به گزارش راهبرد معاصر توزیع عادلانه ثروت در جامعه همیشه یکی از دغدغههای اجتماعی و اقتصادی مسئولان و دولتها بوده است. معمولا برای تحقق این مسئله در جامعه اقدامات متنوعی صورت میگیرد که از جمله آن میتوان به اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها در سال ۸۹ اشاره کرد.
مسئولان دولت قبل از وجود بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و رانتی در اقتصاد سخن میگفتند و معتقدند در صورتی که به شیوه عادلانه در میان جامعه و اقشار مختلف توزیع نشود منجر به شکاف طبقاتی یا افزایش ضریب جینی میشود و نتیجه آن فقر در جامعه گسترش مییابد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند اصلاح ارز ترجیحی که اکنون به چند قلم کالای اساسی، نهادههای دامی، دارو و تجهیزات پزشکی داده میشود که البته در دولت قبل عمده آن به تدریج حذف شد. تحلیلها و آمارها نشان میدهد دهکهای بالای درآمدی انتفاع بیشتری از اجرای این نوع سیاست میبرند در حالی که اثابت آن به قشر ضعیف جامعه به جهت کم برخورداری از امکانات، به شدت پایین است.
قاعدتا برای آنکه بتوان تصویری واقعی و شفاف از خانوار و دهکها در جامعه ارائه کرد باید به آمارهای هزینه و درآمد خانوار توجه جدی داشت که براساس آن میتواند بسیاری از سیاستهای ترجیحی و ترمیمی شکل بگیرد.
مرکز آمار با بررسی هزینه و درآمد خانوار، تغییرات بیش از ۹۰۰ قلم کالا را در بازه زمانی ۹۵ تا ۹۹ بررسی کرده است. در این گزارش به روند تغییرات هزینه اقلام مشمول یارانه که در سبد خانوار وجود دارد پرداخته شد.
* وضعیت دهکهای درآمدی از سال ۹۵ تا ۹۹
در مناطق شهری نسبت درآمد یک خانوار ثروتمند در دهک دهم نسبت به درآمد یک خانوار فقیر در دهک اول ۶.۴ برابر در سال ۹۹ بوده است. این نسبت برای سال ۹۵ بالغ بر ۶.۶ برابر ثبت شده بود.
متوسط درآمد فقیرترین دهک (اول) خانوار شهری در سال ۹۵ بیش از ۱۱۰ میلیون ریال بوده که در سال ۹۹ با افزایش ۱۳۶ درصدی به ۲۶۸ میلیون ریال روبرو شد. از طرفی متوسط هزینههای این دهک نیز بیش از ۹۰ درصد گرانتر شده است.
در مناطق روستایی نسبت درآمد کل یک خانوار در دهک دهم (ثروتمندترین) نسبت به درآمد کل یک خانوار در دهک اول (فقیرترین) از ۷.۱ برابر در سال ۹۵ به ۷.۶ برابر در سال ۹۹ افزایش یافت. این نسبت برای خانوارهای روستایی از خانوارهای شهری بالاتر است.
* نسبت هزینههای دهکهای ثروتمند به دهک فقیر
آمارها نشان میدهد ثروتمندترین دهک جامعه به نسبت ضعیفترین دهک ۱۲.۲ برابر افزایش یافته که این نسبت برای سال ۹۵ بالغ بر ۱۰.۸ برابر بود. به عبارت دیگر فاصله طبقاتی با وجود دادن یارانه نقدی و برخی حمایتهای اجتماعی نتوانسته مسیر سیاستهای غلط اقتصادی را اصلاح کند.
در مناطق روستایی نسبت هزینه کل یک خانوار در دهک دهم نسبت به هزینه کل یک خانوار در دهک اول از ۱۱.۹ برابر در سال ۹۵ به ۱۸.۰ برابر در سال ۹۹ رسیده است.
اصلاح سیاست ارز ترجیحی در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی شده و در صورت تایید مجلس و پرداخت یارانه به اقشار ضعیف میتواند این نسبت و همچنین ضریب جینی را بهبود ببخشد به شرط آنکه بتوان روند کاهشی تورم را حفظ کرد و از تولید آن به انحای مختلف جلوگیری شود./مشرق