چرخه‌ بی‌بازگشت ارز به اقتصاد

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت در اظهارنظر اخیر خود، «چرخه بانک مرکزی» را مرجع گردش ارز صادراتی معرفی کرده و از صادرکنندگان خواسته است تا بانک مرکزی را «مرجع نظام ارزی کشور» بدانند. این سخن در ظاهر، تأکید بر نظارت و شفافیت است؛ اما در عمل، یک جابه‌جایی مفهومی بنیادین را رقم می‌زند: تبدیل «بازگشت ارز به چرخه اقتصادی»—که یک الزام قانونی و اقتصادی است—به «عبور ارز از چرخه بانک مرکزی»—که یک سازوکار اداری است.

مشکل اینجاست که تجربه چند سال اخیر نشان می‌دهد هرگاه این دو چرخه بر یکدیگر منطبق نشده‌اند، نه تنها ارز به اقتصاد بازنگشته، بلکه ناترازی ارزی و فشار بر نرخ ارز تشدید شده است.

صادرکننده‌ای که مواد اولیه خود را با نرخ بازار آزاد تأمین می‌کند، اگر مجبور شود ارز خود را با نرخی پایین‌تر از بازار عرضه کند، انگیزه اقتصادی برای بازگشت ارز را از دست می‌دهد

۱. شکاف میان «چرخه اقتصادی» و «چرخه بانک مرکزی»

در ادبیات قانونی و کارشناسی، «چرخه اقتصادی» به بازگشت ارز به جریان عرضه و تقاضای واقعی اقتصاد اشاره دارد: ارز وارد کشور می‌شود؛ صرف واردات مواد اولیه یا کالای واسطه‌ای می‌شود؛ تولید شکل می‌گیرد و چرخه‌ای از ارزش ایجاد می‌شود. در مقابل، «چرخه بانک مرکزی» به معنای آن است که ارز حتماً از کانال‌های مورد تأیید و تحت نظارت این نهاد عبور کند تا بانک مرکزی از «هرگونه فعل و انفعال» مطلع باشد.

تفاوت بنیادین اینجاست: در چرخه اقتصادی، معیار موفقیت بازگشت ارزش به تولید و تجارت است؛ در چرخه بانک مرکزی، معیار موفقیت ثبت و رصد شدن جریان ارز در سامانه‌های نظارتی است. این دو می‌توانند هم‌پوشانی داشته باشند، اما الزاماً یکی نیستند. ارز می‌تواند به چرخه اقتصادی برگردد—مثلاً صرف واردات مواد اولیه شود و تولید را حفظ کند—بدون آنکه الزاماً از مسیر مورد نظر بانک مرکزی عبور کرده باشد. آنچه در آمارهای رسمی «عدم بازگشت ارز» خوانده می‌شود، در بسیاری از موارد نه خروج ارز از کشور، بلکه ناهم‌راستایی مسیر بازگشت با سازوکار اداری بانک مرکزی است.

۲. آمارها چه می‌گویند؟ ناکارآمدی چرخه اداری

بانک مرکزی خود اذعان کرده است که در دو سال اخیر بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور رقم تعهدات ارزی رفع‌نشده را حدود ۹۴ میلیارد یورو اعلام کرده، هرچند بخشی از آن ناشی از اشکالات ثبت گمرکی بوده است. معاون ارزی بانک مرکزی نیز تأکید کرده که ۷۰ تا ۸۰ درصد منابع ارزی کشور بیرون از نظام بانکی ایجاد می‌شود.

بدون تردید؛ تمرکز بانک مرکزی بر نظارت‌های سامانه‌ای و پلیسی در سال گذشته به ایجاد حدود ۳۰ میلیارد دلار صف تخصیص ارز و عدم بازگشت ۲۰ میلیارد دلار ارز صادراتی منجر شده است. این یعنی هرچه چرخه بانک مرکزی تنگ‌تر و نظارتی‌تر شده، چرخه اقتصادی واقعی ضعیف‌تر و ناترازی ارزی عمیق‌تر شده است؛ سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز با شکست مواجه شده و نرخ تعادلی در حال افزایش است.

