نقض حقوق بین‌الملل با ترور حاج قاسم

به گزارش راهبرد معاصر؛ در تاریخ سیزدهم دی 1398 (3 ژانویه 2020)، طی یک عملیات هدفمند، سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران به همراه سایر همراهانشان، موردحمله موشکی پهپاد آمریکایی و ترور هدفمند قرار گرفتند. با توجه به اینکه ترورِ هدفمند شهید قاسم سلیمانی، به ‌عنوان فرمانده ارشد نظامی یک کشور در خاک کشور دیگر از سوی کشوری ثالث، اتفاق بسیار عجیب و بی‌سابقه‌ای بود، اکنون در آستانه‌ی دومین سالگرد این ترور، به واکاوی مشروعیت ترورِ هدفمند شهید سپهبد سلیمانی و همراهانش، از منظر حقوق و قواعد بین‌الملل می‌پردازیم.

پس از ترور هدفمندانه شهید سلیمانی به‌عنوان فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع آمریکا، وزیر امور خارجه و رئیس‌جمهور وقت این کشور در مواضعی که اتخاذ داشتد تلاش نمودند تا این ترور را در ذیل «دفاع مشروع» و چارچوب موازین حقوق بین‌الملل توجیه کنند برای مثال وزارت دفاع آمریکا در بیانیه خود بی‌آنکه به ‌صراحت به دکترین‌های «دفاع مشروع پیشگیرانه یا پیشدستانه» استناد کند، به‌ طور ضمنی سعی بر القاء این ادعا داشته است که سردار سلیمانی علاوه بر دست داشتن در حمله 27 دسامبر به مقر نیروهای آمریکایی و تائید حمله به سفارت آمریکا به دنبال انجام حملات بیشتر علیه نیروهای آمریکایی در عراق بوده است و حمله به او در قالب دفاع مشروع پیشگیرانه یا پیش‌دستانه ضرورت داشته است.

در خصوص این ادعا و توجیه آمریکایی‌ها، واقعیت امر اینجاست که طبق قواعد حقوق بین‌الملل، اقدام به ترور و از میان برداشتن سردار قاسم سلیمانی، در مغایرت با اصول و شرایط دفاع مشروع در حقوق مخاصمات مسلحانه بوده و هرگز نمی‌تواند در حیطه ماده ۵۱ منشور ملل متحد در زمره اصل دفاع مشروع جای گیرد، چرا که در هر شرایطی وقوع حمله نظامی، شرط اساسی و اصلی دفاع مشروع بوده و در این میان هرگونه حمله پیشگیرانه در این موضوع نیز فاقد ارزش حقوقی بوده و دفاع محسوب نمی‌شود.

در همین ارتباط خانم اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه در مورد اعدام‌های فراقانونی، سریع یا خودسرانه در دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR )، در چهل‌وچهارمین نشست شورای حقوق بشر، گزارش خود را تحت عنوان «کشتارهای هدفمند از طریق پهپادهای مسلح و مورد [ترور] ژنرال قاسم سلیمانی» به شورای حقوق بشر ارائه داد و ترور سردار سلیمانی را نخستین موردی می‌داند که یک دولت با توجیه دفاع شخصی مقام دولتی و رسمی، یک کشور را در قلمرو کشور ثالث مورد هدف قرار می‌دهد و آن‌ را مغایر با بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد اعلام می‌کند. از منظر کالامارد استفاده از پهپادها و سایر تجهیزات نیز برای این ترور هدفمند به ‌هیچ‌وجه قانونی نیست(۱).

از جهتی، واقعیت دیگر موضوع اینجاست که ایالات‌متحده آمریکا در حالی سردار سلیمانی را به عنوان فرماندهی که در طول سال‌های گذشته ضربات سنگینی به تروریست‌های داعش وارد نموده بود، هدف قرارداد که دولت‌های آمریکا و ایران، به‌رغم همه بحران‌های موجود در روابط میان دو کشور، در جنگ مستقیم نظامی با یکدیگر نبودند و اگر حمله در زمان درگیری نظامی اتفاق افتاده بود، مطابق حقوق بین الملل بشردوستانه می توانستند آنها را به عنوان رزمنده تعیین و قلمداد کنند. لذا هدف قرار دادن وی و همراهانش، از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه ، نامشروع و مصداقی از تجاوز و حمایت از تروریسم‌های تکفیری نیز تلقی می‌شود.

