پشت پرده مخالفت ها با حذف ارز 4200 تومانی چیست؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ سیاست پرداخت ارز ترجیحی در سال‌های گذشته باعث گسترش رانت و فساد ناشی از نظام دو‌نرخی کالاها شده است و در مقابل تاثیر قابل توجهی در ثبات قیمت کالاهای اساسی نداشته است و همزمان با افزایش تقاضای کاذب، فشار بر منابع ارزی کشور را افزایش داده است. برنامه حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با یارانه نقدی، یک قدم هم برای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور است و می‌تواند تاب‌آوری اقتصاد را در مقابل فشار خارجی افزایش بدهد.

تخصیص ارز  ۴۲۰۰ تومانی از سال  97 به گسترش رانت و فساد مالی در اقتصاد ایران منتهی شده است. از زمانی که ارز ۴۲۰۰ مطرح شد، برخی از وابستگان به قدرت، ارزهای تخصیص داده شده را به اشکال مختلفی هدر دادند. بخشی از ارز ترجیحی به اسم واردات چند قلم کالای خاص ضروری، صرف واردات کالاهای غیر ضروری شد. بخشی از ارز ترجیحی از کشور خارج شد. بخشی گم شد و قسمتی نیز در بازار آزاد فروخته شد و این داستان تا به امروز در شکل های مختلف ادامه داشته است. مسائلی که منجر به ورود قوه قضاییه برای پیگیری حقوقی پرونده‌هایی در این زمینه شده است و از این جهت نیز هزینه‌هایی به جامعه تحمیل کرد.

قطعا حذف ارز 4200 تومانی یک حرکت مثبت اقتصادی از سوی دولت سیزدهم است. با این حال تضاد منافع باعث شده است تا برخی افراد ،‌ مردم را نسبت به بروز مشکلات معیشتی و افزایش نرخ تورم دچار تشویش کنند و به برخی از نگرانی‌ها دامن بزنند. در این میان صحبت‌های کارشناسی هم زیر فشار رسانه‌ای منتقدان دیده نمیشود و اینگونه وانمود می‌کنند که بخش اصلی بدنه کارشناسی کشور مخالف حذف ارز 4200 تومانی است.

برای بررسی اثرات حذف ارز 4200 تومانی در اقتصاد ایران باید عملکرد تخصیص این مدل ارز را مورد بررسی قرار داد که تا چه میزان به هدف مورد نظر اصابت کرده است. با بررسی قیمت اقلام اساسی که ارز 4200 به آنها اختصاص یافت مثل گوشت، روغن، مرغ ، تخم مرغ و ... می توان دریافت که تورم این اقلام به نسبت تورم عمومی کشور بیشتر بوده است و به‌نظر میرسد که بخش قابل توجهی از یارانه ارزی در مسیر توزیع از اهداف خود منحرف شده و مردم ضمن پرداخت هزینه بیشتر در اقلام اساسی باید مشکلات ناشی از کمبود ارزی دولت را هم تحمل کنند. به طور نمونه بیشترین تورم در یک سال گذشته مربوط به گروه خوراکی بوده است. افزایش نرخ کالاهای اساسی که ارز ترجیحی می گیرند نشان می دهد حمایت مورد نظر دولت محقق نشده است.

با این تعاریف می توان گفت در توجیه تخصیص ارز 4200 تومانی نمی‌توان از موضوع حمایت از دهک های پایین جامعه سخنی گفت، چرا که روند افزایش قیمت ها بسیار شتابان بوده است. در صورتی که اگر حتی قرار بر افزایش قیمت بوده، با تخصیص ارز دولتی شیب افزایش قیمت ها می بایست قابل تحمل و ملایم تر اتفاق می افتاد نه چنین شتابان. اعداد با ما حرف می زنند. اعداد به ما می گویند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تاثیر قابل توجهی در کنترل قیمت اقلام اساسی نداشته است. درصورتی که ارز ترجیحی روی کنترل و ثبات قیمت ها اثرگذار نبوده اصرار بر تداوم یک سیاست غلط به ضرر مردم و به نفع رانت‌خواران است.

اصرار بر باقی ماندن ارز 4200 تومانی به معنای باز گذاشتن فضا برای تداوم ویژه‌خواری و گسترش فساد اقتصادی است. افرادی که از تورم های بعدی متعاقب حذف ارز 4200 تومانی سخن می گویند قطعا منفعت برندگان این موضوع هستند که نگران از دست رفتن منفعت خود یا گروه های ذی نفع هستند، در حالی که قیمت کالاهایی که ارز ترجیحی به آنها اختصاص می یافته حتی معادل قیمت بازار آزاد است.

آنچه در این بین حائز اهمیت است این است که مردم را نباید از جراحی های اقتصادی که برای اصلاحات اقتصاد ایران لازم است نگران کرد. بیماری که قرار است به اتاق عمل برده شود و تحت معالجه قرار بگیرد باید با امیدواری و بیان مطالب خوب راهی تیغ جراحی شود تا مجددا سلامتی خود را کسب کند. قطعا برای جراحی اقتصاد ایران نیز نباید افکار ناامید کننده و سخنان گمراه کننده به مردم گفته شود.