۳. چرا «چرخه بانک مرکزی» انگیزه اقتصادی صادرکننده را نادیده می‌گیرد

الف) مسئله نرخ: صرفه اقتصادی بازگشت ارز صادرکننده‌ای که مواد اولیه خود را با نرخ بازار آزاد تأمین می‌کند، اگر مجبور شود ارز خود را با نرخی پایین‌تر از بازار عرضه کند، انگیزه اقتصادی برای بازگشت ارز را از دست می‌دهد. «چرخه بانک مرکزی» این مسئله را حل نمی‌کند؛ بلکه با الزام به عبور از مسیرهای خاص، هزینه بازگشت ارز را افزایش می‌دهد. نتیجه عملی: ارز از مسیرهای غیررسمی خارج می‌شود یا در خارج نگه داشته می‌شود—نه به دلیل «تخلف»، بلکه به دلیل «صرفه اقتصادی».

در شرایط تحریمی، مسیرهای رسمی بانک مرکزی «سخت و پرهزینه» هستند و امکانات لازم به‌اندازه کافی فراهم نشده است. تا زمانی که این مسیرها تسهیل نشوند، تفکیک «چرخه بانک مرکزی» از «چرخه اقتصادی» نه یک نوآوری مفهومی، بلکه یک تشخیص نادرست از مشکل است: مشکل اصلی این نیست که صادرکنندگان بانک مرکزی را مرجع نمی‌دانند؛ مشکل این است که مسیر بانک مرکزی برای بازگشت ارز، برای صادرکننده صرفه اقتصادی ندارد.

ب) مسئله ساختار: خلأ نظارت بر اهلیت آمارها نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ حدود ۹۳ هزار کارت بازرگانی صادر شده است. معاون حقوقی بانک مرکزی تأیید کرده که حدود ۳۵ درصد تعهدات ارزی ایفانشده مربوط به کارت‌های یک بارمصرف یا اجاره‌ای است. این یعنی بخش قابل‌توجهی از «چرخه بانک مرکزی» توسط افرادی دور زده می‌شود که اصلاً صادرکننده واقعی نیستند. تمرکز بر نظارت بر «چرخه» بدون اصلاح ساختار صدور مجوز و اهلیت‌سنجی، به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.

۴. پیامد: چرخه‌ای که به هدف تبدیل شده

اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت را می‌توان این‌گونه خواند: «چرخه بانک مرکزی» ابزاری برای تحقق «چرخه اقتصادی» است. اما تجربه عملی نشان می‌دهد که این ابزار به هدف تبدیل شده و خودِ چرخه بانک مرکزی—با الزامات نظارتی پرهزینه، نرخ‌های غیرجذاب و خلأهای ساختاری—به مانعی برای بازگشت ارز به اقتصاد تبدیل شده است.

اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت را می‌توان این‌گونه خواند: «چرخه بانک مرکزی» ابزاری برای تحقق «چرخه اقتصادی» است

نکته کلیدی این است که در شرایط تحریمی و تورم مزمن، هزینه تأخیر در بازگشت ارز به چرخه اقتصادی بسیار سنگین‌تر از گذشته شده است. چرخه‌های جهش و تطبیق قیمت‌ها که پیش‌تر چند سال طول می‌کشید؛ اکنون در کمتر از دو یا سه فصل رخ می‌دهند. اگر صادرکننده ارز خود را برنگرداند یا دیر برگرداند؛ افزایش نرخ ارز در همان بازه، ارزش واقعی آن ارز را برای اقتصاد ایران کاهش می‌دهد.

نکته پایانی اینکه؛ «چرخه بانک مرکزی» در شرایط فعلی، نه‌تنها جایگزین چرخه اقتصادی نیست؛ بلکه اگر به‌درستی طراحی و تسهیل نشود؛ می‌تواند مخرب چرخه اقتصادی نیز باشد. راه‌حل پیشنهادی کارشناسی، نه حذف نظارت است و نه اصرار بر چرخه‌ای که ناکارآمدی خود را اثبات کرده.

راه‌حل؛ هم‌راستاسازی انگیزه اقتصادی صادرکننده با الزام قانونی بازگشت ارز است: کاهش فاصله نرخ رسمی و بازار، تسهیل مسیرهای بازگشت از طریق تأمین کالا و مواد اولیه مورد نیاز تولید و اصلاح ساختار صدور کارت بازرگانی . تا زمانی که این شکاف‌ها پر نشود، «چرخه بانک مرکزی» نه تنها گلی به سر اقتصاد نمی‌زند، بلکه بر ناترازی ارزی و گرانی ارز نیز می‌افزاید.