اصلاح نرخ ارز تورم زا است؟

به گزارش راهبرد معاصر اصلاح ارز ترجیحی یا همان دلار جهانگیری برای کالاهای اساسی در دستور کار دولت سیزدهم قرار دارد و اظهارات محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور به منزله بررسی کارشناسی و برنامه‌ریزی برای تحقق آن قلمداد می‌شود.

هرچند خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت تاریخ اجرا یعنی اول دی ماه را که از سوی معاون اقتصادی مطرح شده بود را تکذیب کرد و عملا این اتفاق رخ نداد، اما عزم و جدیت در دولت برای اجرای چنین برنامه‌ای وجود دارد.

دولت قصد دارد به روند اختصاص ارز ترجیحی 4200 تومانی که از سال 97 در دولت روحانی باب شد و باعث ایجاد رانت‌هایی برای عده خاص شده، پایان دهد. چرا که درآمدهای ارزی دولت که ناشی از صادرات نفت خام و میعانات بدست می‌آید، تکافوی تمام هزینه‌های خرید کالاهای اساسی را نمی‌دهد، بنابراین به دنبال نیمایی شدن ارز این اقلام است.

از طرفی مسئولان می‌گویند، به منظور جبران هزینه‌های مردم ناشی از اصلاح قیمت،‌ یارانه به دهک‌های هدفمند پرداخت می‌کند. هرچند جزئیات پرداختی به مردم و تعداد دهک‌های مشمول یارانه کالاهای اساسی مشخص نیست، به براساس گزارش اجماعی سازمان برنامه و بودجه،‌ بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای بررسی ابعاد اصلاح ارز ترجیحی خواهیم پرداخت.

برآورد درآمدهای ارزی دولت در سال 1400

محتمل‌ترین پیش بینی از درآمدهای ارزی برای سال جاری که مورد تایید سازمان برنامه و بودجه،‌ وزارت نفت و بانک مرکزی است، صادرات روزانه 700 هزار بشکه نفت با قیمت 65 دلار بوده که سهم دولت از این صادرات 47.5 درصد حدود 8 میلیارد دلار می‌شود. بنابراین در صورتی که سهم صندوق توسعه ملی برای سال جاری که حدود 3.3 میلیارد دلار می‌شود را براساس مصوبه سران قوا به این مسئله اختصاص داد (سهم نیمه نخست سال جاری با مجوز سران قوا به خرید کالاهای اساسی اختصاص یافت) در مجموع 11.3 میلیارد دلار درآمد ارزی در اختیار خواهد داشت.

* ارز دولتی برای تامین کالای اساسی نداریم

بنا به قانون بودجه سال جاری، حداکثر ارزی که دولت می‌تواند به این کالاها اختصاص دهد 8 میلیارد دلار است. به گفته سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه 8 میلیارد دلار کالاهای اساسی در نیمه اول امسال و توسط دولت روحانی مصرف شد. برای تامین نیازهای کشور تا پایان سال نیاز به حدود 10 میلیارد دلار ارز وجود دارد، اما از طرفی درآمدهای ارزی کشور تکافوی این حجم از تقاضا را نمی‌دهد. 

کدام کالاها ارز ترجیحی می‌گیرند؟

1- گندم

2- دارو و تجهیزات پزشکی

3- سایر اقلام شامل دانه‌های روغنی، روغن خام و نهاده های دام و طیور

* پیامدهای مثبت و منفی اصلاح ارز ترجیحی

1- واقعی شدن قیمت

2- جلوگیری از توزیع رانت و فساد ارز دولتی

3- تنظیم و کنترل بازار از تولید تا مصرف

4- باز توزیع عادلانه ناشی از اصلاح ارز دولتی

5- کاهش ضریب جینی و تقویت درآمد سرانه دهک‌های پایین

6- کنترل و کاهش کسری منابع بودجه دولت

7- جلوگیری استقراض و افزایش پایه پولی

علاوه بر مزیت‌هایی که گفته شده، پیامدهای ناگواری می‌تواند داشته باشد که کارشناسان در این باره هشدار می‌دهند. در این باره اندیشکده اقتصاد مقاومتی اعلام کرد  انحراف ارز ترجیحی مسئله درستی است، اما در شرایطی که عدم تخصیص این منابع، قیمت بعضی کالاهای تولیدی را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد، اصلاح آن ملاحظات متعددی دارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود در کوتاه‌مدت، برای کاهش انحراف این منابع و اصابت آن به هدف برنامه‌ریزی شود و حذف ارز ترجیحی به صورت تدریجی نه دفعتی، با دقت نظر در مواردی همچون «میزان پرداخت مستقیم جهت تناسب با افزایش هزینه‌های مردم»، «تدبیر برای تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان» و «مدیریت منابع و مصارف ارزی» در دستور کار قرار گیرد.

