به گزار شراهبرد معاصر؛ خاندوزی گفت: تنها پشتوانه دولت، اتکا به درآمدهای نفتی بوده که سبب ایجاد مشکلات اقتصادی شده است. دولت سیزدهم در حالی در شهریور ۱۴۰۰ دولت را به دست گرفت که یکی از مهم ترین چالشها تامین نیازها و کالاهای اساسی مردم و دیگری هم تأمین حقوق و دستمزد کارکنان دولت بود.
دولت برای تأمین کسری بودجه میتواند ۸۵ درصد اوراق مشارکت را به فروش برساند، که از این امکان نیز قبل از شروع به کار دولت سیزدهم استفاده شده بود؛ بنابراین دولت برای مدیریت این دو بخش به صورت فوریت، پیگیری این دو مسئله را در دستور کار خود قرار داد تا بتواند ثبات را در کشور ایجاد کند.
به گفته وزیر اقتصاد یکی از انتقادها و گلایههایی که مردم در سفرهای استانی به دولت داشتند، مشکل مجوزهای اقتصادی است که در حال ساماندهی این موضوع هستیم و مقدمات آن فراهم شده که مجوزها به صورت برخط صادر شود.
این عضو کابینه سیزدهم یکی دیگر از گلایههای مردمی را تامین کالاهای اساسی اعلام کرد.
دولت به دنبال توزیع بودجه استانی است و "صندوقهای پیشرفت توسعه" در استانها را ایجاد کرده که یکی از ابزارهای حمایتی دولت در این مسئله خواهد بود. همچنین دولت منابع کافی برای این افزایش حقوق ندارد. حتی در بودجه ۱۴۰۱ شرایط را در وضعیت عدم توافق ۱+۴ تنظیم کردهایم که در صورت عدم توافق، مشکل زیادی در کشور ایجاد نشود.
افزایش حقوقها، سبب افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم میشود؛ بنابراین دولت در مرحله کنترل کسری بودجه و تورم، بسیار جدی است و با اتخاذ اینگونه سیاستها، در سال آینده تورم بسیار کمتری را تجربه خواهیم کرد./باشگاه خبرنگاران