چرا خاندوزی صلاحیت وزارت اقتصاد را دارد؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ اگر بخواهیم ارزیابی دقیقی نسبت به تیم اقتصادی دولت آقای رئیسی داشته باشیم، ضرورت دارد پیش از هر بحثی چارچوبی که به عنوان تیم اقتصادی در حال حاضر مورد نظر قرار گرفته را مورد ارزیابی قرار دهیم.

مشخصا در دولت با توجه به اتفاقاتی که در طی دو دهه اخیر افتاده مثل ادغام ها و تجمیع هایی که در برخی از وزارتخانه‌ها صورت گرفته، وزارتخانه‌هایی که مثلاً به حوزه اجتماعی کار داشتند، در حوزه اشتغال سیاست‌گذاری دارند و در کنار آن حوزه تعاون مورد تجمیع قرار گرفته، به خاطر مسائل اجتماعی و رفاه اجتماعی، وزارت خانه ای تشکیل و سپس تجمیع شد و سپس صندوق‌های بازنشستگی را تحت پوشش و سرپرستی قرار داد، به دلیل اهمیت هر کدام باید به شکل جداگانه‌ای مورد بررسی قرار بگیرند.

به هر شکل اگر بخواهیم موارد یاد شده را در کنار سیاست گذاری های اجرایی در ساحت قوه مجریه قرار بدهیم، در حال حاضر تیم اقتصادی شامل معاونت اقتصادی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در کنار آن رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر صنعت معدن تجارت، وزیر کشاورزی، وزیر نفت و وزیر نیرو را شامل می شود که هر کدام یک بخش از کارکردهای اقتصادی را مدیریت و اداره می کنند.

اما این سؤال مطرح می شود که آیا می توان گفت وزیر ارتباطات و فناوری، جزء تیم اقتصادی نیست؟ با نگاهی به گردش مالی که تحت پوشش این وزارتخانه قرار دارد، ظرفیتی که در حوزه توزیع قابلیت‌های پهنای باند و مدیا آزاد می کند، انتقالاتی که در سطح زیر ساخت های فناوری را پشتیبانی می کند را اگر شمارش کنیم دامنه موارد بسیار بالا می رود. از این رو اگر بخواهیم ساحت تیم اقتصادی را به صورت کلی مورد بررسی قرار دهیم، به نظر می‌رسد باید ظرفیت بزرگی مورد شمارش و اندازه قرار بگیرد.

در عین حال اگر بخواهیم موردی بحث کنیم به ترتیب می توانیم از وزارت امور اقتصاد دارایی شروع کنیم تا در نهایت بتوانیم قابلیت‌ها و کارکردهای وزارتخانه ها را تبیین و تشریح کنیم.

به هر حال جناب آقای دکتر خاندوزی، برای تصدی مسئولیت وزارت امور اقتصاد و دارایی از سوی رئیس جمهور معرفی شدند. وزارتخانه‌ای که یکی از موثرترین و مقوم ترین کارکردهای بخشی و فرابخشی را در دامنه حکمرانی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارد. وزارتخانه ای با مسئولیت سیاست‌گذاری، هماهنگی و برنامه‌ریزی و از همه مهمتر مسئولیت تنظیم گری ظرفیت‌های اقتصادی، پولی و مالی کشور. یک ساحت مسؤلیت کاری وزارت اقتصاد، روابط با نظام بانکی کشور است، ساحت دیگر روابط با شرکت های دولتی، حوزه خزانه داری کل کشور، مالیه عمومی، سرمایه‌گذاری‌های داخل و خارج، بخش خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ هرکدام از این ظرفیت‌ها را اگر در کنار هم قرار بدهیم، بخش بزرگی از دامنه حکمرانی اقتصادی وابسته به وزارت کلیدی اقتصاد و امور دارایی در جمهوری اسلامی ایران بازمی گردد.

شخصیت ممتاز و دانشور آقای دکتر خاندوزی به عنوان استاد یار دانشگاه علامه، دانشکده اقتصاد و مدیریت گروه اقتصاد اسلامی، چه به عنوان فردی که سال‌های سال در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نقش آسیب شناسانه و شناخت موثری از ظرفیت های اقتصادی کشور، تدوین کننده پیش نویس ها و تنظیم کننده بسیاری از دیدگاه ها و تنقیه قوانین کشور از جایگاه کارشناسی تا مسئولیت ارشد در مرکز پژوهش‌ها بر عهده داشتند برای این مسوولیت گزینه خوبی است.

آقای خاندوزی در دوره ای هم در صدا و سیما تصدی شورای اقتصاد را برعهده داشتند و در حوزه‌های مختلف، اثرگذاری دانشوری و نهایتا هم صبغه تحصیلی که در حوزه اقتصاد دارند انتخاب وی را برای سمت وزارت اقتصاد حائز اهمیت می کند.

آقای دکتر خاندوزی امروز هم در کسوت نایب‌رئیس در سال اول، در سال دوم نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس، فعال و پویاتر در حوزه‌های مختلفی، دیدگاه های خود را مطرح کرده و می کنند.