* اثر تورمی اصلاح قیمت چقدر پیش بینی می‌شود؟

براساس محاسبات صورت گرفته روی اقلامی مانند روغن نباتی، روغن جامد،‌گوشت مرغ،‌ تخم مرغ،‌ شیر، شیر پاستوریزه،‌گوشت قرمز که متاثر از اصلاح قیمتی می‌شوند بررسی‌ صورت گرفته است. اثر مستقیم تورمی روی کالاهای گفته شده 4.68 درصد و اثار غیرمستقیم آن 2.9 درصد پیش بینی شده است. در مجموع 7.6 درصد آثار تورمی برای این مسئله متصور خواهد بود.

* تورم ناشی از پایه پولی 

نظر مسئولان دستگاه‌های مختلف دخیل در این مسئله این است با توجه به کمبود منابع ارزی برای تامین کالاهای اساسی بخواهد ارز نیمایی (حدود 24 هزار تومان) بخرد و آن را به نرخ 4200 تومان ترجیحی برای واردات این اقلام اختصاص دهد، مابه التفاوت آن به منزله پول پرقدرت از منابع بانک مرکزی خواهد بود که براساس حساب و کتاب انجام شده  28.4 واحد درصد رشد پایه پولی اثر می‌گذارد.

از سویی با عدم رشد پایه پولی از محل فوق در کنار تامین سرمایه در گردش کاهش 6.5 واحد درصدی تورم متصور است. به عبارت دیگر مسئولان معتقدند اگر دولت نرخ ارز را اصلاح کند روند تورم ناشی از افزایش پایه پولی قطع شده می‌توان از تورم مستقیم و غیرمستقیم کالاها پس از اصلاح قیمت کسر کرد بنابراین تورمی حداکثر یک تا دو درصد پس از اجرا خواهیم داشت.

دولتمردان معتقدند تورم کالاها برای یک بار اتفاق می‌افتد، در عوض یکی از چشمه‌های تولید تورم ناشی از کسری بودجه خشک خواهد شد که در بلند مدت اثر مثبت در اقتصاد و بازار ایجاد می‌کند.

* مصارف ارزی بنا به نظر دستگاه‌ها

محاسبات مصارف ارزی در سال جاری طبق نظر وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی بالغ بر 19 میلیارد دلار برآورد شده است که سهم هر کدام به تفکیک گزارش شد. سهم دارو و تجهیزات 3.5 میلیارد دلار و کالاهای اساسی و گندم نیز 15.5 میلیارد دلار پیش بینی شده است. در مجموع 19 میلیارد دلار ارز ترجیحی باید در نظر گرفت.

* هزینه جبران نقدی خانوارها

با اصلاح قیمت ارز ترجیحی قطعا افزایش هزینه تولید و مصرف (افزایش هزینه خانوار) برای اقلامی همچون گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، شیر، لبنیات، روغن افزایش می‌یابد.

براساس محاسباتی که دستگاه‌های یاد شده از میزان افزایش قیمت‌ها و مصرف سرانه کالاهای مصرفی داشته‌اند، یارانه هر نفر در ماه برابر با 110 هزار تومان خواهد بود.

دو روش پرداختی متصور است:

الف- 1- به 25 میلیون نفر شامل بیش از سه دهک پایین درآمدی به ازای هر نفر 126 هزار تومان پرداخت می‌شود. 

2- به 35 میلیون نفر که بیش از 4 دهک را پوشش می‌دهد به ازای هر نفر 90 هزار تومان یارانه کالای اساسی اختصاص می‌یابد.

در مجموع با این روش ماهانه 7560 میلیارد تومان و در صورت اعمال از دی ماه 22680 میلیارد تومان منابع نیاز دارد.

ب- جبران هزینه برای 40 میلیون نفر شامل 5 دهک خانوار که شناسایی آن باید توسط وزارت رفاه انجام شود. در این مدل ماهانه 4400 میلیارد تومان و در صورتی که از دی ماه اعمال شود 13200 میلیارد تومان منابع نیاز دارد.

آنچه مسلم است اصلاح ارز ترجیحی مسیری اجتناب ناپذیر تلقی می‌شود مگر آنکه دولت از خط قرمز خود مبنی پولی کردن کسری بودجه از طریق استقراض و کاهش خالص دارایی‌های بانک مرکزی عبور کند که در نهایت منجر به تحمیل تورم پایدار به کل جامعه می‌شود./فارس