نامه شورای نگهبان به مجلس درباره ایرادات لایحه رتبه بندی معلمان + سند

به گزارش راهبرد معاصر، در آخرین خبر از رتبه بندی معلمان، روز گذشته دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰ با اعلام سخنگوی شورای نگهبان لایحه رتبه بندی معلمان برای بررسی و رفع ایرادات به مجلس شورای اسامی برگشت. در ادامه متن نامه ارسالی شورای نگهبان به مجلس درباره رتبه بندی معلمان  را مشاهده می نمائید.

شورای نگهبان رتبه بندی معلمان را رد کرد

هادی طحان‌نظیف در خصوص آخرین وضعیت لایحه رتبه‌بندی معلمان، اظهار کرد: «با بررسی‌هایی که در خصوص این لایحه در جلسات شورای نگهبان صورت گرفت، این شورا با اهداف مصوبه موافق است و کلیت آن با توجه به اینکه ماهیت مصوبه لایحه است، مورد پذیرش این شوراست، اما در برخی موارد نسبت به لایحه دولت و مواردی نیز با توجه به تغییراتی که در مجلس نسبت به لایحه صورت گرفته است، اشکالات و ابهاماتی برای شورای نگهبان وجود دارد لذا برای رفع این ابهامات و اشکالات به مجلس برگشت داده شد.»

سخنگوی شورای نگهبان افزود: «واقعیت این است اگر این ابهامات و ایرادات به صورت دقیق و شفاف برطرف شود، در عمل با مصوبه‌ای کارآمد و قابل اجرا روبرو خواهیم بود که رضایت این قشر فرهیخته، دلسوز و زحمتکش را در پی خواهد داشت لذا باید دولت و مجلس نسبت به این موارد نیز جلساتی برگزار و توافق کنند.»

وی بیان کرد: «ما در شورای نگهبان از حداکثر زمان قانونی خود استفاده کردیم و پیگیری‌های متعددی در جهت رفع ابهامات مذکور و شفاف‌تر مصوبه برای اجرای بهتر آن انجام دادیم که برخی از آن‌ها روشن شد و برخی باقی ماند و امروز با اتمام زمان قانونی برای اظهارنظر، دیگر فرصتی باقی نمانده است لذا باید نتیجه بررسی‌ها را به مجلس اعلام نماییم. امیدواریم به زودی در جلسات بعدی مجلس، ابهامات و اشکالات باقیمانده نیز بررسی و توافقات لازم با دولت حاصل گردد و مصوبه اصلاحی جهت اظهارنظر به این شورا ارسال شود طبیعتاً پس از اصلاح، مصوبه در اسرع وقت مجددا در دستورکار شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.»

دلایل رد رتبه بندی معلمان توسط شورای نگهبان

ماده پنج لایحه، به علت افزایش بار مالی مغایر با اصل ٧٥ شناخته شد.

اصل ۷۵:

طرح‌های قانونی و پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

در کلیه موارد ذیل، متن قانون شفاف و مبرهن نیست، قانون باید شفاف و کلی باشد.

ابهامات

سنوات تربیت معلم
شاغلین اداری آموزش و پرورش
شاخص‌های رتبه بندی
تاریخ اجرای احکام
وضعیت بودجه در سال آتی
اعضا و کارکرد هیات ممیزی
تعیین حداقل دریافتی (٨٠٨٠٠٠٠)

__
مغایرت ماده ٦ لایحه رتبه بندی (حداقل حقوق) با بند ١٠اصل سوم قانون
اساسی

اصل ۳ قانون اساسی:
دولت موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات
ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.