همچنین برمبنای حقوق بین‌الملل بشر نیز، استفاده از نیروی مهلک عامدانه و یا بالقوه تنها زمانی الزام‌آور است که فرد یا افراد مورد نظر تهدیدی قریب‌الوقوع برای حیات انسان‌های دیگر به شمار آیند؛ بنابراین از آنجا که حمله قریب‌الوقوع و در حین انجامی، از جانب سردار قاسم سلیمانی صورت نگرفته و سند موثقی نیز در این مورد وجود ندارد تا طرف آمریکایی برمبنای آن ادعا کند که ضرورت ایجاب می‌کرده برای حفظ جان خود به‌سرعت برای دفع خطر وی وارد عمل شوند. لذا اقدام آمریکایی‌ها در حمله به کاروان سپهبد سلیمانی؛ ناقض اصل احترام به رعایت حقوق بشر و حق حیات است و محروم کردن ایشان و همراهانش از حق حیات، اقدامی خودسرانه‌ای بوده است، اقدامی که می‌توان ‌به‌عنوان نقض اصول اساسی حقوق بین‌الملل ازجمله منع سلب حیات به‌عنوان قاعدی آمره و متعاقب آن نقض حقوق بشر دانست.

همچنین بر اساس قواعد مصرح در منشور سازمان ملل متحد، این اقدام آمریکا به‌مثابه نقض بدیهی‌ترین اصول و قواعد آمره حقوق بین‌الملل از جمله اصول عدم‌مداخله، حاکمیت دولت‌ها، منع توسل به‌زور و نیز اصل مصونیت نیز بوده است(۲).

بنابراین، به استناد اصول و قواعد حقوق بین‌الملل و حقوق بشر، درمجموع می‌توان گفت که ایالات‌متحده آمریکا، مستمسک حقوقی مشروع و قابل قبولی برای توجیه ترور هدفمند قاسم سلیمانی و همراهانش در دست نداشته و به عبارتی هیچ توجیه مشروع قابل‌پذیرشی در هدف قرار دادن فرمانده نظامی ارشد ایران از سوی این کشور، وجود نداشته و ندارد.

مبانی حقوقی پیگرد داخلی جنایت

طبق قوانین داخلی، ایران می‌تواند از ظرفیت‌های حقوقی و قضایی ملی برای اجرای عدالت در این اقدام جنایت‌کارانه استفاده نماید. به استناد اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه دیده، اصل صلاحیت حمایتی و قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجويانه و تروريستي آمريكا مصوب شهریور سال 1396 (2017) مجلس شورای اسلامی، اقدام مجرمانه آمریکا در ترور سپهبد سلیمانی و همراهانش، قابلیت پیگرد داخلی داشته و امکان محاکمه آمرین و عاملین قتل سپهبد سلیمانی و همراهانش به استناد قانون اساسی و قانون مدنی ایران وجود دارد. براین اساس دستگاه قضائی ایران می‌تواند رفتار مجرمانه و جنایت‌آمیز آمریکا علیه این اتباع خود را مورد پیگرد قضایی داخلی قرار داده و به تعقیب و مجازات آمران و عاملان این رفتار مجرمانه بپردازد.

روند پیگرد جنایت؛ صدور حکم جلب برای متهمان

جمهوری اسلامی ایران اولویت اساسی خود در حوزه حقوقی و قضایی را رسیدگی سریع کیفری به پرونده ترور شهید سلیمانی و همراهان ایشان هم در محاکم قضایی ایران و عراق و هم در محاکم خارجی صالحه دیگر اعلام کرده است. براین اساس تاکنون اقداماتی حقوقی را برای پیگرد قضایی این جنایت با همکاری هیئت قضایی عراق انجام داده است.

کاظم غریب آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر، در آستانه دومین سالگرد شهادت سپهبد سلیمانی، در خصوص روند پیگرد این جنایت گفته است که تاکنون کمیته تحقیق مشترکی از سوی هیئت‌های قضایی دولت‌های ایران و عراق برای رسیدگی به این جنایت تبادل اسناد و اطلاعات تشکیل‌شده و افزون بر ۳۰۰ برگ از مستندات خودمان را به هیئت عراقی ارائه کرده‌ایم.

طبق اظهارات غریب آبادی، تاکنون یک پرونده قضایی در عراق به‌عنوان کشور وقوع جرم تشکیل‌شده و در دادسرای امور بین‌الملل دادستانی عمومی و انقلاب تهران نیز پرونده کیفری دیگری تشکیل‌شده و بیش از ۱۲۰ متهم شناسایی شدند، همچنین برای بیش از ۴۰ متهم حکم جلب صادرشده و به ۹ کشور نیز نیابت قضایی برای پیگیری ارسال‌شده و قرار است پس از نشست سوم کمیته تحقیق مشترک دو کشور که برنامه‌ریزی‌شده است که بهمن‌ماه در بغداد برگزار شود، کیفرخواست پرونده برای تشکیل دادگاه به دادگستری تهران ارسال شود.

1)https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session44/Documents/A_HRC_44_38_AUV.docx

۲): Charter of the United Nationshttps://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text