اختصاص ۲میلیارد دلار برای توسعه مترو و اتوبوسرانی

به گزارش راهبرد معاصر کمیسیون تلفیق بودجه در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با الحاق یک بند به تبصره ۳ موافقت کرد که به موجب آن، به منظور توسعه حمل و نقل ریلی درون شهری دولت موظف شد، حداقل به میزان دو میلیارد دلار از تسهیلات خارجی این تبصره را جهت ساخت و بهره‌برداری خطوط مترو و قطار سبک شهری و طرح‌های کاهش آلودگی هوا و خرید اتوبوس حمل و نقل شهری اختصاص دهد.

همچنین کمیسیون تلفیق بودجه در ادامه با الحاق بندی به تبصره ۲ این لایحه موافقت کرد.

به موجب این مصوبه بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند، در چارچوب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، کلیه مقدمات لازم اعم از راه‌اندازی سامانه فاکتورینگ، ابلاغ قرارداد همسان واگذاری، تهیه دستورالعمل های لازم و همچنین فراهم شدن ساز و کار انتقال تضامین طلب به نهادهای مالی فاکتورینگ را به منظور اجرایی شدن تامین مالی فاکتورینگ تا سقف ۳۰۰ هزار میلیارد ریال برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه و تا سقف ۵۰۰ هزار میلیارد ریال برای نهادهای عمومی، منابع داخلی شرکت‌های دولتی، بانکها و سایر مشغول آن در تبصره ۴ ماده ۳ آیین‌نامه نحوه واگذاری مطالبات قرارداد فراهم کنند. 

بر اساس مصوبه عصر امروز کمیسیون تلفیق بودجه، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف شدند، گزارش عملکرد این بند را به صورت سه ماهه به کمیسیون‌های برنامه، بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال کنند. 

همچنین اعضای کمیسیون تلفیق بودجه در بخش دیگر برای نظم بخشی و جلوگیری از افزایش پایه پولی با الحاق متنی مبنی براینکه «با رعایت ماده ۳۶ قانون الحاق تسهیلات موضوع این بند، نباید منجر به افزایش پولی شود» به بند (ز) تبصره ۲ موافقت کردند. 

بند (ز) تبصره دو تصریح می‌کند؛ به منظور پشتیبانی و تدارک مناسب کالاهای اساسی، سه شرکت بازرگانی دولتی ایران، پشتیبانی امور دام کشور و خدمات حمایتی کشاورزی در صورت ضرورت و در صورت تایید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به استفاده تسهیلات بانکی فراتر از سقف مصوب در پیوست شماره ۳ این قانون هستند. 

همچنین اعضای کمیسیون تلفیق بودجه در نشست امروز با تنفیذ بند (ی) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در خصوص تدوین آیین‌نامه شرکت‌های دولتی با هدف ایجاد اصلاح ساختار و ارتقاء شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز موافقت کردند.