند است با اعلام ماهانه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان به سازمان امور مالیاتی زمینه بازپرداخت مالیات ارزشافزوده به صادرکنندگان رفع تعهد نموده را فراهم نمایید.
۴- با توجه به هزینههای تحمیلی ناشی از تحریمهای اقتصادی و همچنین قیمتهای غیرواقعی پایه صادراتی در بسیاری از کالاها، از تاریخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۷
الف- کفایت برگشت ۸۵ درصد ارزش پروانههای صادراتی گروه کالایی پتروشیمی و فلزات رنگین (که دارای قیمت جهانی و بورسی هستند)؛
ب- کفایت برگشت ۷۰ درصد ارزش پروانههای صادراتی سایر کالاها.
۵- با عنایت به دغدغه صادرکنندگان جهت بازگشت ارزهای صادراتی ظرف مدت ۳ ماه و با توجه به سختتر شدن تحریمهای اقتصادی، پیشنهاد میشود که مدتزمان موصوف به بازههای زمانی ۶ ماهه (برای اقلام کشاورزی)، ۹ ماهه (برای سایر گروههای کالایی)، ۱۲ ماهه (برای فرش و صنایعدستی) و برای صادرات خدمات فنی و مهندسی یک سال از زمان ارائه صورتوضعیت تغییر یابد. ضمناً برای صادرکنندگانی که زودتر از موعد مقرر نسبت به برگشت ارزهای صادراتی خود به چرخه اقتصادی کشور اقدام مینمایند مشوقهایی در نظر گرفته شود.
۶- صادرکنندگان به عراق و افغانستان تا تاریخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۷ مشمول تسویه ریالی با ارائه اسناد مثبته هستند. همچنین، صادرات انجام شده به کشورهای موصوف از تاریخ مذکور تاکنون با مشورت اتاق ایران تعیین تکلیف شود. لذا، مقتضی است که بانک مرکزی فهرست صرافیهای مجاز موردنظر خود در کشورهای ایران، عراق و افغانستان را جهت نقلوانتقال ارز با این دو کشور به اتاق ایران معرفی کند.
منبع : مهر