به هر حال در دولت سیزدهم حضرت آیت الله رئیسی نقشه راه اقتصادی را تدوین کردند و ضرورت ها و بایسته هایی را برای اقتصاد مورد شمارش قرار دادند که از این منظر، مردم به برنامه های اقتصادی آقای رئیسی اقبال نشان دادند و با رای بالا ایشان را به عنوان منتخب سیزدهم ریاست جمهوری اسلامی ایران انتخاب کردند.

وقتی این موارد را در کنار همدیگر قرار می دهیم، به نظر می رسد به صورت مختصر و مفید باید تنظیم‌گری و بازخوانی در تقویت شاخص‌های کلان در عین حال حرکت به سمت تقویت ظرفیت و دامنه اقتصاد معیشت و خانوار، بهبود وضعیت محیط کسب و کار در حوزه های مختلف حکمرانی، و در نهایت یک دغدغه مهم که ضرورت دارد حوزه اقتصادی کشور در این دوره به شدت و با هم همت، غیرت و تلاش وافر بدان بپردازد، اصلاح ساختار اقتصادی است.

اگر این ارکان و مولفه ها را به عنوان مهمترین رویکردهای تاثیرگذاری در دامنه نقشه اقتصادی دولت سیزدهم به شمار بیاوریم، ضرورت‌ها و نیازهای امروز مثل افتادگی دامنه تولید ملی، افزایش نرخ فزاینده تورم، کاهش بی سابقه نرخ جریان سرمایه‌گذاری، عدم تنظیم و تقویت روابط پولی مالی و ارزی کشور و عدم هماهنگی تیم اقتصادی چه در حوزه اقتصاد، تعلیق آنها برنامه ریزی و چه در بانک مرکزی و بخش و فرابخشی مانند وزارت امور اقتصاد و دارایی چالش های متفاوت و چند وجهی را مشاهده می کنیم که اثر تخریبی آن در بازار کالا، خدمات و توزیع، دامنه مصرف و در نهایتا از دست رفتگی بخش بزرگی از مزیت های نسبی اقتصاد یا تعلیق آنها و در نهایت فشار زیادی بر سامانه و دامنه ی برای مردم درآمد خانوار ایجاد می کند.

به نظر می‌رسد همه ی این مصادیق، موارد و متغیرهای اشاره شده، مهمترین اولویت ها در برنامه پیشنهادی جناب آقای دکتر خاندوزی مطرح است. وی هنوز به عنوان نماینده مجلس، مطالبه گر بخش بسیار بزرگی از افتادگی های اقتصاد به نفع مردم و از جمله سیاست های کلی نظام که دچار تعلیق شده، هستند.

به نظر می رسد چه به نمایندگی از مردم، به عنوان یکی از بازوان اصلی و ارشد در حوزه اقتصادی دولت، مهمترین وظیفه ی این وزارتخانه قابلیت مند کردن شاخص های بخش کلان به عنوان بستر ساز و جریان ساز اقتصاد ملی در حوزه رشد، تورم، ثبات، اشتغال، و نهایتا حرکت به طرف هم ظرف کردن ظرفیت اقتصاد معیشت خانوار در حوزه های مختلف اعم از مسکن، سلامت به عنوان یکی از اعضای اصلی در تنظیم گری روابط تیم اقتصادی دولت با توجه به چینش و شعارهای بزرگ و مطالباتی که برای دولت سیزدهم مطرح شده است که برای مردم در حوزه اقتصاد بسیار حیاتی قلمداد می شود. لذا آقای خاندوزی در این موارد باید نقش برجسته ای را در کسوت وزیر ایفا کنند.

در عین حالی که بهبود محیط کسب و کار، بخشی به وزارت امور اقتصاد دارایی برمی‌گردد از اینکه تنظیم‌گری پنجره واحد اقتصادی، تنظیم گری پنجره واحد گمرکی، تنظیم گری پنجره واحد مالیاتی، فرار مالیاتی از یک سو و اقتصاد پنهان از یک طرف، ساحت هایی در اقتصاد که دچار از دست رفتگی شده وقتی با فروش دارایی‌های مالی به دنبال جبران کسری در اقتصاد هستند و بخش بزرگی از درآمدهای ملی چشم پوشی می شود دولت با کسری بودجه مزمن مواجه می شویم، لذا به نظر می رسد آقای خاندوزی می تواند به عنوان کارشناس خبره به عنوان آسیب شناس در مرکز پژوهش‌های مجلس و در دانشگاه در حوزه بومی سازی دانش اقتصاد و رویکردهای اثر بخشی که بخصوص در اقتصاد اسلام مورد مطالعه و پژوهش قرار دادند در این حوزه خوش بدرخشند.

به نظر می رسد آقای احسان خاندوزی به عنوان یک عنصر دارای صلاحیت، بتوانند نقش موثرتری در بهبود وضعیت، اولویت‌های اقتصادی در نهایت تحقق نقشه راه سیاست های اقتصادی دولت سیزدهم ایفا کنند.