پزشکیان در آیین دریافت استوارنامه سفیر جدید نیوزیلند: زورگویی در قاعده گفت‌و‌گو نمی‌گنجد روند بررسی برنامه‌های «مدنی‌زاده» در کمیسیون اقتصادی مجلس سخنگوی دولت: دولت اعتراض کامیونداران را به رسمیت می‌شناسد نحوه جذب منابع انسانی در آموزش و پرورش اصلاح شد نیروی زمینی ارتش ۵ پایگاه موشکی در ساختار خود پیش‌بینی کرد مهاجرانی: ایران با حفظ منافع ملی مذاکره را ترک نخواهد کرد / تمام سناریو‌های ما روی میز است محمود احمدی نژاد عازم اروپا شد + جزئیات دستورات معاون اول رئیس‌جمهور برای اطفای حریق در پارک ملی گلستان الحاق ۱۰ فروند بالگرد باز آماد شده به هوانیروز ارتش قالیباف: بولیوار صدای استقلال را از دل ملت‌های تحت ستم بیرون کشید قالیباف قانون اصلاح پرداخت فوق‌العاده خاص را ابلاغ کرد دستور رییس جمهور برای پرداخت حقوق کارمندان مبتنی‌بر عملکرد سخنگوی هیات رئیسه مجلس: مدنی‌زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس معرفی شد نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: قصور بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج محرز است سلیمی، نماینده مجلس: امضای سرپرست وزارت اقتصاد از فردا بی‌اعتبار است
با ۱۴۷ رأی موافق؛

یک فوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند.
تاریخ انتشار: ۱۵:۵۹ - ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - 2019 May 21
کد خبر: ۱۱۸۱۰
به گزارش  راهبرد معاصر ، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص این لایحه، گفت: در قانون مبارزه با پولشویی تکالیف زیادی به بانک‌ها و بیمه‌ها داده شده است اما دستگاه ناظری بر آنها وجود ندارد به همین جهت درخواست الحاق یک تبصره به این قانون را داریم.

احمد امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس در مخالفت با دو فوریت این لایحه، گفت: قانون مبارزه با پولشویی ۶ ماه پیش اصلاح شده است. قرار نیست هر ماه یک چیزی یاد دولت بیفتد و طرح دوفوریتی بیاورد.

وی ادامه داد: ۳۰ طرح دوفوریتی نمایندگان در نوبت صحن قرار دارد و اولویت با این لایحه نیست. علاوه بر این، قوه قضائیه باید در مورد این لایحه نظر بدهد که چنین نظری داده نشده است. بنابراین این لایحه از طرف شورای نگهبان مورد ایراد قرار خواهد گرفت.

مصطفی کواکبیان عضو فراکسیون امید نیز در موافقت با این لایحه، گفت: امری مهم از مقابله با فساد وجود ندارد. فساد و رانت خواری اقتصاد ایران را تحت الشعاع قرار داده است و از تحریم‌ها تأثیر بیشتری دارد.

در ادامه نمایندگان با ۱۳۱ رأی موافق، ۷۰ رأی مخالف، ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در مجلس با دو فوریت این لایحه مخالفت کردند.

پس از آن یک فوریت لایحه به رأی مجلس گذاشته شد.

وکلای ملت با ۱۴۷ رأی موافق، ۵۳ رأی مخالف، ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در مجلس با یک فوریت این لایحه موافقت کردند.

بر اساس این لایحه، نهادها و دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد ۵ و ۶ این قانون مانند بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس، وزارت صنعت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران، کانون وکلا، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می‌کنند، مکلف هستند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن تکالیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو مؤثر معمول دارند.

همچنین نهادها و دستگاه‌های یاد شده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم، حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضائی و غیر قضائی صالح اقدام نمایند.

منبع : مهر
ارسال نظر
تحلیل های برگزیده
آخرین اخبار