حمایت از دهک‌های کم‌درآمد پیش‌شرط سیاست حذف ارز ترجیحی

به گزارش راهبرد معاصر، موضوع قیمت گذاری ارز یکی از موضوعات مهم در اقتصاد ایران است که بارها وبارها در دولت‌های مختلف به دلیل اهمیت و تاثیرگذاری آن برشاخصه‌های اقتصادی محل بحث‌ونظر بوده است. این موضوع به دلیل جنبه‌‌های مختلفی که روی اقتصاد و حتی معیشت مردم باقی می‌گذارد و چون تغییر نرخ ارز مبنای قیمت‌گذاری‌‎ها می‌شود، همواره محل بحث‌های کارشناسی زیادی بوده تا بهترین راه برای کاهش فشارهای معیشتی و جلوگیری از گرانی‌ها اتخاذ شود. بنابراین در موضوع حذف ارز 4200 تومانی به نظر می‌رسد باید مساله را با لحاظ کردن جنبه‌های مختلف و بعضا متضاد و توجه به خالص آثار متضاد این موضوع روی اقتصاد ایران در سال‌های گذشته مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد.

آنچه منجر به عدم حذف ارز 4200 تومانی و اتخاذ این سیاست از سوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی شده نگرانی بابت ادامه سیاست نرخ‌بندی بر روی ارز است که علی القاعده این نگرانی را افزایش داده که ممکن است با حدف ارز 4200 تومانی شاهد تنش‌های قیمتی بخصوص روی مواد غذایی باشیم که بیشتر تحت تاثیر نرخ ارز ترجیحی قرار دارند، همچون مرغ  روغن، تخم مرغ و لبنیات.

نمایندگان مجلس باید به این موضوع مهم توجه کنند که تداوم اعطای ارز 4200 تومانی برای واردات چند قلم کالای عنوان شده آیا مجددا به توزیع رانت و هدر رفت منابع ارزی کشور خواهد انجامید یا با این اقدام آثار توزیع رانت از بین خواهد رفت و یا با توجه به اجرای این سیاست قدرت خرید دهک‌های کم‌درآمد با چالش مواجه خواهد شد و یا بازار به سمت خودکفایی و تنظیم قیمت‌ها سوق پیدا خواهد کرد؟ لذا توجه به آثار توزیعی ارز ترجیحی بسیار حائز اهمیت است.

تداوم اعطای سیاست ارز ترجیحی، بیشتر منافع گروه‌هایی را تامین می‌کند که به طور مستقیم و یا به طور غیرمستقیم به ارز ترجیحی یا واردات قیمت‌گذاری شده بر اساس نرخ ارز ترجیحی دسترسی دارند. برای مثال به نفع وارد کنندگانی است که بر مبنای نرخ ارز ترجیحی محموله‌های خود را وارد کرده و احیانا درصدی از آن را تحت عناوین مختلفی به قیمت بازار به فروش می‌رسانند، یا کسانی که قادر به صادرات نهاده یا کالای تولیدی شده‌ بر مبنای نرخ ارز ترجیحی به خارج  از کشور هستند. 

از نظر تخصیص ارز ترجیحی باید توجه داشت که تداوم تزریق ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌ها و کالاهای فوق، محصولات و تولیدات داخلی را در معرض رقابت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در تولید قرار نمی‌دهد و ساختار تولید داخلی با تکیه عمیق بر حمایت قیمتی شکل می‌گیرد، موضوعی که به هیچ وجه به نفع رقابت‌پذیری دربازارهای تولیدی کشور بخصوص در تولید نهاده‌ها و مواد غذایی نیست، لذا تداوم اعطای ارز 4200 به ضرر خودکفایی و تامین مواد غذایی درکشور تمام می‌شود.

آنچه مجلس را بر آن داشته تا مانع حذف ارز 4200 تومانی شود را باید به سیاست‌هایی مرتبط دانست که دولت در مقام حمایت از دهک‌های پایین جامعه بخصوص در تثبیت قیمت‌ها باید اتخاذ کند. به نظر می‌رسد مجلس از دولت انتظار دارد که سیاست تسهیلی خود را در خصوص حذف ارز ترجیحی و سازو کارهای جبرانی برای عدم تغییر در قدرت خرید دهک‌ها کم درآمد جامعه به عنوان پیش‌شرط این سیاست در دستورکار خود قرار دهد.

به منظور توفیق در حذف ارز 4200 تومانی لازم است سازمان مدیریت و برنامه ریزی با سایر دستگاه های کشور، سیاست تسهیلی را در چهارچوب چند گزینه و نه لزوما حذف سریع ارز 4200 تومانی قرار دهند. به این معنا که دولت می تواند نرخ ارز ترجیحی را در فواصل زمانی معینی همزمان با اصلاح ساختارهای اقتصادی و حمایتی از دهک‌های پایین جامعه افزایش دهد، به گونه‌ای که نرخ ارز  بر مبنای چند نرخ ارز، یک گزینه ارز ۴۲۰۰ تومان ترجیحی موجود، گزینه دوم ارز  ۱۰ هزار تومانی، ارز ۱۵ هزار تومان به صورت پویا در رده‌های قیمتی بعدی در دستور کار دولت قرار بگیرد.

این موضوع مهم نباید به دست فراموشی سپرده شود که قطعا ارز ترجیحی برای رقابتی شدن اقتصاد وتولید باید حذف شود، اما چون دولت به تازگی مستقر شده و نتواند این برنامه را در آینده نزدیک به سرانجام برساند، ضروری است در قالب یک متمم  به عنوان اصلاح قانون بودجه در سال ۱۴۰۱ به مجلس تقدیم شود تا شاهد حمایت های ویژه از مردم در عین حذف شدن ارز ترجیحی باشیم.